3 مليارات جنيه منحة من الإمارات لتمويل استصلاح 200 ألف فدان بالوادى الجديد.. و 23 مليار جنيه مديونية «الهيئة» لـ «الاستثمار القومى»
انتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من إعداد كراسة الشروط لمزايدة 40 ألف فدان فى محافظة سيناء تجرى على مرحلتين الأولى منتصف أبريل المقبل لأبناء المحافظة.
وقال اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى لقاء مع الصحفيين أمس الأول أن الهيئة خصصت 10 آلاف فدان من المساحة المقرر طرحها فى سيناء لأبناء المحافظة على أن يعقد مزاد مغلق بينهم.
واضاف سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بهذه المساحة منتصف أبريل المقبل مع إتاحة فرصة شهر كامل لتقدم الراغبين فى المشاركة بالمزاد على أن يعقد خلال النصف الثانى من مايو المقبل وبعدها يتم طرح كراسة الشروط الخاصة بباقى المساحة.
واشار إلى أحقية ابناء سيناء المشاركين فى المزايدة الاولى ولم يحصلوا على مساحات المشاركة فى المزايد الثانية مع ابناء باقى المحافظات وبنفس الشروط.
وتخصص المساحات المطروحة لأبناء سيناء وشباب الخريجين وصغار المزارعين من جميع المحافظات ولن يسمح بمشاركة الشركات الاستثمارية فى المزايدة على أن يتم طرح مزايدات اخرى للشركات فيما بعد.
وقال المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إن دولة الامارات عرضت تمويلاً لأى تكلفة استصلاح أى مساحة تحددها الجهات المعنية بمصر على أن تتولى القوات المسلحة عملية الاستصلاح.
وأشار إلى بدء حصر وتصنيف ثلاث مناطق بمحافظة الوادى الجديد هى وادى باريس والفرافرة وبلاط لتحديد المساحات الصالحة للزراعة على أن تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتحديد الاماكن الصالحة لاقامة الابار الارتوازية.
وتوقع المدير التنفيذى لهيئة التعمير أن تتراوح المساحة المستصلحة بين 100 و200 ألف فدان ستقوم القوات المسلحة باستصلاحها بالكامل خلال عام كامل من بدء عملية الاستصلاح.
وقدر أمين حجم الاستثمارات التى ستقوم دولة الامارات بضخها فى هذا المشروع بنحو 3 مليارات جنيه باعتبار متوسط تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل 20 ألف جنيه.
وقال هذا التمويل منحة من دولة الإمارات للشعب المصرى ولن تحصل على أى مساحة من الأراضى نظير هذا التمويل.
وأوضح أن المساحات المستصلحة ستعيد هيئة التعمير طرحها مرة أخرى على الشركات والمستثمرين لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية واستبعد طرحها لشباب الخريجين لأنها تحتاج استثمارات ضخمة.
واشار أمين إلى أن مديونية هيئة التعمير لصالح بنك الاستثمار القومى تبلغ 23 مليار جنيه وتراكمت نظير توصيل المرافق لقرى شباب الخريجين وترجع إلى عام 1987 عندما أعلنت الدولة عن منح الخريجين منزلاً و5 أفدنة ويقسط ثمنها على 30 عاماً.
واضاف أن وزارة المالية حملت الهيئة تكاليف توصيل المرافق لتلك القرى واعتبرتها هيئة اقتصادية وليست خدمية رغم عدم حصول الهيئة على ثمن الأرض ولكن تم تقسيطها على 30 سنة وبسعر التكلفة الفعلية مما جعل الديون والفوائد تتراكم على الهيئة لتصل هذا الحد.
وعن التعديات على أراضى الهيئة الواقعة خلف المحكمة الدستورية قال المدير التنفيذى انه تم تشكيل لجنة من الهيئة ومحافظة القاهرة لإعادة ترسيم الحدود وتحديد أراضى الهيئة بدقة كما تم تفويض حى السلام بإزالة جميع العقارات المبنية على أراضى الدولة سواء التابعة للهيئة أو المحافظة.
واشار إلى وجود نزاع منظور أمام القضاء حالياً بين الهيئة ومحافظة القاهرة وشركة المعادى للاستثمار العقارى حول 36 فداناً بمنطقة المعادى خلف المحكمة الدستورية ولم يحسم حتى الآن لمعرفة من صاحب الحق فى تلك المساحة.
وفى سياق اخر اكد اللواء مجدى أمين على أن الهيئة ستقف بجانب شركات استصلاح الاراضى الست التابعة لقطاع الأعمال العام واخراجها من عثرتها ومساعدتها فى التشغيل مرة اخرى.
واضاف أن الشركات متوقفة منذ فترة وامكانياتها الفنية ضعيفة ولا تستطيع تحمل اعباء المشروعات الكبرى والحل الامثل لمساعدتها هو اسناد المشروعات لها بصورة متدرجة بحيث يتم منحها مشروعات ذات عائد سريع.
واوضح أن الهيئة ستمنح الشركات خلال شهرين أو ثلاثة أعمالا صغيرة التى تساعدها على تحريك عجلة الانتاج مثل اعمال التسوية وتمهيد الطرق وهى اعمال لا تحتاج لامكانيات مادية كبيرة والعائد الاقتصادى منها سريع.
وأكد استمرار إجراءات الحجز الادارى التى تنتهجها الهيئة لتحصيل مستحقات الدولة وتم مؤخرا دراسة ملفات شركات القادسية على طريق مصر الاسماعيلية صحراوى والجهاد بمشروع شرق البحيرات بسيناء والريف الاوروبى بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى.
