وقع المجلس القومى للمرأة بروتوكول تعاون مع قطاع حقوق الانسان بوزراة العدل في إطار السعي المشترك للمجلس في العمل على النهوض بالمرأة وتفعيل دورها الأساسى في التنمية الوطنية ، وما يقتضيه ذلك من عملٍ دائم .
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس على أن الهدف من البروتوكول هو تحقيق التعاون بين المجلس ووزارة العدل فى التوعية بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها من خلال إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الانسان الدولية والاقليمية ، والعمل علي تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها ، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها ، مؤكدة أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهري لتمكين المرأة من القيام بدورها ، في مختلف المجالات الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، والمدنية ، والثقافية .
وألمحت رئيس المجلس إلى بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية منذ فترة وانشاء ادارة لمكافحة العنف ضد المراة داخل الوزارة ، موضحة أن هذه هى البدايات لاهتمام أجهزة الدولة بالمرأة ومكافحة العنف ضدها .
وبحسب التلاوي فأن المجتمع المصرى شهد فى الآونة الأخيرة موجة من العنف ضد المرأة ، مشيرة أن هذا الأمر طبيعى بعد الثورات ، واهمال العنصر البشرى فترة طويلة يجعلنا الآن ندفع الثمن مؤكدة أن هناك انتكاسة فى التعليم المصرى وعلى المجتمع وأجهزة الدولة المسئولية الكبرى لاصلاح المنظومة التعليمية فى مصر، أما التربية فهى مسئولية الأسرة، الجامع، الكنيسة، الاعلام ، ووسائل التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت ، مؤكدة أننا نحتاج إلى منظومة متكاملة تضبط ايقاع الحياة فى مصر ، ولن يستطيع المجلس بمفرده حل جميع المشكلات التى تواجه المرأة ، وأنه يجب علينا ان نعمل على تغيير الرأى العام وتكاتف جميع الوزارات من أجل النهوض بالمرأة والمجتمع.
وعن سؤالها عن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة أوضحت أنها لا تعلم عنها شيئاً ، وأنها لم تخطر بها بعد، وانه سبق وان اوضحت الا يجب ان يكون هناك لجان بديلة او موازية لعمل جهات أخرى موجودة بالفعل ، وهذا الكلام تحدثنا به بالفعل أيام الرئيس المعزول محمد مرسي.
من جانبه أكد السيد المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل رئيس قطاع حقوق الانسان بالوزارة على أن المجلس كان وما زال له دور كبير فى تعزيز دور المرأة المصرية ، مشيرا أن الدستور الجديد قد تضمن فى المادة 214 منه على تمتع المجلس القومى للمرأة بالشخصية الاعتبارية مع أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المرأة لما يمكنه فى العمل بكل ايجابية واستقلال وحيادية.
