البنك يحصل على موافقة من «المركزى» للتخارج منتصف العام الجارى
قالت مصادر بالبنك الوطنى العمانى ، إن البنك يواجه صعوبات فى التخلص من محفظة القروض والودائع التى يمتلكها تمهيدا للتخارج من مصر إلى جانب صعوبات تواجهه فى بيع الفرع الخاص به وفى هليوبوليس بمصر الجديدة.
واشارت إلى ان البنك لديه محفظة ودائع تقدر بنحو 62 مليون جنيه بينما تصل محفظة القروض إلى 5 ملايين دولار بما يوازى 40 مليون جنيه ويبلغ رأسمال البنك 50 مليون دولار.
ووفقا للمصادر فإن المفاوضات التى قادها البنك لبيع محافظه والتى جرت مع بنكين أحدهما حكومى والآخر أجنبى قبل اسابيع لم تسفر عن أى نتائج فعلية لا بالرفض ولا بالقبول.
وقالت إن البنك سيتجه إلى بدائل أخرى للتخلص من المحافظ والفرع فى حالة فشل المفاوضات مع البنوك المصرية لبيع محافظه.
واضافت ان البنك حصل على موافقة من البنك المركزى للتخارج من السوق المصرى منتصف العام الجارى.
كان البنك الوطنى العمانى قد توقف عن قبول أى عمليات مصرفية بنهاية السنة الماضية 2013 بموجب الترخيص الذى حصل عليه من البنك المركزى بالسير فى اجراءات وقف عمليات فرع البنك بمصر.
ويقوم البنك اعتبارا من يوم 10 يونيو المقبل بتقديم جميع المستندات اللازمة إلى قطاع الرقابة والاشراف على البنوك بالبنك المركزى للحصول على موافقة نهائية على توقف فرع البنك بمصر عن مزاولة النشاط.
وأضافت المصادر أن البنك يشهد حالة متردية منذ أحداث الثورة ولم يحقق أى تقدم يذكر يؤهله لأن يكون فى موقع ملائم فى السوق لذا كان قرار التخارج الحل الاخير أمام ادارة البنك.
وكان البنك يستهدف زيادة رأسماله قبيل أحداث ثورة الخامس والعشرين التى أطاحت بجميع خططه البنك التوسعية.
وأصدرت ادارة البنك قرارا باتجاه عملاء البنك من المودعين والدائنين بإخطار قطاع الرقابة والاشراف على البنوك بالبنك المركزى فى موعد أقصاه 2014-4-25 بما يكون لهم من حقوق من قبل الفرع بمصر ولم يتم الوفاء بها حتى هذا التاريخ مع ارسال صورة إلى فرع البنك.
