نائب مساعد وزير الخارجية: قدمنا مقترحات بديلة لإقامة « سد النهضة » وإثيوبيا تماطل فى الحل

استراتيجية جديدة للتواجد فى القارة السمراء بإنشاء الوكالة المصرية للتنمية الأفريقية

تعاون مصرى خليجى إفريقى لتمويل مشروعات تنموية فى أوغندا وكينيا وتنزانيا
مبادرة لإنشاء منطقة تجارة حرة للمنتجات المصرية فى أوغندا
قال السفير محمد الحمزاوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، إن الخارجية المصرية تولى عناية كاملة بالملف الأفريقى بصفة عامة وأولوية خاصة لدول حوض النيل.
وأكد فى حوار لـ «البورصة»، أن الخارجية المصرية بدأت بالاهتمام الأفريقى بجولات للوزير نبيل فهمى وكانت أولاها السودان وجنوب السودان، والجولة الثانية أوغندا وبوروندى والسنغال.
وشملت الجولة الأخيرة زيارات لتنزانيا والكونغو الديمقراطية، وذلك انعكس على التعاون السياسي والاقتصادى.
وأشار الحمزاوى إلى بعض الدول التى استوعبت ما حدث فى 30 يونيو بأنها إرادة الشعب المصرى ودعمت مصر فى استكمال مسيرتها نحو التحول الديمقراطى، وكانت من أهم الدول الداعمة لنا فى الاتحاد الأفريقى دولة أوغندا التى أوضحت أن ما حدث فى مصر ليس انقلاباً، بل ثورة شعبية، وطالبت أوغندا بتعديل بنود وقف النشاط للأعضاء، وذلك للاسراع بعودة مصر للاتحاد الأفريقى، كما يوجد دول أعضاء بالاتحاد الأفريقى مثل جيبوتى وأوغندا كان موقفهما واضحاً ومساندين لما حدث فى مصر.
وأكد الحمزاوى أن الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أرسل خطاباً لزعماء الدول الأفريقية يوضح أن ما حدث فى مصر قام بناءً على ثورة شعبية.
وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل أن مصر ستعود إلى أنشطتها فى الاتحاد الأفريقى بعد الانتهاء من خارطة الطريق بإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال إن التحرك الدبلوماسى مازال يملك الحلول لتجاوز أزمة سد النهضة ومن أهم التحركات هو توجيه رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب بتشكيل لجنة متابعة للجوانب القانونية المتصلة بمياه النيل والسدود الإثيوبية وهذا هو التوجه الذى تتبناه وزارة الخارجية.
وأوضح أن إثيوبيا تستغل عامل الوقت واتباع سياسة الأمر الواقع، وذلك استغلالاً لعدم الاستقرار الداخلى بمصر وأنها تستمر فى البناء علماً بأن تقرير اللجنة الدولية لبناء السد أصدرت تقريرها وانتهت توصياته بأنه لابد من التزام الجانب الإثيوبى به، مما يجعل الموقف المصرى أقوى أمام المجتمع الدولى، مشيراً إلى عدم انتهاء اللجنة الدولية لدراسة الآثار البيئية والآثار الواقعة على دول المصب، ما يجعل بناء السد مخالفاً للقانون الدولى، وأن مصر تتحرك من خلال هذا الاتجاه، ليرى المجتمع الدولى أننا نمد أيدنا للجانب الإثيوبى لتقديم جدية فى الحل.
وكشف السفير محمد الحمزاوى أن مصر تتجه إلى تصعيد إيجابى مع دول حوض النيل لشرح موقف مصر من بناء سد النهضة، وذلك أيضاً عن طريق سفراء مصر فى الدول الأفريقية وبالأخص دول حوض النيل والمؤسسات المالية الدولية، كما قام الوزير نبيل فهمى بإرسال رسائل إلى نظرائه من دول حوض النيل لشرح الموقف والاستعداد للتشاور، مؤكداً أن مصر على استعداد للمشاركة فى بناء هذا السد وتكون إدارة مشتركة بيننا والوصول إلى اتفاق على طريقة ملء السد.
وبحسب السفير محمد الحمزاوى تمتلك مصر مقترحات بديلة لإنشاء السد بهذا الحجم يمكن تقسيمه إلى سدود، بحيث لا يؤثر على دول المصب وأيضاً يفيد الجانب الإثيوبى بنفس الاستفادة المستهدفة من سد النهضة، لكن إثيوبيا تحاول وضع مصر أمام الأمر الواقع، بحيث تنشغل مصر بخارطة الطريق وتكون إثيوبيا قد اتمت %35 من بناء السد، ونحن لسنا ضد تنمية الدول الأفريقية، بل بالعكس نسعى إلى التوجه للتعاون التجارى والاقتصادى فى مشروعات البنية التحتية.
وفى هذا النطاق قررت الخارجية المصرية فى أول يونيو المقبل تحويل الصندوق الأفريقى إلى وكالة التنمية المصرية فى أفريقيا لدعم عملية تدريب الكوادر الأفريقية وتقديم بعض المساعدات مثل حفر آبار بترول وإمداد معدات طبية وأطباء وممرضات للدول الأفريقية.
وأوضح السفير أن الإطار الجديد الذى تسير خلاله الخارجية هو كيف يمكن معالجة القصور المالى فى التعاون الاقتصادى مع دول أفريقيا، مشيراً إلى قيامه بطرح مبادرة «التعاون الثلاثى» وهو تعاون مصر خليجى أفريقى، حيث تدخل الدول الشقيقة الخليجية بالتعاون مع مصر من خلال صناديق التمويل الخليجية مع مصر لتمويل مشروعات تنموية فى أوغندا وكينيا وتنزانيا، وذلك فى صورة قروض ميسرة لدول حوض النيل على أن تقوم شركات مصرية خليجية بتنفيذ هذه المشروعات الخاصة بالبنية التحتية.
ويمكن دعوة الشركات مثل شركة المقاولون العرب بالتعاون مع شركات خليجية فى إنشاء الطرق ببعض هذه الدول الأفريقية، لأنه الحكومة وحدها لا تملك القدرة على تمويل مثل هذه المشروعات، لأنه سُيقدم قروض ميسرة لهذه المشروعات، حتى يعود بالمنفعة على الأطراف الثلاثة.
ومن ضمن المشروعات الضرورية المقترحة بناء طرق ومحطات معالجة مياه وحفر آبار وأيضاً بناء محطات كهرباء، حيث تعتبر مشروعات ملحة فى بناء البنية التحتية بدول حوض النيل.
وقال الحمزاوى إن مصر بالفعل سعت لحل أزمات كثيرة مثل النقل بتدشين خطوط مباشرة لشركة مصر للطيران بين مصر ومعظم الدول الأفريقية، ويمكنها التعاون مع خطوط النقل العالمية، حيث قامت الخارجية بمبادرة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء صندوق دعم للمستثمرين المصريين بأن يتحمل الصندوق %50 من قيمة شحن البضائع من وإلى الدول الأفريقية فى حالة التعامل مع خطوط النقل العالمية.
وأكد أن عملية تعزيز زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل هو شأن منوط به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لكن على الرغم من ذلك استطاعت الخارجية استكمال هذا الدور بالدول التى لم يكن بها تمثيل تجارى بإبلاغ هيئة المعارض بمصر بوجود معارض سنوية فى بعض الدول الأفريقية .
كما قامت الخارجية بتوفير بعض المعارض المتخصصة فى منتجات بعينها مثل معرض متخصص فى منتجات البترول والغاز حيث سهلت السفارة المصرية فى تنزانيا إجراء معرض متخصص لمنتجات البترول والغاز الأسبوع الماضى.
ونتج عن هذا المعرض اتجاه شركة مصرية تعمل فى مجال الطاقة «رفض ذكر اسم الشركة» إلى إقامة مشروعين لتطوير قطاع الغاز فى تنزانيا.
كما نجحت الخارجية فى مساعدة القطاع الخاص المصرى فى الاستحواذ على خط السكة الحديد الذى يصل بين ميناء مومبسا الكينى والعاصمة الأوغندية «كامبلو» حيث استحوذت الشركات المصرية على أغلبية حق الانتفاع من المشروع.
أشار نائب مساعد وزير الخارجية لدول حوض النيل إلى أن مصر تملك أفكاراً كثيرة للتعاون التجارى والاستفادة المشتركة مع دول حوض النيل حيث طرحت مبادرة إنشاء «منطقة التجارة الحرة للمنتجات والسلع المصرية» فى دولة أوغندا لفتح السوق الأفريقى للمنتجات المصرية، وستعقد الخارجية فى نهاية أبريل الحالى اجتماعاً مع المجالس التصديرية والبنوك المصرية لمناقشة كيفية بناء هذه المنطقة وتقديم دراسة خاصة لإنشاء المنطقة الحرة قامت بها الوزارة لعرضها على مجتمع الأعمال المصرى.
أضاف: تتمحور النقاط الأساسية للمبادرة فى أن دول منطقة حوض النيل تعتمد على الواردات بشكل كبير جداً، حيث رسمت وزارة الخارجية خارطة توضيحية للواردات للمنطقة ستعرضها خلال الاجتماع فى نهاية أبريل الجارى، وتشمل الخريطة دول «جنوب السودان، أوغندا، رواندا، بوروندى، تنزانيا، إقليم شرق الكونغو» وتعتمد هذه الدول على الواردات، حيث تستورد بدءاً من منتجات البترول حتى ماكينة التصوير والثلاجات والغسالات وورق التصوير والأدوية واطارات وبطاريات السيارات حيث تمتلك الخارجية قوائم هذه السلع واحتياجات هذه الدول.
من هذه النقطة تقترح وزارة الخارجية إنشاء منطقة تجارية حرة داخل أوغندا، حيث ستعفى كل البضائع الآتية من مصر إلى أوغندا من الجمارك والضرائب.