طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والهارب حاليا لدولة فرنسا
وشددت صحيفة الدعوي المقامة من د سمير صبري المحامي على مخالفة استمرار حمل يوسف بطرس غالي لقانون الجنسية المصرية لأنه هارب خارج البلاد حاليا لمواد قانون الجنسية وذلك لإتهامه بقضايا متعددة ومحاولته استغلال قوانيين الدول الخارجية بشأن قواعد اللجوء إليها







