أكد الدكتور أحمد جلال، المدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية، أنه “يمكن الحكم على ما إذا كانت الحكومات عادلة أم لا عن طريق قياس نجاحها في تحديد الظروف التي لا يملك الفرد تغييرها”.ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات.
و أضاف جلال “أن سياسات التعليم والخدمات الصحية أحد الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها العمل على توفير فرص متساوية.”
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى العشرون ، لمنتدى البحوث الاقتصادية ، والذى يعقداليوم تحت عنوان ” العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
واشارالى أنه منذ الأيام الأولى من اندلاع ثورات الربيع العربى قبل ثلاث سنوات تصدرت “العدالة الاجتماعية” المطالبات الشعبية، مثلها مثل الخبز والحرية ، لافتا الى أن تعريف العدالة الاجتماعية يختلف من شخص لآخر.
تابع أن البعض يعتقد أن العدالة الاجتماعية هي المساواة المطلقة، بينما آخرون ينظرون لها على انها تضييق للفوارق بين الأغنياء والفقراء. ولكن، رغم اختلاف المفاهيم، إلا أن العدالة الاجتماعية تبقى مطلبًا ملحًا.
و يُعرِف الإقتصاديون العدالة الاجتماعية على أنها اتاحة فرص متساوية للنجاح في الحياة.
