محسن خلف: الشركات لم تتوقف عن إنتاج أى دواء رغم تكبدها خسائر وملتزمة بمسئوليتها الاجتماعية
المصالح الأمريكية وراء الهجوم على ابتكار «الجيش» لأجهزة تشخيص وعلاج فيروس «سى»
دخول الأدوية الهندية والصينية للسوق الأفريقى أضر بالصادرات المصرية
6 ملايين جنيه أرباحاً سنوية من مستحضر «بيج فيرون» لعلاج فيروس «سى»
الشركة تستهدف زيادة الصادرات إلى %20 من الإنتاج
1.5 مليون جنيه عوائد «ممفيس» من التصنيع لدى الغير
500 مليون جنيه تتكبدها الدولة لعلاج مرضى الكبد سنوياً
15 مليون جنيه خسائر الشركة من إنتاج أدوية بأسعار أقل من التكلفة
رغم استمرار نزيف شركات قطاع الأعمال الدوائى خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تسعير عدد كبير من مستحضراتها بأسعار اقل من التكلفة، إلا أنها لم تتوقف عن إنتاج أى مستحضر نهائياً، وفقاً للدكتور محسن خلف، رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية فى حوار لـ«البورصة»..
قال خلف إن شركات قطاع الأعمال الأكثر تضرراً من التسعير الجبرى للدواء وإصرار وزارة الصحة على عدم تحريك الأسعار لسنوات طويلة، خاصة أن %25 من إنتاج شركات قطاع الأعمال الدوائى تكبدها خسائر كبيرة نتيجة بيعها بأسعار أقل من التكلفة.
أوضح خلف أن خسائر شركات قطاع الأعمال لا تقتصر على الأدوية المسعرة بأقل من تكلفتها فقط، كما أن الاصناف الأخرى تحقق هامش ربح ضعيفاً.
أضاف أن صناعة الدواء تطالب بالتطوير الدورى لمصانعها وخطوطها الإنتاجية لرفع درجة الجودة ومواكبة المواصفات العالمية، كما انها مطالبة بصرف مبالغ كبيرة على الدعاية لمواجهة المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص، وهو ما يصّعب من دورها فى ظل الخسائر المستمرة لمنتجاتها المباعة بأسعار أقل من التكلفة.
أكد خلف أن شركات قطاع الأعمال لم تتوقف عن إنتاج أى دواء طوال السنوات الماضية بما فيها التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور، مراعاة للجانب الاجتماعى أولاً، وحرصاً على مبيعاتها حال تعود المريض على اختفائها واتجاهه لشراء البدائل.
قال إن صناعة الدواء تعانى مشكلة رئيسية على علاقة مباشرة بما تتعرض له من تدهور فى الفترة الحالية، وهى التسعير المتدنى لمنتجاتها مقارنة بالزيادة المستمرة فى كل تكاليف الإنتاج، مطالباً الحكومة بضرورة إعادة النظر فى تسعير الأدوية بما يتناسب أولاً مع التغير الكبير فى سعر العملة الأجنبية خاصة الدولار خلال السنوات الماضية.
أوضح أن آلية التسعير يجب أن تتضمن تقديم كل شركة بالأصناف التى تكبدها خسائر ويعاد تسعيرها مرة أخرى، بما يتناسب مع زيادة العملة وارتفاع الأجور لنسب تصل إلى %100 منذ 2011.
انتقد رئيس مجلس إدارة ممفيس، التناول الإعلامى لملف تحريك الأسعار، قائلاً: الإعلام يحوّل الزيادة إلى النسبة المئوية ويصّور رفع السعر بقيمة 50 قرشاً لمنتج بجنيه واحد، أنه زيادة %50 فى سعر الدواء بما يشكّل رأى عام معارض للقرار ويتسبب فى وقفه.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت تغيراً فى كل أسعار المنتجات باستثناء الأدوية، بما يضاعف من الأعباء المالية على الشركات ويهدد استمراريتها فى تقديم خدماتها الاستراتيجية.
قال خلف إن المناخ العام فى مصر بات غير جاذب للاستثمار وأن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعانيها الدولة فى الآونة الأخيرة تجعل فرص الاستثمار محصورة بين الدول التى ترتبط مع مصر بعلاقات قوية وفى مقدمتها بعض من دول الخليج واليمن.
أضاف أن فرص الاستثمار الداخلى فى الوقت الحالى لا تتعدى %10 مقارنة بفترة ما قبل الثورة، وأن عدداً كبيراً من المستثمريين فى قطاعات صناعية مختلفة تنتظر عودة الاستقرار والأمن والقرارات الاقتصادية والحوافز ومشروعات الطاقة لضخ استثمارات جديدة.
وفيما يخص التصدير، قال خلف إن الصادرات المصرية تواجه العديد من الأزمات التى تعرقل نموها بشكل طبيعي، خاصة مع إصرار الدول المستوردة على التعامل وفقاً لسعر بلد المنشأ، والذى يشهد تدنياً كبيراً، ما جعل التصدير عبء آخر على الشركات.
اضاف أن دخول الأدوية الهندية والصينية للسوق الأفريقى والمنافسة على مناقصات أضر بالصادرات المصرية، التى تعتمد بنسبة كبيرة على السوق العربى والأفريقى فى زيادة حجم الصادرات.
قال إن زيادة حجم الصادرات المصرية يتطلب ضخ استثمارات كبيرة فى تطوير خطوط الإنتاج وتطبيق المواصفات العالمية من حيث الجودة والفاعلية.
وعن أزمة المرتجعات التى اشتعلت مؤخراً بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء على خلفية رفض الأخيرة قبول المرتجعات دون قيد أو شرط واتجاه النقابة إلى التخصيم الإجبارى لقيمة الأدوية منتهية الصلاحية من مستحقات شركات توزيع الدواء، قال خلف إن الشركات وافقت على سحب كل الأدوية منتهية الصلاحية عام 2012، فيما عرف وقتها باسم “غسيل السوق” لمدة وصلت لـ6 أشهر، وحددت نسبة مئوية لقبول المرتجعات، لكن الصيدليات لم تلتزم وعادت المشكلة مرة أخرى.
أوضح أن نسبة المرتجعات المتفق عليها بين الصيدليات والشركات %2، تتسبب فى إهدار قرابة 400 مليون جنيه سنوياً، خاصة فى ظل ارتفاع مبيعات الدواء إلى أكثر من 30 مليار جنيه العام الماضي.
طالب خلف الصيادلة بضرورة الالتزام بشراء ما يناسب طاقتها البيعية لتقليل خسائرهم، مع المساعدة فى الترويج والدعاية، خاصة لأدوية المعروفة بـ الـ”otc” التى لا تباع بروشتة مثل أدوية الصداع وغيرها وتمثل نسبة كبيرة من حجم المرتجعات.
فى سياق آخر، قال رئيس مجلس إدارة ممفيس للأدوية المنتجة لعقار “بيج فيرون” لعلاج فيروس سى، إن مصر تتكبد 500 مليون جنيه لعلاج مرضى الكبد سنوياً، وأن الجهاز الجديد لتشخيص وعلاج فيروس سى الذى أعلنت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ابتكاره الأسابيع الماضية سوف يساهم بشكل قوى فى توفير مليارات على الدولة.
أعرب عن تأييده لعدم افصاح القوات المسلحة عن الابتكار الجديد لعلاج فيروس سى والايدز حتى لا يفقد قيمته، قائلاً: الجهاز يهاجم لمصلحة الولايات المتحدة، خاصة أن الاكتشاف تزامن مع إنتاج 3 شركات أمريكية عقاقير جديدة لعلاج فيروس سى وهو ما سيضيع عليها المليارات.
وأضاف أن اختراعات كبيرة اكتشفت بالصدفة ولم تهاجم مثل هذا الهجوم، مستشهداً بابتكار الصين لـ«الحبة الصفراء» المعالجة لفيروس سى السنوات الماضية.
وقال إن الإعلان عن جهاز علاج فيروس سى فى هذا التوقيت لا يستخدم لأسباب سياسية تستهدف الدعاية الانتخابية للمشير عبدالفتاح السيسي، المقرر خوضه الانتخابات الرئاسية، وأن القوات المسلحة غير مجبرة على مثل هذه الاكتشافات.
وعن تأثير مبيعات الشركة من مستحضر البيج فيرون فى ظل تعاقد وزارة الصحة مع شركة جلياد الأمريكية لتوفير علاج فيروس سى للمريض المصرى واكتشاف الجيش قال خلف، إن مصلحة المريض أهم من ربحية الشركة حتى وإن تم التضحية بالشركة وإغلاقها.
طالب خلف وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوت المسلحة ووضع خطة لعلاج المصريين من فيروس التهاب الكبد الوبائى سي، موضحاً امكانية السير فى اتجاهى علاج المواطنين بالجهاز والدواء الأمريكي، وتحديد نتائج كلا الدوائين من خلال تجربته فى محافظات مختلفة للوصول إلى أفضل النتائج وتعميمها على الجميع.
قال إن مصر كان يحق لها التصنيع الإجبارى للعلاج الأمريكى خاصة مع تحول مرض فيروس سى إلى وباء.
وأضاف أنه لا يمكن التقليل من أى دواء تنتجه مصر، وأن المشكلة الوحيدة التى تواجهها تكمن فى عدم توافر مصانع لإنتاج المواد الخام، خاصة أن مصر تستورد %98 منها لتصنيع احتياجاتها الدوائية.
فى سياق آخر، انتقد خلف التغير المستمر لوزراء الصحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحاً أن الوزير يحتاج إلى وقت طويل لتفهم كل المشاكل التى تعانيها الصناعات الدوائية وإن قصر المدة تصّعب مسئولية إصدار القرارات، مستشهداً بتغير الوزيرة مها الرباط وتأثيره على ارجاء إصدار نظام التسجيل الجديد الذى بات غير معلوم موعد صدوره.
من جهة أخرى كشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن تحقيق أرباح سنوية تتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه من مبيعات مستحضر بيج فيرون المعالج لفيروس «سى».
قال خلف إن الشركة لا تصنع عقار بيج فيرون كما يشاع، لكنها تعبئه فقط لصالح شركة لاروش السويسرية، موضحاً أن المستحضر يقلل نسبة مرض المصابين بالفيروس، ويساعد آخرين على التعايش معه، كما أن هناك بعض المصابين لا يستجيبوا للعلاج.
كانت «ممفيس» قد حققت مبيعات 193.6 مليون جنيه من مستحضر «بيج فيرون» خلال العام المالى 2013، مقابل 100.4 مليون عن الفترة من العام 2012.
وأوضح خلف ، أن مستحضر البيج فيرون من المنتجات التى ترتفع قيمتها عن تكلفة الإنتاج، بخلاف منتجات أخرى تسببت فى خسائر للشركة.
وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر بقيمة 15 مليون جنيه خلال العام الماضي، نتيجة إنتاج أدوية بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية.
وقال إن ربحية ممفيس للأدوية تراجعت العام الماضى عما كانت عليه منذ 5 سنوات، وإن كل عام يمضى تتناقص الربحية عن سابقه، نتيجة عدم تحريك الأسعار بما يلائم الزيادة فى تكاليف الإنتاج.
أضاف أن الشركة تتقدم كل 3 أشهر بقائمة لوزارة الصحة تضم نحو 5 مستحضرات تكبدها خسائر لتحريك أسعارها دون جدوى، لافتاً إلى تقدم الشركة ديسمبر الماضى بطلب تحريك بعض منتجاتها دون رد من الوزارة.
أشار رئيس مجلس إدارة ممفيس، إلى أن الشركة تنتج أدوية سائلة مسعرة بنحو 73 قرشاً فقط وفقاً لسعر بيع المصنع، بما لا يعادل سعر الزجاجة الفارغة.
فى سياق متصل أعلن خلف، أن الشركة تستهدف زيادة الصادرات إلى %20 من الإنتاج خلال العام المالى 2014، موضحاً أن الشركة تخطط للدخول إلى السوق الآسيوي، من بينها كوريا وطاجكستان.
قال إن صادرات الشركة تجاوزت %8 من إجمالى إنتاجها خلال العام الجاري، وأنها توجه صادراتها لدول السعودية واليمن والعراق والسودان وليبيا والصومال.
أضاف أن الشركة لم تستطع زيادة صادرتها فى السوق الليبى الذى يشهد اهتماماً من المجلس التصديرى للصناعات الدوائية مع سوق العراق، نظرا لصعوبة تسجيل الأدوية المصرية هناك.
فى سياق متصل، قال خلف إن ممفيس تستورد %98 من الخامات الدوائية اللازمة لتصنيع منتجاتها، خاصة مع عدم توافر مصانع مواد خام دوائية فى مصر.
وأضاف أن الشركة حققت عوائد سنوية بقيمة 1.5 مليون سنوياً من التصنيع للشركات الأخرى.
وقال إن «ممفيس» تعاقدت مع شركة لاروش السويسرية لتصنيع ثلاثة أدوية جديدة من الحقن التى تعالج سرطان الثدى والأنميا المصاحبة للفشل الكلوي، لحساب وزارة الصحة بأسعار مخفضة، يأتى ذلك فيما تسعى الشركة تسجيل 15 مستحضراً جديداً خلال العام المالى 2014-2015، بالإضافة إلى إنتاج 5 مستحضرات جديدة خلال ذات الفترة.
من جهة أخرى، أعلن خلف، استيراد الشركة ماكينة جديدة من ألمانيا بقيمة 10 ملايين جنيه خلال الأيام الماضية، موضحاً ان الماكينة دخلت مراحل التركيب الفعلية وأنها ستبدأ الإنتاج قبل 30 يونيو المقبل.
قال إن الماكينة الجديدة متخصصة فى إنتاج جميع أنواع الأقراص الدوائية، وانها ستكون بمثابة إحلال وتبديل لبعض الماكينات القديمة، مشيراً إلى أن الماكينة تساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة بنسبة تتراوح بين 5 و%10.
أضاف ان الشركة تعتزم تحديث معداتها الحالية حتى يمكنها تصنيع أحدث الأدوية بأشكال مبتكرة، وذلك بتكلفة اقتصادية مناسبة وبأعلى معايير الجودة.
وأضاف ان الشركة ستبدأ فى استيراد ماكينات ومعدات جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه اخرى بداية يوليو المقبل، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.
فى سياق متصل توقع خلف تحقيق الشركة ارباح بقيمة 10 ملايين جنيه خلال الموازنة التقديرية العام المالى 2014-2015، مقابل ربح محقق لعام 2012-2013 مبلغ 5 ملايين جنيه.
ارجع توقعاته بارتفاع الارباح خلال العام الجديد إلى اضافة الشركة ماكينات جديدة وتسجيل وتصنيع عدد من الأدوية، اضافة إلى امكانية حدوث تغير فى اسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركة.
كان مجلس إدارة الشركة قد اعتمد مطلع الشهر الجارى، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2014-2015 بإيرادات نشاط متوقعة 453 مليون جنيه مقابل المحقق عن عام 2012-2013 مبلغ 398 مليون جنيه.
يبلغ رأس المال المصدر للشركة 56.250 مليون جنيه يتوزع على عدد 5.625 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم وبقيمة سوقية 16.27 جنيه.