الاضطربات السياسية دفعت المستثمرين للبحث عن مناطق جديدة وآمنة
ناصر : الامتيازات التى تقدمها الدول الأوروبية ساهمت فى جذب العملاء
جلال : الشركات استغلت «حق الإقامة» فى الترويج لمشروعاتها
استغلت بعض شركات التطوير والاستثمار العقارى تسويق مشروعاتها العقارية فى أوروبا بشكل عام وجمهورية قبرص بشكل خاص وحققت زيادة فى مبيعات تراوحت بين 30 و%40 خلال الفترة الماضية والتى شهدت إضطرابات سياسية دفعت المستثمرين للبحث عن مناطق جديدة وآمنة للاستثمار.
وحققت تلك الشركات نجاحات ملحوظة فى دول الشرق الأوسط والعالم العربى خاصة المناطق التى شهدت توترات سياسية وركوداً اقتصادياً مثلما يحدث فى مصر وسوريا وتونس واليمن والبحرين، بالإضافة إلى الامتيازات التى تمنحها تلك الدول للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الإقامة فى الاتحاد الأوروبى وبدء أنشطة استثمارية بعد الخسائر التى تعرضوا لها فى بلادهم.
فيما كشف المهندس خالد ناصر، المدير الإقليمى لشركة ريماكس للتسويق العقارى، أن شركات التطوير العقارى فى أوروبا اتجهت إلى دول الشرق الأوسط مؤخراً بفضل الأحداث السياسية التى تشهدها هذه الدول ودفعت العديد من المستثمرين والأفراد إلى شراء مشروعات سكنية فيها بهدف إيجاد مناطق استثمار جديدة ظاهرياً بينما الحصول على الإقامة الدائمة نظير امتلاك وحدة سكنية فى تلك الدول.
قال نصر إن جمهورية قبرص تأتى على قمة تلك الدول خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التى شهدتها خلال تلك الفترة والتى كانت معروفة إعلامياً بـ «أزمة البنوك»، بالإضافة إلى توجهها إلى فتح أسواق جديدة فى دول الربيع العربى وشمال أفريقيا.
توقع المدير الإقيمى لريماكس زيادة نسبة الإقبال على المشروعات العقارية فى قبرص خلال الفترة المقبلة بنسب متفاوتة لحاجة السوق المستمرة لمشروعات استثمارية جديدة فى القطاع العقارى، والذى لا تستطيع شركات الاسثمار العقارى المحلية توفيرها بالنسب المطلوبة وبما يتوافق مع جميع الشرائح.
أشار إلى معدلات الزيادة المستمرة فى السكان التى تمثل حالات مختلفة من راغبى الزواج والاستثمار والبحث عن مناطق جديدة ومناخ مشجع للاستثمار، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى 5 ملايين وحدة سكنية على مدار الـ10 سنوات المقبلة لسد العجز الموجود فى القطاع العقارى.
وكشف ناصر أن شركته تسوق مشروعات عقارية فى 97 دولة حول العالم بما فيها قبرص والتى تتراوح شركات التطوير العقارى التى تسوق لها بين 25 و30 شركة استثمار عقارى لها مشروعات سكنية فى قبرص.
ويرى أن تلك الدول تستهدف شريحتين فى المجتمع المصرى الأولى أصحاب الدخول المرتفعة، والثانية الراغبة فى الهجرة بسبب الأوضاع السياسية التى سادت البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وأكد ناصر أن المستثمرين العرب اتجهوا مؤخراً لتلك الدول خاصة فى قطاع السياحة لضخ استثمارات جديدة فى تلك المشروعات والتى يستهدف من تلك الخطوة جذب شرائح جديدة وفتح أسواق فى أوروبا، خاصة فى تلك الدول التى توفر مناخاً استثمارياً يسعى له المستثمر.
ونصح ناصر المتعاملين بتلك المشروعات بالتدفق من جميع البيانات والإجراءات وضرورة التحرى عن سابقة أعمال الشركات التى سيتم التعامل معها، مطالباً بوجود سابقة اعمال فى هذا القطاع، بالإضافة إلى معرفة سعر الوحدة السكنية أو الفيلا مقارنة بأسعارها فى قبرص.
وطالب المدير الإقليمى لريماكس للتسويق العقارى، بالاستعانة بهيئات استشارية قانونية لحفظ الحقوق وإجراءات الإقامة القانونية، بالإضافة إلى التعاون مع شركات تسويق عقارى عالمية لتقييم تلك العقارات وتوضيح الرؤية للعميل وعدم التعامل مع المطور مباشرة فى تلك الحالات، خاصة أن الشركات تعمل على تحسين صورة مشروعاتها بغرض البيع.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى بالسوق الأوروبى التى تسوق لمشروعاتها فى الدول العربية والأوروبية تستهدف شريحتين من العملاء، الأولى التى تعانى مشاكل سياسية واقتصادية، والثانية المستثمرون الغربيون والعرب بهدف التوجه لذلك السوق.
وبالنسبة للمشروعات التى تسعى تلك الشركات لتسويقها فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه التحديد والتى شهدت إقبالاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، قال ميشيل خيرالله، المدير التنفيذى لشركة Publika اللبنانية للتسويق العقاري، إن الشركة أبرمت عقداً حصرياً مع شركة A.Georgiou القبرصية للتطوير العقارى لتسويق مشروعى Aphrodite وAnarita السكنيين لدى للعملاء فى مصر.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الأفراد الراغبين فى الحصول على الإقامة الدائمة فى قبرص، من خلال شراء وحدة سكنية فى المشروعين السكنيين بمنطقة «بافوس» القبرصية.
وأضاف أن مساحات الوحدات تتراوح من 50 إلى 1500 متر، مشيراً إلى ان الأسعار تبدأ من 49 ألف يورو حتى 1.5 مليون يورو.
وأكد أنها المرة الأولى التى تقوم الشركة بتسويق وحدات لصالح A.Georgiou القبرصية فى مصر، خاصة بعد الأحداث السياسية التى شهدتها مصر مؤخراً ورغبة العديد من المستثمرين فى الهجرة للخارج والحصول على الإقامة الدائمة هو وأسرته.
وأشار إلى أن دولتى «الإمارات» و«قطر» تعدان الأوليين عربياً من ناحية الإقبال على شراء مثل هذه الوحدات، خاصة أن مواطنيها الأعلى دخلاً فى على المستوى العالمى ولديهم القدرة على الشراء.
وأوضح أن قبرص تعد من أجمل المدن على مستوى العالم وفرصة أمام الأفراد الراغبين فى التملك أو الاستثمار فى البلد الذى يعد بوابة لأوروبا نظراً إلى موقعه الاستراتيجى الذى يربط بين آسيا وأوروبا وافريقيا.
وأضاف أن الإقبال على شراء وحدات فى قبرص من قبل المستثمرين يأتى أيضاً لعضويتها فى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على الوحدة والإقامة خلال شهرين على الأكثر.
وأوضح أن قبرص أصدرت مؤخراً قانوناً يتيح لكل من يشترى عقارا بقيمة 300 ألف يورو الحصول على الاقامة، لافتاً إلى أن القانون جذب العديد من الأثرياء خاصة الساعين للفرار من الاضطرابات أو حتى دفع الضرائب فى بلادهم تحت مسميات الاستثمار.
وقال إن مبيعات الإقامة فى أوروبا للمهاجرين شهدت مؤخراً رواجاً كبيراً، خاصة مع رغبة حكومات هذه الدول فى الحصول على رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن البنوك القبرصية مخولة بتقديم تسهيلات رهنية إلى السكان المحليين، بالإضافة إلى المتقدمين الأجانب للمساعدة على شراء العقارات، بقرض يتراوح بين 60 و%80 من قيمة الوحدة.
وقال المهندس إيهاب جلال، مدير مشروعات شركة سوا العقارية لـ «البورصة»، إن الشركة تدرس المرحلة المقبلة المنافسة على تسويق المشروعات السكنية الخارجية فى مصر التى يمكن من خلالها الحصول على إقامة دائمة.
وأشار إلى أن هذه الوحدات شهدت إقبالاً كبيراً فى الدول العربية التى تعانى توترات سياسية، لافتاً إلى أن الكويت وسوريا وليبيا جاءت على رأس الدول التى حصلت على وحدات سكنية بهدف الإقامة الدائمة، تليها تونس ثم مصر.
وأوضح أن دولتى قبرص واليونان جاءتا على رأس الدول الجاذبة لرؤوس الأموال عن طريق بيع الإقامة لتنشيط حركة الاقتصاد، لافتاً إلى ان الكثير من المستثمرين العرب خاصة فى ليبيا وتونس والكويت، باعوا وحداتهم العقارية فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وتوجهوا مؤخراً للشراء فى عدد من الدول الأوروبية المانحة للإقامة.
وتوقع جلال أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة فى شراء وحدات الإقامة فى الدول المنضمة للاتحاد الأوروبى، بهدف الحصول على تسهيلات لتصدير منتجاتهم إلى الدول الأوروبية.
وأكد أن هناك عدداً من دول الخليج العربى ستتجه قريباً لعرض الإقامة الدائمة على المستثمرين لجذب الأموال خاصة من السعودية التى تمتلك مساحات شاسعة يمكن الاستفادة منها لجذب استثمارات جديدة.
