كشف شريف زهران مسئول بإدارة الاستثمار فى شركة «الأهلى للتنمية والاستثمار» التى تتولى إدارة صندوق «بداية 1» عن استهداف الوصول بحجم استثمارات الصندوق لـ 60 مليون جنيه بنهاية عام العام الجارى 2014.
وقال لـ «البورصة» إن إدارة الصندوق بصدد توقيع صفقات مع 3 شركات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، مشيراً إلى الاقتراب من إنهاء عمليات الفحص النافى للجهالة لها على أن تتم الصفقة بحد أقصى قبل نهاية يونيو المقبل والمتوقع أن تحقق عائداً سنوياً للصندوق لا يقل عن %35.
أضاف أن الهدف قصير الأجل للجنة الاستثمار بالصندوق هو الوصول بحجم استثماراته لـ 30 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى.
وتوقع أن تنتهى اللجنة من استثمار كامل أموال صندوق «بداية 1» البالغ 134 مليون جنيه فى النصف الأول من عام 2015، بعائد يزيد على %35 على استثماراته.
وفى سياق متصل، رجح زهران جنى ثمار أول استثمار للصندوق فى الشركة المصرية الماليزية للقفازات الطبية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والمتوقع أن يدخل المصنع خلاله حيز التشغيل الفعلى ليدر عائداً سنوياً يتعدى الـ %30، خاصة أن المصنع مهيأ لاستيعاب 4 خطوط إنتاج.
ولفت إلى ان التكلفة الاستثمارية للخطة التوسعية للمصنع بلغت 18 مليون جنيه، ويقع بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 8753 متراً مربعاً، ويعد أول مصنع للقفازات الطبية المستخدمة فى العمليات الجراحية والمعامل بمصر، وتبلغ حصة الصندوق من المصنع %70 بقيمة 12 مليون جنيه.
واشار إلى صرف الدفعة الأولى من استثمارات المصنع بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل استيراد خط إنتاج المصنع والإنشاءات، فيما سيتم صرف الدفعه الثانية والبالغة 7 ملايين جنيه فى مايو المقبل.
من ناحية اخرى، كشف عن ان إدارة الصندوق تقوم حالياً بدارسة 25 شركة تعمل بمجالات متنوعة أبرزها الصناعى والاتصالات والاغذية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مشيراً إلى أن غالبية تلك القطاعات دفاعية ومربحة وتنطوى على معدلات نمو مرتفعة، كما تحقق أغراض الصندوق الخاصة بالاستثمار فى شركات كثيفة العمالة مما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة البطالة، ما اعتبره هدفاً استراتيجياً للصندوق.
ولفت إلى دراسة وفحص ما يزيد على 60 فرصة استثمارية منذ ان بدأ الصندوق نشاطه فى مارس 2013، وتم استبعاد 35 شركة ومن المتوقع استبعاد المزيد منها خاصة فى ظل تدفق الفرص الاستثمارية إلى الصندوق.
وأوضح زهران أن لجنة الاستثمار تستبعد المشروعات التى لا يوجد لها خطة عمل واضحة أو فرص نمو متوقعة، بالاضافة إلى استبعاد المشروعات التى لا تتوافق مع المعايير الاستثمارية الموضوعة فى نشرة اكتتاب الصندوق.
