سيد بيومى: تنويع الصناديق ضرورة لتعظيم العائد على استثمارات الشركات
باسل الحينى: ضوابط الهيئة تضمن الحفاظ على حقوق العملاء
محمد نجاح: الصناديق تعزز مساهمة شركات التأمين فى تأسيس المشروعات الاستثمارية
د. محمد معيط: ضوابط ممارسة الشركات للاستثمار تهدف لعدم تأثر نشاطها الرئيسى
رحب مسئولو الاستثمار بشركات التأمين بالضوابط التى أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركات التأمين لصناديق استثمار مؤكدين أن الصناديق الاستثمارية تمثل إحدى الفرص الواعدة المتوقع أن تسهم فى زيادة معدلات العائد خلال الفترة المقبلة.
قال سيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات أن أهمية صناديق الاستثمار تتزايد فى الوقت الحالى نتيجة الدور الذى يمكن أن تلعبه فى دفع عجلة الاقتصاد القومى خاصة مع تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة منها تجاوز معدل التضخم لـ %11 سنويا وارتفاع عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه العام الماضى إلى جانب انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لأقل من 17 مليار جنيه على الرغم من الدعم الوارد من الدول الخليجية لمصر وتزايد معدلات البطالة لأكثر من %13 وانخفاض معدلات النمو فى الناتج الإجمالى إلى %2.1.
أضاف أن فرص صناديق الاستثمار تتعاظم مع تبنى الحكومة لسياسة توسعية لمحاولة زيادة النشاط الاقتصادى عبر ضخ مجموعة من الحزم التحفيزية تستهدف تنشيط حركة الاستثمار.
وقال إن الصناديق تمثل وعاء استثمارياً مهماً لشركات التأمين لتعظيم استثماراتها، خاصة بعد ضوابط البنك المركزى بخصوص الصناديق النقدية المنشاة من قبل البنوك التجارية التى أدت لتوقف الاكتتابات فى عدد من تلك الصناديق والتى بلغت 23 صندوقاً، وبلغ حجم الاموال المستثمرة فى هذة الصناديق 58 مليار جنيه بما يمثل %5 من اجمالى حجم الودائع بالجهاز المصرفى.
أضاف بيومى أن السماح لشركات التأمين بتأسيس هذه الصناديق يسهم فى تعظيم عوائد استثمارات شركات التامين وتنويع القنوات الاستثمارية واجتذاب عملاء جدد من خلال تقديم الصندوق بعض المزايا التأمينية إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على أدوات مالية جديدة.
قال باسل الحينى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتامين لشئون الاستثمار، إن العبرة ليست بتوسع شركات التأمين فى تأسيس الصناديق الاستثمارية، إذ إن الهيئة كرقيب تهدف بالإضافة لتنشيط الأسواق المالية بصفة عامة وقطاع التأمين بشكل خاص، ألا يكون ذلك على حساب الملاءة المالية للشركات.
وأضاف أن اشتراطات الهيئة تأتى فى إطار حفاظها على استمرارية شركات التأمين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، وتأكيدا على حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين.
وأشار الحينى إلى أن الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تعكف على دراسة قرار الهيئة، مؤكداً أنه فى حال وجود ملاحظات ستتم مناقشتها مع الهيئة التى ترحب دائماً بهذه المناقشات.
قال محمد نجاح نور نائب مدير إدارة الاستثمار والبنوك بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين إن صناديق الاستثمار تمثل أحد الأوعية الاستثمارية الجاذبة لشركات التأمين.
أضاف ان صناديق الاستثمار تسهم فى تعزيز مساهمة شركات التأمين فى تأسيس المشروعات الاستثمارية بما يعظم من الناتج المحلى الإجمالى بطريقة غير مباشرة.
اعتبر نور أن الضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا تمثل أحد الأدوار المهمة التى تقوم بها لتنظيم عمل تلك الصناديق بما يعظم العائد عليها ويحافظ على اموال حملة الوثائق.
وفى سياق متصل، اعتبر نور أن الضوابط التى أقرتها الهيئة مؤخرا للتعاقد بين شركات التأمين وشركات إدارة المحافظ المالية قد تعظم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين بزيادة معدلات العائد نتيجة إسناد الشركات محافظها الاستثمارية لشركات إدارة محافظ مالية متخصصة.
من جانبه قال د. محمد معيط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إن الضوابط التى أصدرتها الهيئة نهاية الأسبوع الماضى لتأسيس شركات التأمين لصناديق استثمار مفتوحة تهدف لضمان عدم تأثر النشاط الأصلى لشركات التأمين فى إصدار التغطيات التأمينية باتجاهها نحو استثمار اموالها فى صناديق استثمار.
أضاف أن الضوابط تهدف كذلك إلى الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وعدم تأثرهم بممارسة شركات التأمين لهذا النوع من الاستثمار.
وتوقع د. معيط أن تسهم الضوابط التى تم إصدارها فى رفع معدلات العائد على أموال شركات التأمين الحرة المستثمرة فى صناديق الاستثمار وفقا للحسابات الإكتوارية والخطة الاستثمارية بكل شركة على حدة.
