افتتاح 14 فرعاً بالمحافظات.. ونجحنا فى استرداد بضائع مسروقة بقيمة نصف مليون جنيه
قال محمد المهدى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع المحمول والاتصالات، إن رابطة العاملين بقطاع الاتصالات والمحمول تحولت إلى نقابة مستقلة بترخيص من وزارة القوى العاملة منذ فبراير الماضى، وسوف تدشن 14 مقراً جديداً لها بالمحافظات، لافتا إلى عدم قدرة شعبة الاتصالات والمحمول العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية احتواء مشاكل التجار والموزعين، وأنه لا تعارض بين عمل كل منهما.
وكشف المهدي، عن محاولات شركات المحمول تأليبهم على قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لرفض تسعير الخطوط، مؤكدا التزامهم التام بهذه القرارات المدروسة.
قال محمد المهدى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع المحمول والاتصالات، إن النقابة كانت فى البداية رابطة للعاملين بقطاع الاتصالات والمحمول، وتحولت إلى نقابة تابعة لوزارة القوى العاملة خلال 4 فبراير الماضى.
أضاف المهدي، أن النقابة بدأت على أساس التمويل الذاتى من الأعضاء، لافتا إلى أن الحصول على العضوية من التجار يستلزم أن يكون المشترك بالفئة (أ) أو بالفئة (ب)، موضحاً أن عضويتهم تضمن لهم التأمين على المحلات والتأمين الصحى على الأعضاء وأسرهم، وتضمن للعضو كياناً له ثقل وتكتلاً يمكنه من الوقوف بجانبه فى أى مشكلة تواجهه مع الشركات وحلها، كما تنظم للأعضاء رحلات حج وعمرة بأسعار مخفضة.
أوضح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع الاتصالات والمحمول، أن رسم الاشتراك بفئة (أ) 5 آلاف جنيه، وألف جنيه أخرى اشتراك سنوي، ويضمن له ذلك أحقية التصويت والترشح لعضوية مجلس الإدارة والوظائف الإدارية وحضور الاجتماعات والجمعية العمومية وتشكيل اللجان الادارية للنقابة، بينما يدفع المشترك بالفئة (ب) رسم عضوية 1000 جنيه، واشتراك سنوى 300 جنيه، وليس من حقه حضور الجمعية العمومية أو الترشح لرئاسة مجلس إدارة النقابة.
وأشار رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع الاتصالات والمحمول، إلى أن عدد أعضاء النقابة للفئة (أ) وصل حاليا إلى 450، موضحاً أنه لم يرغب فى دخول أعضاء فى هذه الفئة بخلاف المؤسسين للنقابة وعددهم 250 عضوا فقط، ولكنه لم يستطع معارضة التجار الذين رغبوا فى الاشتراك بها.
وأكد المهدي، أن العضوية بفئة «ب» سوف تفتح عقب الانتهاء من طبع الإيصالات الخاصة بها، مشيراً إلى أن الحصول على عضوية النقابة للفئتين يستوجب توافر بطاقة ضريبية وسجل تجارى، مستهدفا ضم 4000 عضو خلال العام الأول للنقابة.
وكشف رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع الاتصالات والمحمول، عن خطة لفتح 14 فرعا لها بـ 14 محافظة على مستوى الجمهورية، منها الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وسوهاج.
وعن شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد المهدى أنه لا تضارب بين عمل الجهتين لأن الشعبة ليس لها وجود فعلى عكس النقابة التى تسعى لحل جميع المشاكل التى يواجهها التجار، لافتا إلى أن معظم أعضاء الشعبة حصلوا على عضوية النقابة، والبعض الآخر يسعى لذلك، على الرغم من أن الانضمام للنقابة اختياريا وليس إجباريا على أحد من العاملين بالقطاع.
وقال المهدي، إن النقابة المستقلة تسعى لتوفير التأمينات على المحال التجارية الخاصة بالأعضاء، والتأمين الصحى على التجار، وتنفيذ مفهوم «الشنط الموحدة»على جميع المحال وستحمل هذه الشنطة راعياً رسمياً من احدى الشركات الكبيرة التى تساهم فى تمويل النقابة.
أوضح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالاتصالات والمحمول، أن النقابة حصلت على ترخيص أجنبى من لندن لإصدار مجلة خاصة كوسيلة.
وأضاف المهدي، أن هناك علاقات قوية بين النقابة وشركة سامسونج بعد أن كانت الراعى الرسمى لهم أثناء حادث المنصورة والذى تسبب فى تخريب أكثر من محل تجارى للعاملين بقطاع الاتصالات، حيث قامت بتمويل التجار وترميم محالهم كما كانت قبل تفجير مديرية الأمن، مضيفا أنها تمول أيضا الرحلات الترفيهية لهم.
ونفى رئيس النقابة، أى تعاون مع الجهات الحكومية، موضحاً أن أزماتهم فى الغالب مع الشركات، وأنهم على درجة كبيرة من الوعى لاسترداد حقوقهم، كما أن النقابة تسعى لدعم الحكومة وليس العكس.
وقال المهدى إن أهم الموضوعات التى تبحثها النقابة فى الوقت الحالى أزمة التسعير لخطوط المحمول والانتهاء من التأمين الصحى على التجار، إلى جانب تفعيل المعاشات من خلال صندوق النقابة بالتعاون مع بنك مصر، مؤكدا أن هدف النقابة الانتهاء من هذه الأمور مع نهاية العام الحالي.
وعن اختيار بنك مصر للتعامل معه قال رئيس النقابة، إنهم كانوا يتعاملون مع بنك أبو ظبى الإسلامى قبل تحويلهم إلى نقابة، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة اشترطت عليهم التعامل مع أحد البنوك الوطنية إما الأهلى أو مصر أو القاهرة، وفشلت المفاوضات مع الأهلى بسبب عدد كبير من الشروط التعجيزية والمعقدة.
وكشف المهدى عن دراسة النقابة فى الوقت الحالى لمشروع إنشاء شركة مساهمة من أعضائها برأسمال 100 مليون جنيه لاكسسوارات المحمول، إلى جانب شركة أخرى مساهمة من أعضاء النقابة برأسمال 10 ملايين جنيه لبيع أجهزة المحمول والخطوط.
وأوضح رئيس النقابة، أن الشركة الجديدة لبيع أجهزة المحمول والخطوط إنشأت بمنطقة وسط البلد وسوف تفتتح خلال شهر، بمساهمة 110 من أعضاء النقابة تحت اسم شركة الرابطة للتجارة والتوزيع، مشيراً إلى أنها توفر أكثر من 150 فرصة عمل مباشرة.
أما عن الشركة الثانية فأكد المهدي، أن هناك مفاوضات مع وزارة الاستثمار للانتهاء منها، مشيراً إلى عدم وجود أى تأخير فى الموافقات.
وأشار رئيس النقابة إلى خطته فى عرض 10 أعضاء من أصحاب محلات بيع الأجهزة بائتمان من 10 آلاف إلى خمسين ألفاً، فى تجربة جديدة لكبار التجار، وهذا البرنامج لمساعدة كبار التجار والتاجر الطموح الذى يسعى للنمو، وأيضا يساعد على تنمية التاجر الصغير، مؤكدا أن هذه التجربة سوف تطبق فى محافظة القاهرة الكبرى فقط وعند نجاحها تعمم فى كل المحافظات.
وقال المهدي، إن جميع الشركات الخاصة تتعاون معها وتعترف بها كنقابة عدا شركة فودافون التى تتخوف من الاتفاق بين الموزعين اعتقادا منها أن اتحادها سيسبب لها الخسائر.
وعن أزمة خطوط المحمول أكد رئيس النقابة، أنها ظهرت نتيجة ضغط شركات المحمول على الموزعين والتجار لبيع أكبر كم من الخطوط حتى يحصلوا على مستحقاتهم المالية منها والحصول أيضا على المزايا التى تمنحها للموزعين المعتمدين.
وأضاف المهدى أن الشركات لم تهتم بالجودة ولكن بكمية المبيعات، مما أدى إلى قيام الموزعين ببيع الخطوط ببطاقات وهمية وليست حقيقية، كما أدت إلى بيع عدد كبير من الخطوط لنفس البطاقة لتحقيق العدد الذى استهدفته الشركة منهم.
وأوضح رئيس النقابة، أن الموزع يشترى الألف خط بقيمة 15 ألف جنيه، وبعد انتهاء بيعها يحاسب الشركات بسعر الخط جنيها واحداً فقط، لافتا إلى أن الشركات تمتلك نظاماً محدداً يوضح لها إذا كان الخط تم تفعيله أم لا، كما أنها حاولت فى الفترة الأخيرة مراوغة الموزعين بحجة أن الخطوط لم تفعل.
وكشف المهدى عن مخطط الشركات الثلاث لتأليبهم على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مدعين أن قرار تسعير الخطوط سوف يؤدى إلى تكبيدهما الخسائر أو ربما وقف أرباحها بشكل تام، لافتا إلى أن التجار تداركوا تلاعب الشركات.
وأكد رئيس النقابة، على موافقة مجلس إدارة النقابة وجميع أعضائها على القرارات المدروسة من الجهات الحكومية، وأنهم لن يكون سببا فى وقف أى منها أو رفضها.
