أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، الفصل بدعوى منع الحكومة من إستيراد القطن الأجنبىب التى أقامها محمد محمد القاضي ونعمة عبد المولي، المحاميان إلى جلسة 19ابريل الجارى.
وقد اختصم المدعون رئيس الوزراء ووزير الزراعة بصفتيهما القانونية وكان الدعوى بالوكالة عن تجار القطن باللجنة العامة لتنظيم تجارة الأقطان بالداخل، مطالبين بحكم يمنع استيراد الأقطان الأجنبية لحين استخدام كامل الرصيد المحلي المتواجد من الأقطان المصرية وتقديم دعم عن هذه الأقطان بواقع 200 جنيه لكل قنطار يتم تسليمه للمغازل
