رفضت البنوك المصريه تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية واستلام قيمه الفواتير الصادره من شركات سودانية وليبية قيمه بضائع تم تصديرها من مصر الي هذه الاسواق.
رفض البنوك المصريه جاء بناء علي تعليمات شفهيه من البنك المركزي بحظر التعاملات البنكية مع بعض الدول العربية والإفريقية (قطر، ليبيا، سوريا ، السودان) تحت دعوي ان هذه الدول غير ملتزمه بتطبيق قوانين مكافحه غسيل الأموال وان هناك شكوك تتعلق بتحويل هذه الدول لأموال لمنظمات حقوقيه واهليه في الداخل قد يساء استخدامها.
وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده برئاسه د. وليد هلال قد تلقي عدد من الشكاوى من قبل العديد من الشركات العاملة بالقطاع تتضرر فيها من حظر التعاملات البنكية المفروض من بعض البنوك المصرية لبعض الدول العربية والإفريقية
قال د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمده ان الشركات أضحت تواجه مشاكل في الحصول علي مستحقاتها من عملاءها في الدول العربية وذلك بسبب ما أشارت اليه البنوك المصريه من أن هذا يتم بناء على تعليمات من البنك المركزي المصري.
وكشف عن ما أشارت اليه احدي الشركات من قيام احد عملاءها وهي شركه سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة فى البنك العربي الا ان البنك رفض استلامها، وأنها قامت الشركة بالتحويل مرة اخرى على البنك الأهلي سوسيته جنرال من حسابها بأبو ظبى بالإمارات وانه تم رفض المبلغ أيضاً من البنك .
وبالنسبة لدولة ليبيا وقطر فقد حدث نفس الأمر حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير بالبنك وتم رفض المبلغ أيضاً من البنوك المصرية.
اكد د.وليد هلال انه اذا كانت هناك مخاوف بشان بعض التحويلات الصادره من هذه الدول لأسباب سياسيه او غيره فانه لابد من مراعاه مصالح الشركات المصريه المصدره والتي لها مستحقات في هذه الاسواق الثلاث والتي تستأثر لوحدها بصادرات مصريه من الصناعات الكيماويه تصل الي نحو ٢,٠٢٦مليار جنيه حيث بلغت قيمه الصادرات المصريه من الصناعات الكيماويه لليبيا خلال ٢٠١٣،نحو ١،٢٣٨ مليار جنيه وبلغت قيمتها للسودان ٧٠٨،٧ مليار جنيه.
واوضح ان الشركات المصريه قالت ان هناك ما يثبت ان هذه التحويلات استيفاء لقيمه بضائع قامت بتصديرها.
مٍثل الفواتير وأنهم علي استعداد لتقديم كل المستندات الداله علي هذا داعيين الي التعامل السريع مع هذه المشكله وحلها دونما تعطيل لمصالح الشركات المصدره والتي تعاني من الكثير من المشاكل في الوقت الراهن.
وأكد ان الشركات ليس لديها القدرة علي تحمل التأخير في تسلم مستحقاتها للوفاء بالتزاماتها.
قال هلال ان المجلس طالب الوزير منير فخري عبد النور – وزير التجارة والصناعة والاستثماربالتدخل السريع.
