سعد الدين : القرار لا يضمن حق المستثمر على المدى الطويل
الجبلي : 50 عام قابلة للتجديد أكثر تشجيعا للمستثمرين
جنيدي : قرار غير جاذب للمستثمرين لغياب ثقافة حق الإنتفاع
أثار اعلان منير فخرى عبد النور ، وزير التجارة و الصناعة و الإستثمار ، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الإنتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد إنقسام فى مجتمع الاعمال ما بين مؤيد و معار .
و اعترض د. محمد سعد الدين ، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ، على القرار بإعتباره صعب التنفيذ خلال المرحلة الحالية بسبب عدم وجود ضمانات لحق المستثمر عقب السنوات المحددة.
و أضاف سعد الدين أن نظام حق الأنتفاع يكون للمشروعات التعدينية و للاستثمارات المؤقتة لمدة لا تتجاوز 4 سنوات لكنه يصعب تطبيقه للمستثمرين المحليين فى كافة القطاعات ، بسبب التخوف من الغاء القرار من خلال الحكومات الإنتقالية المتعاقبة.
أوضح ان أى مصنع يقوم بإستثمار أمواله فى صورة اقامة المصانع و المبانى الملحقة للمصنع و توليد الطاقة تكون بهدف تأمين للمستثمر و عائلته على المدى الطويل .
و أشار الى أنه من باب أولى قيام الدولة بمنح حق تمليك الأرض للمصنعين بما يضمن توفير الأمان للمستثمر ، و ضخ المزيد من الأستثمارات خلال الفترة المقبلة .
من جانبه قال أحمد عبد الحميد ، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، إن منح الأراضى بنظام حق الأنتفاع يسمح بدوران عجلة الإنتاج و تعميق التصنيع المحلى من خلال ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلى ، بالأضافة الى توفير فرص عمل جديدة للعمال .
و أضاف عبد الحميد أنه يجب على الدولة منح حوافز للمستثمرين متمثلة فى عفاءات جمركية للمستثمرين بالأضافة الى خفض أسعار الخامات الى 20% و توفير المياه للمصانع بأسعار خاصة .
أشار الى أن تلك الحوافز تسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
قال د.شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات أن ما أعلن عنه وزير الصناعة الخاص بطرح أراضي للمشاريع الجديدة بنظام حق الإنتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد بالخطوة الجيدة لكسر حالة الركود التي تعانى منها الصناعة المحلية منذ ثلاثة سنوات .
وأوضح الجبلي أنه كان من الأفضل أن يكون نظام حق الإنتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد ، مشيرا إلى أن المجتمع الصناعي غير معتاد بعد على هذا النظام على الرغم من عمل معظم دول العالم به ، فترة الـ 50 عاما كانت ستشجع المستثمرين بشكل أكبر.
ومن جانبه قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين أن نظام حق الإنتفاع قد يتسبب في مشاكل تمويلية مع البنوك التي قد ترفض تمويل تلك المشاريع ، موضحا أن هذا القرار قد لايكون جاذبا للمستثمرين المحليين لعدم وجود تلك الثقافة لدى المستثمرين المحليين .
وأضاف جنيدي أن تهيأة المناخ الإستثماري و حل مشاكل المصانع المتعثرة التي تقدر بملايين الجنيهات أهم في تلك المرحلة من الإهتمام بإقامة صناعات جديدة
من جانبه رحب حمدي عبدالعزيز،رئيس غرفة الصناعات الهندسية،بقرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار،تخصيص الاراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع،موضحاً ان ذلك النظام يساعد علي توفير الاراضي باسعار اقل كثيراً من طرحها للبيع بالكامل.
قال إن طرح الاراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام فقط لن يكون عائق امام المستثمريين،خاصة مع تضمين الحكومة بند التجديد بعد انتهاء المدة داخل القرار.
اضاف عبدالعزيز, إن توفير الاراضي والتمويل البنكي يمثلان المشاكل الرئيسية للمستثمريين، وان إقدام الحكومة علي تقديم تسهيلات بنكية وارضي يساعد علي حل جزء كبير من ازمة الاستثمار في السوق المصرية.
قال محمد البهي,عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات،إن القرار الوزاري سيساهم في تيسير وتوفير الاراضي للمستثمريين بشكل سريع وبأسعار مناسبة،وسيساعد الحكومة علي توسيع رقعة الارضي الصناعية.
أوضح البهي ان طرح الاراضي بنظام حق الانتفاع لمدة طويلة تصل الي 30 عام سيحل العديد من العوائق امام المستثمريين دون الإضرار بخططهم التوسعية،مشيرا الي ان المستثمر دائما ما يبحث عن تملك الاراضي حتي يتمكن من التوسع بإستمرار .
