تنتظر 7 شركات تأمين بقطاعى الحياة والممتلكات موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس صناديق استثمار مفتوحة وفقاً للضوابط التى أصدرتها الهئية مؤخراً.
قال د. محمد معيط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لـ «البورصة» إن الشركات تضم مصر لتـأمينات الحيـــاة ومصـر للتأمين وبيت التأمين المصرى الســـعودى وآروب لتأمينات الحياة ووثاق للتأمين التكافلى والدلتا للتأمين والدلتا لتأمينات الحياة.
أضاف معيط أن الهيئة وافقت مؤخرا لشركتى المجموعـة العربية المصرية للتأمين «gig» والمصرية للتأمين التكافلى حياة على تأسيس صندوق استثمار.
وقال د. عبد الرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى أن شركته تهدف من التوجه لتأسيس الصندوق الاستفادة من التسهيلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين بتأسيس صناديق تأمين على غرار البنوك، موضحاً أن الصناديق تسهم فى استفادة الشركات من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة عبر شراء الأسهم والسندات.
ورهن د. قطب ارتفاع معدل عائد الاستثمار بالصناديق بتحسن الظروف السياسية والأمنية معتبراً أنها تنعكس على تحسن المناخ الاقتصادى، وبالتالى على الاستثمارات المطروحة بالبورصة باعتبارها تمثل “ترمومتر “ الحالة الاقتصادية على حد قوله.
وكشف قطب أن الصندوق الذى تقدمت به شركته هو صندوق أسهم يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة نشاط التأمين التكافلى.
من جانبه قال سيد بيومى مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات إن شركته تدرس تأسيس صندوق استثمارى خلال الفترة المقبلة طبقاً لظروف السوق والصناديق الاستثمارية المتاحة حاليا ومستقبلاً.
وأضاف أن القرار النهائى لتأسيس الصندوق يرتبط بوجود دراسة جدوى وموافقة الإدارة التنفيذية للشركة على تأسيس الصندوق.
ويوجد صندوق استثمار وحيد تابع لشركة تأمين هو الصندوق التابع للمجموعة العربية المصرية للتأمين “أميج”، ويستثمر فى الأسهم وتديره شركة برايم لإدارة الصناديق.
وبلغ حجم الصندوق نهاية العام الماضى 21.8 مليون جنيه يمثل حجمه %0.03 من إجمالى أموال صناديق الاستثمار.
وطالب سيد بيومى مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات شركات القطاع بالتنويع فى تأسيس الصناديق لتضم الصناديق النقدية والصناديق المباشرة وصناديق المؤشرات وفقا لخطة كل شركة.
وقال عبدالعزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية والاستثمار بشركة وثاق للتأمين التكافلى ممتلكات، إن الاشتراطات المحددة من البنك المركزى للبنوك فيما يخص الحد الأدنى للودائع دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع ضوابط لتوجه قطاع التأمين إلى شركات إدارة الصناديق حال توسعها بهذا النشاط الاستثمارى.
وأضاف أن ضوابط الهيئة لاستكمال رأس المال المدفوع بشركات التأمين وزيادة مخصصاتها من الأموال الحرة يقتصر هذا النوع من الاستثمارات على الشركات ذات الملاءة المالية القوية والتى تصب فى مجملها فى صالح السوق والمتعاملين بها.
وفى سياق متصل ربط لبيب عائد الاستثمار على تلك الصناديق بالادوات التى ستتجه إلى الاستثمار بها من أدوات الدين العام التى تعتبر اكثر أمانا، موضحاً أنها تأتى فى إطار تعظيم عوائد استثمارات شركات التامين فضلا عن سهولة دخول وخروج الاستثمارات قصيرة الاجل فى تلك الصناديق بدلا من توجيهها للبنوك وبعائد أعلى.
وبحسب مدير عام الشئون المالية والاستثمار بشركة وثاق فإن شركته تسعى حاليا للحصول على موافقة الرقابة المالية على تأسيس صندوق نقدى طويل الاجل تصل مدته إلى 25 عاما، الذى اعتبره من أدوات الاستثمار منخفضة الخطر مقارنة بغيرها.
