المنظومة الجديدة تتيح قيمة نقدية للخبز المدعوم على الكروت الذكية يمكن استبدالها بسلع أساسية أخرى
قررت وزارة التموين وضع حد أقصى لقيمة الخبز المدعوم الذى يمكن للفرد الواحد أن يستهلكه شهرياً.
ووفقا للنظام الجديد سيكون للفرد عدد محدد من النقاط بقيمة مالية محددة فى كارت ذكى لشراء الخبز شهريا، ويستطيع الفرد أو الأسرة توفير هذه النقاط واستخدامها لشراء سلع أخرى محددة من قبل وزارة التموين.
ولم تحدد الوزارة بعد القيمة المالية التى ستخصصها لشراء الخبز لكل فرد شهرياً، لكن النظام المقترح يتيح للمستهلك ترشيد استهلاكه من الخبز لاستخدامه فى شراء سلع أخرى أساسية بالنقاط التى ستتوفر من عملية الترشيد.
وحددت الوزارة مجموعة من السلع التى يستطيع المستهلك شراءها بما توفر له من نقاط ذات قيمة مالية فى الكارت الذكى وهى المسلى النباتى والشاى والجبنة والمكرونة.
وقال وليد الشيخ، رئيس النقابة العامة لبدالى التموين ان تلك السلع ستباع عبر بدالى التموين وبأسعار تقل عن السوق الحر بنسبة %30.
وحاولت الحكومات المتتالية التعامل مع منظومة دعم الخبز للسيطرة على الهدر دون الاقتراب من الأسعار أو من كميات الخبز التى تحصل عليها الأسرة الواحدة نظرا لحساسية الموضوع لفئات واسعة من الشعب.
وتبلغ مخصصات دعم الخبز فى موازنة العام المالى الحالى 21 مليار جنيه، وتستورد مصر نصف احتياجاتها من القمح سنوياً.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ان المنظومة الجديدة ستسمح بالاستفادة من البيع من خلال نظام النقاط المتوفرة على الكروت الذكية للخبز المدعم وذلك من خلال 25 الف بقال تموينى بمختلف المحافظات.
واوضح ان نظام النقاط يعمل على ترشيد حصة كل مواطن من الخبز المدعم وتحويلها إلى قيمة نقدية على الكارت الذكى الذى يشترى به السلع التى يرغبها مباشرة من البقال التموينى فى حدود تلك النقاط، مما يحفز الجميع على ترشيد الخبز المشترى مع ضمان حصولهم على حصتهم الكاملة من دعم الخبز.
وأعلنت الوزارة عن بدء مشروع تطوير 25 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية فى إطار تحديث منظومة التجارة الداخلية.
واشار إلى ان مشروع التطوير سيبدأ بمحافظة بورسعيد يوم 13 أبريل الجارى كمرحلة تجريبية، ثم محافظات السويس والإسماعيلية والقاهرة ثم باقى المحافظات تباعاً، وذلك بمجموعة محددة من السلع الاساسية بأسعار مخفضة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه تم فتح باب التسجيل امس ولمدة اسبوع لجميع المنتجين والسلاسل التجارية للمشاركة فى المشروع، حيث يمكن الحصول على أعداد ومساحات وعناوين البدالين التموينيين، واستمارات التسجيل بالمشروع من الغرف التجارية بالمحافظات واتحادها العام.
واضاف ان الاتحاد سيقوم بتقييم العروض والمفاضلة بينها على أساس التطوير المقدم ونسب الخصم للمستهلك وهامش الربح للبقال وفترة السداد، حيث يجوز قبول اكثر من عرض بالمحافظة الواحدة.
واوضح ان الدعوة للمنتجين تتضمن تطوير أساليب العرض وتوفير منتجات محددة بأسعار مخفضة بنظام البيع الأجل فى 25 ألف منفذ على مستوى الجمهورية كما ان دور السلاسل التجارية يتضمن تطوير نظم سلاسل الإمداد والشراء والبيع والعرض فى محافظة أو جزء منها أو عدد من المحافظات بنظام الفرانشايز، كما يجوز اقتراح أساليب أخرى لتتم دراستها.
