قال البنك المركزى إنه انتهى أمس من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب فى مصر للخارج.
وكان المركزى غطى %50 من الطلبات المتأخرة من أموال المستثمرين الأجانب فى بورصة مصر فى وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت طلبات التحويل قد تراكمت، بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب لآلية تحويل الأموال التى بدأ البنك المركزى العمل بها فى نوفمبر 2000.
وفى مارس 2013 أسس البنك المركزى صندوقاً خاصاً لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى فى أى وقت يريدونه.
لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بادخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة فى تحويل الأرباح للخارج مما أدى لتراكم الطلبات.
قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إبران إن تغطية البنك المركزى لتحويلات المصريين الأجانب فى الخارح سيزيد من ثقة المستثمرين فى السوق والاقتصاد المصرى، فضلا عن مردوده الإيجابى فى إعادة جذب الاستثمارات إلى السوق المحلى.
استبعد حسن حدوث ضغط على الدولار الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التأخير كان بسبب عدم التزام المستثمرين بقواعد مرور استثماراتهم بالدولار للسوق المحلى من خلال صندوق المستثمرين الذى دشنه البنك المركزى.
وأشارت بعض التقديرات إلى أن إجمالى التحويلات بالعملات الأجنبية على قوائم الانتظار بلغت 700 مليون دولار.
وقال محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة والعضو المنتدب فى المجموعة المالية هيرميس فى تصريحات سابقة إن توفير الدولار للمستثمرين الأجانب سيجعل البورصة المصرية أكثر جاذبية، وسيعمل على جذب صناديق ومؤسسات أجنبية للاستثمار فى الأسهم المصرية.
