أضافت شركة الاتصالات السعودية بنداً جديداً لجدول أعمال جمعيتها العمومية التي تعتزم عقدها بتاريخ 2 أبريل 2014، تطلب فيه الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها السندات والصكوك، بحيث تكون موافقة عامة على هذا البند لم تذكر فيه ملامح وقيم الإصدارات التي تدرسها وتطلب لها الموافقة.
وجاء نص البند الجديد المشار إليه، كما يلي: ( الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها السندات والصكوك، من خلال إصدار واحد أو أكثر أو من خلال برنامج إصدارات، داخل أو خارج المملكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى على أن لا تزيد القيمة الإجمالية لإصدارات الشركة عن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة السارية.
ولمجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات ، وله تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين، وإعطائهم حق تفويض الغير).
وبذلك تكون اجمالي بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية 7 بنود، كما انها ستكون متاحة للتصويت عن بعد للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من مساء يوم الثلاثاء 25 مارس 2014.
أرقام
