“مساندة قطاع البترول وتوفير الإحتياجات العاجلة من المواد البترولية” … أحد الملفات الهامة التى تتصدر قائمة أولويات بنك القاهرة والتى دفعته نحو ترتيب وإدارة أكبر عملية تمويلية تديرها البنوك لصالح شركتي مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول لتوفير السيولة اللازمة لشراء الخامات والمشتقات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين والبالغة نحو 2 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى 150 مليون دولار امريكى يتم توزيعها مناصفة بين الشركتين.
وقد جاء توقيع العقود بين كلاً من مسئولى البنوك المشاركة فى القرض ومسئولى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول لإتمام تلك الصفقة التمويلية، تأكيدا للدور الرائد الذى يقوم به القطاع المصرفى في تمويل المشروعات الحيوية التى تدعم الإقتصاد المصرى.
وعن تدبير تلك العملية التمويلية صرح منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن البنك يولى اهتماما بالغاً بتمويل القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة لما يتسم به بنك القاهرة من خبرات فى مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة.
وأضاف الزاهد أن أهم العوامل التى دفعت البنك لتدبير وإدارة تلك الصفقة التمويلية مردودها الإيجابى المباشر على دفع عجلة النمو الإقتصادى”، حيث يتم توجيه قيمة التمويل لشراء الخامات والمشتقات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين مما يساهم فى توفير الإحتياجات العاجلة من المواد البترولية.
كما أوضح أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات أن بنك القاهرة يشارك فى تلك العملية التمويلية بصفته المرتب الرئيسى للقرض والمسوق له ووكيل التمويل وبنك الحساب، مشيراً إلى أن مدة القرض تصل إلى 4 سنوات بالنسبة لشريحة التمويل بالجنيه المصرى و26 شهر لشريحة التمويل بالدولار.
وأشار مختار أن تلك العملية التمويلية تعد التمويل الثانى الذى أداره البنك لصالح الشركتين والتى لاقى نجاحاً لكونه من أكثر القروض انتظاماً فى سداد عوائده وأقساطه فى السوق المصرية.
فيما ذكر أكرم يحيى مدير إدارة القروض المشتركة أن البنوك المشاركة في التمويل هي” الشركة المصرفية العربية، البنك المصرى لتنمية الصادرات، قناة السويس، الأهلى المتحد، الإمارات دبى الوطنى، التنمية الصناعية، الإستثمار العربى، العقارى المصرى العربى، الإتحاد الوطنى، المصرف المتحد، البركة”.
ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة سبق وأن تولى فى أواخر عام 2011 ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة 925 مليون جنيه لصالح شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية بواقع 450 مليون جنيه للأولى و475 مليوناً للثانية بأجل 3 سنوات ونجح البنك فى إتمام صفقة تدبير التمويل خلال شهر واحد، وتعتبر من أسرع العمليات التمويلية التى تم تنفيذها بعد الثورة.
