يعتزم بنك أبو ظبى الوطنى تأسيس صندوق استثمار عقارى بالتعاون مع شركة هيرميس خلال العام الجارى.
وقال مسئول بالبنك فى تصريحات لـ«البورصة» إن البنك يدرس حالياً تأسيس صندوق استثمار عقارى بعدما انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من وضع تعديلات لائحة صناديق الاستثمار التى تسمح للشركات بتأسيس صناديق استثمار العقارية.
واضاف: تجرى حالياً مفاوضات مع شركة هيرميس لتحديد رأسمال الصندوق تمهيداً لإطلاقه قبل نهاية 2014.
قال سامر يسى، مدير استثمار مباشر بشركة هيرميس إن الشركة تعتزم خلال العام الجارى الدخول فى نشاط الصناديق العقارية نظراً إلى جاذبيته الاستثمارية وارتفاع العوائد المحققة منها.
وأكد التفاوض مع بنك أبو ظبى الوطنى لتأسيس صندوق استثمار عقارى ولكن لم يتم تحديد رأسماله حتى الآن.
واضاف ان السياسة المثلى لإدارة الصندوق العقارى المزمع تأسيسه أن يتم استثمار النسبة الاكبر فى وحدات إدارية وتجارية وخاصة المولات المؤجرة، نظراً للعوائد الكبيرة والسريعة المزمع تحقيقها من الإيجارات.
وقال ان شركته تعتزم الاستفادة من التوجه لنقل مجتمعات الأعمال إلى المدن الجديدة والتوسع فى إنشاء القرى الذكية، ويلقى هذا النوع من العقارات طلباً متزايداً، إضافة إلى ارتفاع القيمة الإيجارية لتلك الوحدات مع تحقيقها لعوائد دورية سريعة.
أشار إلى أن أسعار الإيجارات فى المدن الجديدة مثل «التجمع الخامس» و«6 أكتوبر» والشيخ زايد وصلت إلى 20 دولاراً للمتر فى المتوسط ، فيما يصل إلى 12 دولاراً للمتر فى مناطق وسط القاهرة.
أوضح ان شركته لن تغفل الاستثمار فى شركات التطوير العقارى، وخاصةً مع سعى الحكومة الحالية لسد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، ما سيعمل على تنشيط القطاع ويساعد على تنمية القطاع العقارى وسد عجز التمويل الذى يواجهه وذلك عن طريق إقامة وتطوير مشروعات عقارية تنموية جديدة تُدر عوائد على الأجل المتوسط والطويل.
وذكر يسى ان حجم الاصول التى تدرها شركة هيرميس حاليا تبلغ 3 مليارات دولار تشمل 14 صندوقاً استثمار ومحافظ استثمارية.
أشار إلى أن حجم الاستثمار المباشر بالشركة بلغ 700 مليون دولار وتستهدف زيادتها إلى مليار دولار بنهاية العام عن طريق انشاء عدة صناديق منها صندوق استثمار مباشر وعقارى وغيرها.
وكانت الضوابط التنظيمية التى قامت الهيئة بوضعها لعمل الصناديق العقارية حيث تلزم مدير الصندوق باستثمار %70 كحد أدنى من أمواله فى اصول منتجة لعوائد، التى تنحصر حول خيارات محدودة أبرزها الإيجارات والاستثمار فى الأوراق المالية سواء أسهم أو سندات لشركات مرتبطة بالنشاط العقارى وذلك لضمان تحقيقه تدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد.
كما تشترط ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية للصندوق، متضمنة الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقارى %95 من إجمالى أصوله.
