أنهت وزارة الإسكان تسوية عقد أرض شركة سوريل التابعة لشركة السادس من أكتوبر « سوديك » وتبلغ مساحة المشروع 205 أفدنة تمثل مساحة مشروع إيستاون الذى يقام شرق القاهرة.
ونص اتفاق التسوية على أن تسدد الشركة 900 مليون جنيه مقابل تسوية النزاع حول أرض مشروع «إيستاون» بالقاهرة الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اعتمد التسوية خلال اجتماعه الأسبوع الماضى وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء الذى اعتمدها بدوره.
وأشار الوزير إلى أن مبلغ التسوية مع سوديك 900 مليون جنيه وتسدده على أقساط.
وقال بيان لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضى إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وجه بالعمل خلال الفترة المقبلة على إنهاء جميع الحالات العالقة فيما يخص منازعات الاستثمار.
أضاف البيان أن هذا المشروع محل التسوية يترتب عليه تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل، وتتجاوز استثماراته 3 مليارات جنيه.
وقال الوزير إن اعتماد المجلس للتسوية رسالة إيجابية لجميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ورسالة ثقة من الدولة لجميع المستثمرين الشرفاء دون المساس بأى من حقوق الدولة، ومع المحافظة على المال العام.
وأضاف وزير الإسكان إن التسوية مع سوديك تعتبر أول تسوية يتم إقرارها ضمن مشكلات الشركات العقارية مع وزارة الإسكان.
أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتعامل مع مشاكل المستثمرين تجتمع أسبوعياً وتضم ممثلين لجميع الجهات المعنية ومنها جهات سيادية.
ونشرت «البورصة» فى عددها الصادر 2 مارس الماضى أن وزارة الإسكان طلبت من شركة «سوديك» سداد 900 مليون جنيه مقابل تسوية النزاع حول أرض مشروع «إيستاون» بالقاهرة الجديدة.
وقال مسئول بوزارة الإسكان لـ «البورصة» إن لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية قدرت قيمة إعادة التسعير لمساحة مشروع «إيستاون» البالغة 205 أفدنة بـ 900 مليون جنيه تسدد الشركة 90 مليون جنيه عند توقيع الاتفاق تمثل %10 من قيمة التسوية، والباقى على أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد.
أضاف أن الشركة ستحصل على مهلة زمنية 3 سنوات لاستكمال تنفيذ المشروع بعد طلبها الحصول على مهلة أكبر من المهلة الممنوحة للشركات العقارية ضمن التيسيرات الأخيرة التى أقرتها الهيئة بعام واحد فقط لاستكمال تنفيذ المشروعات وهو ما أدى إلى رفع مقابل التسوية.
ووفقاً للمصدر فإن لجان التسعير قررت إضافة حوالى 1045 جنيهاً لسعر المتر الأصلى للأرض لتكون الشركة مطالبة بدفع فرق السعر عن كل متر من المساحة البالغة 861 ألف متر مربع «205 أفدنة».
وألغت هيئة المجتمعات العمرانية فى 22 أكتوبر الماضى تخصيص الأرض التى قامت الهيئة بوضع يدها على الأرض وهى شبه فضاء ما لا يتناسب مع العقد ثم قامت الشركة بالطعن على القرار فتقدمت الهيئة باستشكال وتم رفض الطعن وتأييد قرار الغاء التخصيص وأصبحت الأرض منذ 19 نوفمبر الماضى ملغى تخصيصها بشكل نهائى.
