تصاعدت أزمة إضراب العاملين بمكاتب البريد بعد قيام أجهزة الأمن بالقبض على (5) منهم فجر أمس من منازلهم بالاسكندرية بإيعاذ من إدارة الهيئة بأنهم محرضون على الإضراب.
عقد على أثر ذلك اجتماع طارئ للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالبريد لبحث تداعيات الأزمة وطلب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام من المهندس طارق حلمى وزير الاتصالات والدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة عقد اجتماع عاجل لإنهاء الازمة التى تسببت فى تعطيل حركة البريد وحرمان 3 ملايين من كبار السن والمنتفعين عنهم من صرف معاشاتهم الشهرية.. وتم تكليف فريق من المحامين للدفاع عن العمال الخمسة.
من جانبه أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تقريره للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على أحقية العاملين فى مطالبهم التى وصفها بـ”المشروعة” والمتمثلة فى زيادة حافز الاداء لجميع العاملين من أول مارس الحالى بنسبة 50% كبديل للحد الأدنى للأجر.. والموافقة على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من أول يوليو المقبل وزيادة أعباء المعيشة بواقع 250 جنيه من أول العام المالى 2015.. مؤكدا أن العاملين فى البريد يقدرون الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولن يسعوا لتعطيل العمل.
كشف سيد يوسف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد .. أن هذه المطالب وافق عليها رئيس الهيئة خلال زيارته لمحافظتى المنوفية وقنا فى الوقت الذى رفضها فى لقاءاته مع ممثلى العاملين ولم يتم إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة الذى ناقش 15 بندا.. مما تسبب فى إثارة الفوضى والغضب بين جميع العاملين بمكاتب البريد وطالبوا بإقالة رئيس الهيئة.
حمل رئيس النقابة العامة إدارة الهيئة مسئولية الاعتصامات وتعطيل العمل بالمكاتب وأدى إلى خسائر مالية بالملايين الى جانب فقدان الثقة لدى كثير من العملاء بالهيئة التى تعتبر أهم كيان اقتصادى اجتماعى فى الدولة.
