والد أحد قتلى ثورة 2011 في تونس يرفع يديه للسماء بعد إصدار المحكمة العسكرية أحكاما اعتبرت مخففة وأدت لإطلاق سراح متهمين بقتل ابنه.
وأقرت المحكمة العسكرية الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد على بن على وأحكاما تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا على عدد من القيادات الأمنية في قضية قتلى وجرحى الثورة مما يعني أنّ وزير الداخلية السابق ومدير الأمن الرئاسي السابق وقيادات أمنية أخرى استعادت حريتها بعد أن قضت أكثر من ثلاث سنوات في الإيقاف.
وبرأت المحكمة عددا من القيادات الأمنية الميدانية اعتقد محامون وحقوقيون أنها هي من أعطت الأوامر بإطلاق النار ضد المتظاهرين السلميين.
وشهدت المحكمة حالة من الفوضى عقب النطق بالحكم بعد أن اعتبرت عائلات القتلى والجرحى أنّ الأحكام غير عادلة.
ونددت أحزاب من ضمنها حزب العمال المعارض وحزب المؤتمر الحاكم الأحكام الصادرة عملية غادرة بالثورة. وطوقت قوات عسكرية مكان تجمع أسر القتلى والجرحى فيما ندد حقوقيون بالمحاكم العسكرية.
سي ان ان
