طالب المجلس التصديري بسرعة انهاء اعمال لجنة مراجعة معايير الهالك والفاقد لكل مراحل الانتاج بصناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، حيث ان تم تشكيل اللجنة في 13 اكتوبر 2012 برئاسة هيئة الرقابة الصناعية وبالرغم من عقدها عدة جلسات علي مدي اكثر من 16 شهرا الا انها حتي الان لم تنتهي من اعمالها بل تسير ببطء شديد وهو ما يضر بالمنتجين في هذه الصناعات، نظرا لان المعايير الحالية لم تتغير منذ عشرات السنين ولم تعد تواكب التغيرات التي شهدتها الصناعة سواء من حيث الماكينات او التكنولوجيا المستخدمة الي جانب انها لا تراعي قدم عمر الماكينات والالات المستخدمة بالورش الصغيرة وهي اكثر الجهات المتضررة.
واشار ايمن قادوس وكيل المجلس التصديري الي ان عدم تحديث نسب الهالك والفاقد تسبب خسارة فادحة للمنتجين لان معظمهم يستوردون غزل و مواد خام اخري بنظام السماح المؤقت الذي يسمح بدخولها دون سداد الجمارك بشرط اعادة تصديرها مرة اخري كمنتج تام ، ولكن بسبب ارتفاع نسب الفاقد الحقيقية للمواد الخام عن المعايير الموضوعة من هيئة الرقابة الصناعية والتي تقل بنسبة 50% علي الاقل فان الكميات المصدرة تكون اقل من كميات المواد الخام التي تم استيرادها وبالتالي تطالبنا اجهزة الجمارك بدفع الرسوم علي هذا قيمة الفارق.
وقال ان اللجنة التي شكلها وزير التجارة تضم اعضاء من المجلس التصديري بجانب اساتذة من مركز البحوث القومي ومن الجامعات المصرية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، اي ان بها جميع الجهات المعنية والقادرة علي انهاء هذا الملف وايجاد حل للمشكلة خاصة ان اكثر المتضررين هم مصنعي المحلة الكبري. وقال ان المجلس سيتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار للمطالبة باصدار توجيهاته لسرعة اصدار المعايير الجديدة ، مع المطالبة بتغيير رئاسة اللجنة طالما انها غير قادرة علي تنفيذ قرار الوزير خاصة وان هيئة الرقابة الصناعية تحولت الي خصم للقطاع الصناعي ولم تعد جهة محايدة للقيام بهذه المهمة.
