قال المهندس إسلام خالد، منسق حركة ثورة الإنترنت لـ «البورصة» إن الحركة تنسق حالياً مع قيادات شباب حزب الدستور لدعم ثورة الإنترنت إعلامياً ومساعدتهم على جمع التوكيلات التى تعتزم الحركة رفعها ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت بالقضاء الإداري.
أضاف أن عدد المحاضر التى تم تحريرها الجمعة الماضية ضد شركات الإنترنت كان محدودا للغاية، لكن التوكيلات التى تم جمعها لرفع قضيتهم بالقضاء الإدارى تجاوزت الـ 90 ألف توكيل.
أكد منسق حركة ثورة الإنترنت أن المفاوضات مع خالد على، المحامى لاتزال مستمرة وأن الدعوى القضائية سيتم رفعها غداً الخميس.
ووصف العروض التى قدمتها الشركات خلال الاجتماع الماضى بأنها نوع من المماطلة والمراوغة لكسب مزيد من الوقت، مبينا أنه لم تتم دعوته لحضور ذلك الاجتماع.
التقى ممثلو شباب ثورة الإنترنت مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الإنترنت فى ثلاثة اجتماعات كان آخرها منتصف الأسبوع الجارى، وقاموا بعرض المشكلات التى يعانى منها المستخدمون الخاصة بمقدمى الخدمات، وعرضوا مقترحاتهم لتسعير سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمة وخدمة العملاء، ثم قام ممثلو الشركات بتبادل الآراء معهم فى بعض النقاط التقنية وقاموا بشرح بعض المشكلات التى تواجههم فى السوق المصرى خاصة فى عناصر التكلفة الخاصة بتقديم الخدمة.
وقدمت الشركات بعض العروض خلال الاجتماع الأخير لتلبية احتياجات الشباب فى استخدام الإنترنت، لكنها لاتزال محل مناقشة ودراسة من شباب ثورة الإنترنت.
