كشفت 3 استطلاعات أجرتها وزارة المالية رفض المواطنين لعودة التوقيت الصيفي كحل لمشكلة انقطاع الكهرباء، على عكس الدعم النقدي، الذي فضل أغلبية المشاركون في الاستطلاع الخاص به بالتحول للدعم النقدي بنسبة بلغت 66% من حجم العينة المشاركة.
كانت وزارة المالية قد أطلقت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” ملتقى للحوار بجانب مدونة على شبكة الإنترنت، وطرحت ثلاثة استفتاءات أولها حول عودة التوقيت الصيفي، والثاني عن الدعم النقدي والعيني، والثالث عن سداد ضريبة الـ 5% المقترحة.
وفي الاستطلاع الأول، وافق 46% من المشاركين في الاستفتاء على عودة التوقيت الصيفي بحجة أنه يحقق وفراً ملموسًا في استهلاك الكهرباء، بينما رفض 53% عودة ذلك التوقيت.
كانت حكومة عصام شرف، التي أعقبت ثورة 25 يناير، قد قررت إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في 20 أبريل 2011، بعد 23 سنة من إقراره.
وتعاني مصر من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء لأكثر من ثلاثة أعوام، وتحاول الحكومات المتتالية حلها عبر العديد من القرارات التي كان آخرها استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر.
وفي الاستطلاع الثاني، أيد 66% من المشاركين التحول إلى الدعم النقدى، بينما رفض 33% ذلك، مطالبين ببقاء الوضع الحالي للدعم.
وتسعى الحكومة الحالية إلى ترشيد دعم المواد البترولية أو استحداث برنامج يضمن وصوله لمستحقيه، حيث أكد وزير المالية هاني قدري، في تصريحات مؤخرًا، أنه تم انفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية بمختلف أنواعها خلال العشر سنوات الماضية، ولازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد.
ويبلغ دعم الطاقة في الموازنة الحالية 2013/2014 نحو 128 مليار جنيه من المتوقع ارتفاعها إلى 140 مليار جنيه قبل بدء العمل بالموازنة الجديدة في 1 يوليو 2014.
وبالنسبة للسداد العيني لضريبة الـ 5% المقترحة، الذي لم يشارك فيه سوى عدد محدود جدا من المواطنين حتى الآن، فوافق 30% فى حين ابدى 70% من العينة المشاركة عدم اهتمامهم بوضع ارائهم حول تلك الضريبة.
كان وزير المالية قد رفع مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لفرض ضريبة استثنائية مؤقتة على الدخول التي تزيد على مليون جنيه بنسبة 5% لمدة 3 سنوات، بهدف خفض الالتزامات عن كاهل الخزانة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليًا.
