بحث علاء فاروق، وزير الزراعة، مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، سبل تطوير منظومة التعاونيات الزراعية في مصر وتحويلها إلى نماذج اقتصادية منتجة.
واستعرض اللقاء تجارب ناجحة لتعاونيات زراعية ألمانية أُسست منذ عام 1956، تعتمد في قوتها على الملكية الكاملة للمزارعين بما في ذلك شبكات الري؛ حيث تُدار من خلال مجالس تنفيذية وإشرافية منتخبة تضمن الشفافية والمساءلة، مع الاعتماد على “إدارة الجودة” كشرط أساسي للتسويق والاعتماد الدولي.
وأكد وزير الزراعة أهمية خلق شراكة استراتيجية بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في بناء كيانات تعاونية مستقلة مالياً وإدارياً، فضلاً عن تطبيق معايير صارمة للمحاصيل تضمن للمزارع الوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك تحويل دور الجمعية من مجرد موزع للأسمدة إلى مركز استشاري يقدم الدعم الفني والتقني للمزارعين.
وقال إن تطوير التعاونيات الزراعية في مصر يستهدف تعزيز الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة، فضلاً عن تطوير الإطار القانوني لتقليل البيروقراطية وزيادة المرونة الإدارية، إضافة إلى رفع القدرة على الابتكار ودمج التعاونيات في سلاسل القيمة المضافة.
وأوضح أن تطوير التعاونيات سيساهم بشكل مباشر أيضاً في استعادة ثقة الفلاح، وتقليل الهدر في المحاصيل، وتوفير مظلة تمويلية وفنية للمشروعات الصغيرة، مع التأكيد على أهمية التزام المزارع بتوريد محصوله للجمعية والالتزام بمعايير الجودة العالمية.
