حُسن إدارة الموارد وتنشيط الاستثمار محددات عمل «المجتمعات العمرانية»
المستثمرون لا يريدون أراضى بالمجان أو إعفاءات ويطالبون بضوابط للتعامل
بدأت وزارة الإسكان تبنى سياسات جديدة ترمى إلى زيادة معدلات التنمية من خلال دفع الاستثمار وتسوية عقود الأراضى بجانب إعداد خطة لجميع قطاعات الوزارة خلال 4 سنوات مقبلة.
وقررت الوزارة تغيير الخطة التسويقية للمشروعات التى تطرحها الوزارة خلال الفترة المقبلة وإنشاء وحدة خاصة بالتسويق العقارى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية للترويج لمشروعات الهيئة على أن تبدأ عملها بتسويق حصة المجتمعات العمرانية من واحدات «مدينتى» و«الرحاب».
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى حوار لـ «البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية تعتبر الذراع الاقتصادية لوزارة الإسكان والمصدر الرئيسى لتوفير أراض لمشروعات الاستثمار العقارى فى مصر.
أضاف أن الوزارة ستستغل مؤتمر ومعرض «سيتى سكيب» للتأكيد على توجه الحكومة فى تشجيع قطاع التنمية العقارية والاستمرار فى خطة الوزارة لتوفير أراض للشركات العقارية لتطويرها.
أشار إلى أن الدولة حريصة على دفع الاستثمار العقارى وتوفير مناخ محفز لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
وقال مدبولى، إنه شكل مجموعة عمل برئاسته لإنهاء تعديلات اللائحة العقارية لكونها الوسيلة الرئيسية لتنظيم قطاع الاستثمار العقارى وتوقع الانتهاء من مسودة اللائحة خلال 45 يوماً على أقصى تقدير.
وأشار الوزير إلى أن التواصل مع المستثمرين الأجانب أظهر رغبتهم المؤكدة فى الاستثمار فى مصر ليس للحصول على إعفاءات أو أراض بالمجان ولكنهم يريدون آلية واضحة لاتخاذ القرارات الوزارية وإصدار التراخيص وتوضيح التزامات المستثمر لدى الدولة وحقوقه.
وشدد مدبولى على أن اللائحة العقارية ستتضمن اجراءات واضحة وبسيطة لتنظيم عملية طرح الأراضى والتعاقد مع المطورين العقاريين مع ضمان حق الدولة فى التعامل مع المستثمر الجاد فقط وليس الذى يريد تسقيع الأرض.
وذكر أن اللائحة ستضم آليات التسوية مع الشركات العقارية وتحديد البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وفقاً لمساحة كل قطعة أرض مع إلغاء البرامج الزمنية الموحدة لتنفيذ المشروعات والتى أدت لتعثر عدد كبير من المشروعات فى الفترة السابقة.
وحول الفكر التسويقى الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية قال مدبولى، إنه سيتم إنشاء إدارة تسويق داخل هيئة المجتمعات العمرانية لتقوم بتسويق منتجات الهيئة وستكون البداية بحصتها فى مشروعى “مدينتى” و”الرحاب”.
أضاف أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة وافق على طرح الحصة العينية للهيئة فى «مدينتى» و«الرحاب» فى أقرب وقت بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان وتوجيه العائد لمشروعات الإسكان والمرافق والخدمات.
وأكد مدبولى أن الدولة يجب أن تحصل على أعلى عائد من بيع هذه الوحدات وقال: «لن ندعم من يريد السكن فى الرحاب ومدينتى، فهذا إسكان فاخر».
وتدرس هيئة المجتمعات العمرانية استغلال الإدارة الجديدة لتسويق مشروعاتها بدلاً من الطرح السابق عن طريق الاعلانات التقليدية وستنشأ سواء بالتعاون مع مكاتب خبرة عالمية أو موظفى هيئة المجتمعات من خلال تدريبهم.
وذكر مدبولى أن اجتماع مجلس الهيئة انتهى إلى تحديد أسلوب طرح الوحدات من خلال تسعيرها وبيعها وفقاً لأولوية السداد الكامل لثمن الوحدة وفى حالة تجاوز عدد المتقدمين العدد المطروح سيتم اجراء قرعة علنية فيما بينهم عن طريق أسلوب وضوابط معينة فى التخصيص.
وتسلمت الهيئة حتى الآن 10 آلاف وحدة من خلال لجنة مشكلة من قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والشئون العقارية وقطاع التنمية والتطوير.
ووفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى تحصل الهيئة على %7 من إجمالى مساحات الشقق السكنية المبنية بمشروع “مدينتى” وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع الذى يقام شرق القاهرة على مساحة 8 آلاف فدان وتتسلم الهيئة حصتها وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع كما تصل حصة الهيئة من مشروع الرحاب %12 من إجمالى الوحدات السكنية المبنية.
وقال إن الضوابط الجديدة لطرح أراضى المشروعات العقارية تتضمن عدم عرض أى مساحات إلا بعد ترفيقها وإجراء دراسات للسوق من خلال لجان الهيئة لمعرفة مدى إقبال الشركات العقارية على طروحات الهيئة.
أضاف أن ضعف الإقبال على المزايدة الأخيرة التى طرحتها الهيئة خلال العام الماضى دفعها لقياس متطلبات السوق قبل الطرح.
وأوضح مدبولى أن الدراسات نتج عنها زيادة إقبال الشركات على المساحات المتوسطة التى تتراوح بين 150 و200 فدان لذا تضمن الطرح الجديد قطع أراض بهذه المساحات وقطعاً أخرى تتجاوز الـ 250 فداناً بناءً على طلب عدد من الشركات ولكن بشكل أقل من نظيرتها المتوسطة.
أشار إلى استمرار الوزارة فى طرح الأراضى الاستثمارية والخدمية وأراضى الإسكان المختلفة لما ينتج عن ذلك من تنشيط للاستثمار العقارى، وخلق فرص عمل جديدة وبجانب استخدام عائد هذه الأراضى فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل وتوصيل المرافق لأراضى القرعة لمتوسطى الدخل.
وأعلن الوزير عن بدء الجيل الرابع من المدن الجديدة فى إطار المخطط الاستراتيجى القومى “مصر 2052” وهى المدن الخضراء المستدامة المطبقة فيها المعايير البيئية من استخدام الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر.
أشار إلى أن الهيئة تخطط لتنفيذ المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام المدن المستدامة، حيث سيتم توصيل المرافق إلى المدينة من الموقع مباشرة وليس من المدن القائمة عن طريق الشبكات.
أضاف أن المتبع فى ترفيق المدن القائمة حالياً هو مد شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء من المدن القائمة إلى المدن الجديدة، وهو ما يكلف الدولة مبالغ طائلة بسبب طول المسافات والظهير الصحراوى الكبير لتلك المدن.
تابع أن المدن التى ستقيمها الهيئة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على الترفيق من أرض المشروع، حيث سيتم توفير المياه عن طريق تحلية مياه البحر وهو ما سينفذ فى المدن القريبة من الساحل مثل شرق بورسعيد والعلمين الجديدة وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأن هذه المناطق تتميز بمناطق سطوع عالية ومعدلات رياح كافية للتوليد.
أكد أن الهيئة ستستخدم تقنيات علمية وفنية حديثة لتوفير المرافق إلى المدن الجديدة عن طريق تحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية وتوجد ثقة بنجاحها وتعميمها فى جميع المدن.
أضاف أن الهيئة تنفذ استراتيجية ثابتة للخروج من الوادى وخلق مجتمعات جديدة والاستفادة من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة والامكانيات المادية والبشرية الموجودة فى هذه المناطق.
وزير الإسكان كشف عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على إعادة العمل بآلية المستثمر الصغير لتوفير أراضى وحدات لمتوسطى الدخل بمساحات تتراوح بين 100 و120 مترا مربعا.
وقال مدبولى إن مصر تحتاج إلى 500 ألف وحدة سنوياً لجميع الشرائح الاجتماعية منها %65 لمحدودى الدخل بجانب صيانة وإحلال العقارات القائمة مطالباً رجال الأعمل بتحمل مسئوليتهم الاجتماعية ومساعدة الدولة على توفير وحدات لذوى الدخول المنخفضة، وتساءل: لماذا لا يتحمل كل مستثمر تكلفة بناء عدد من العمارات فى مشروع الإسكان الاجتماعى؟
وقال مدبولى إن الوزارة ستنتهى من تنفيذ 130 ألف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة قبل نهاية العام المالى المقبل فى يونيو 2015 ويمثل هذا دفعة لقطاع المقاولات وتوفير فرص عمل للشركات خاصة مع ضغط فترات التنفيذ بحيث لا تتعدى 12 شهراً.
وأضاف أن الوزارة ستعلن عن طرح 50 ألف وحدة لتوزيعها على المستفيدين عبر 4 دفعات شهرية بداية من منتصف إبريل الجارى.
وذكر مدبولى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستنتهى من تنفيذ 20 ألف وحدة بتكلفة 2 مليار جنيه فى يونيو المقبل كما طرحت 50 ألف وحدة بتكلفة 5 مليارات جنيه فى مناقصة محدودة على شركات المقاولات، كما ينفذ الجهاز المركزى للتعمير 52 ألف وحدة فى 25 محافظة وتم طرح 94 ألف وحدة فى عدد من المحافظات عن طريق مديريات الإسكان و50 ألف وحدة ضمن المنحة الإماراتية.
وكشف مدبولى أن هيئة المجتمعات العمرانية حصرت القطع التى لم يتم بيعها ضمن المرحلة الأولى من مشروع «بيت الوطن» لإعادة طرحها مرة أخرى بعد وضع خطة لإنهاء المرافق خلال العام الجارى.
واعتبر أن اعتماد المجلس تسويات عقود الأراضى التى خصصت فى وقت سابق لشركات تنمية عقارية يعد رسالة إيجابية لجميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لتشجيع الاستثمار العقارى وضمان حق الدولة فى تسوية عادلة.
أشار مدبولى إلى أن لجان تسوية المنازعات تنسق مع جميع الوزارات المعنية وجهات سيادية للتعامل مع مشكلات المستثمرين.
أضاف أن حُسن إدارة موارد المجتمعات العمرانية وتشجيع الاستثمار هما المحدد الرئيسى لتنشيط عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من خلال منظومة متكاملة لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل وتوجيه العائد لدعم محدودى الدخل ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
من ناحية أخرى، قال مدبولى إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدن جديدة بالقرعة العلنية الخامسة لقطع أراضى الإسكان العائلى ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى وتسلم جميع الأراضى كاملة المرافق وبمساحات تقريبية من 209 إلى 276 متراً مربعاً بسعر محدد يسدد على 4 دفعات بدون فوائد.
وذكر أن المجتمعات العمرانية تعمل على تسوية نزاعات مع شركات أخرى بشأن نزاعات على فروق أسعار أراض.
وأكد أن الوزارة تعد خطة عمل لقطاعات الإسكان والمرافق وتنمية المدن الجديدة لمدة 4 سنوات قادمة لمساعدة الحكومات المقبلة فى خطط التنمية المستقبلية.
وذكر أن خطة هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى المقبل تتضمن تنمية 23 ألف فدان باستثمارات 7.3 مليار جنيه تسعى الوزارة إلى زيادتها لـ 10 مليارات جنيه لتسريع وتيرة التنمية فى المدن الجديدة.
واعتبر وزير الإسكان أن إقامة “سيتى سكيب” فى هذا التوقيت دليل على أن مصر ستظل من أفضل مناطق الاستثمار فى العالم بشكل عام والاستثمار العقارى رغم الصعوبات والمشكلات الأمنية.
