زيادة حجم المعروض من المنشآت المخالفة أسهم فى انخفاض الأسعار بغالبية الأحياء
«عبدالمطلب»: زيادة الطلب على الشراء من المحافظات الأخرى وهدوء المبيعات فى الصيف المقبل
«جاب الله»: تسهيلات كبيرة من الشركات وبيع الوحدات بدون فوائد لتنشيط المبيعات
واجه السوق العقارى بمحافظة الإسكندرية مؤخراً صعوبات أدت إلى حالة من الهدوء فى القطاع وقفت عائقاً أمام أى توسعات عمرانية أو مشروعات عقارية كبرى بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأرجع المطورون السبب إلى تدهور الحالة الأمنية والاضطرابات السياسية والاقتصادية بشكل عام، بجانب زيادة أعداد المبانى المخالفة بالمحافظة التى تصل وفقاً للتقديرات الرسمية إلى أكثر من 60 ألفاً، ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة فى العرض صاحبها انخفاض حاد فى حجم الطلب.
وأكد العاملون بعدد من الشركات المتخصصة فى التطوير والتسويق أن سوق العقارات بالإسكندرية يشهد ركوداً انعكس على ثبات أسعار الوحدات خلال السنوات الثلاث الماضية، علاوة على انخفاض الأسعار ببعض المناطق.
قال حسين عبدالمطلب، مسئول تسويق بشركة إعمار للتسويق العقارى، إن انخفاض القوى الشرائية بالإسكندرية يبدو واضحاً من زيادة معدل الشراء من المحافظات الأخرى، خاصة القاهرة ومدينة المنصورة.
أضاف أن الفترة الحالية تشهد ركوداً كبيراً فى السوق السكندرى، خاصة أنها تضم أكبر عدد من المبانى المخالفة، أدت إلى زيادة حجم المعروض بالسوق، رغم أن شهر أبريل يعتبر أهم موسم للمبيعات لبداية فصل الصيف، فإن هناك إحجاماً كبيراً عن الشراء، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
واستعرض عبدالمطلب متوسط أسعار العقارات فى محافظة الإسكندرية فى بعض المناطق منها لوران التى يبلغ متوسط سعر المتر بها نحو 6 آلاف جنيه، و6.5 فى مناطق بولكى والهدايا وكفر عبده، وتصل إلى 10 آلاف فى بعض مناطق كفر عبده التى تعد من أرقى مناطق المحافظة.
ولفت إلى أن متوسط أسعار العقارات بمنطقة سموحة 7.5 ألف للمتر، التى تعد من المناطق محدودة القابلية للتوسع العمرانى فى المحافظة، كما أنها تضم فئة الدخول المرتفعة، وبالتالى فإنها شهدت ارتفاعاً كبيراً فى الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية.
أضاف أن المشروعات التى تقام فى مناطق كينج مريوط والساحل الشمالى التى تمثل فرص التوسع الوحيدة فى المحافظة تقام عليها مشروعات سياحية وترفيهية فقط.
من جانبه، قال أحمد جاب الله، أخصائى مدير مبيعات فى شركة بناية، إن الاضطرابات السياسية والأمنية التى مازالت تشهدها الدولة حاليا أدت إلى استمرار حالة الهدوء بسوق العقارات فى المحافظة، بعد أن كانت قد بدأت تشهد حالة من الانتعاش العام الماضى، ما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات العاملة فى مجال التشيد والتسويق العقارى خاصة الشركات الصغيرة.
وأكد أن أسعار العقارات بشكل عام لم ترتفع خلال السنوات الثلاث الماضية، فى حين شهدت بعض المناطق انخفاضاً طفيفاً فى أسعارها خاصة الراقية مثل لوران ووسط سموحة، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى زيادة الخدمات بتلك المناطق، لكن تراجع الحالة الاقتصادية فى الدولة أدى إلى انخفاض نسبة الإقبال عليها.
وأوضح أن أقل مستوى فى أسعار العقارات فى المحافظة يتمثل فى منطقة سيدى بشر قبلى والمناطق المحيطة بنحو 1400 جنيه للمتر، فى حين يبلغ سعر المتر بمنطقة سيدى بشر بحرى 3 آلاف جنيه وتتراوح بين 8 و9 آلاف على البحر، ومنطقة سموحة بين 5 و9 آلاف جنيه للمتر.
أوضح أن هناك إقبالاً كبيراً من المحافظات الأخرى والعاملين بالخارج على الشراء فى الإسكندرية وبدأت الفترة الأخيرة زيادة أعداد المعارض العقارية بالمحافظة، وهو ما يمكن أن يسهم فى كسر حالة ركود القطاع العقارى.
تابع أن نسبة الإقبال على الشراء بنظام التقسيط تصل إلى %85 من إجمالى المبيعات، خاصة مع اتجاه الشركات إلى زيادة تسهيلات السداد بدون فوائد لتنشيط المبيعات.
بينما أشار أحمد الضو، مسئول التسويق بشركة الثغر للعقارات، إلى أن سوق العقارات بدأ مؤخراً فى الانتعاش بنسبة طفيفة، متأثراً بحالة عدم الاستقرار السياسى التى تؤثر على قرارات الشركات بضخ استثمارات جديدة.
أضاف أن أنماط الشراء بالسوق السكندرى تتميز حالياً بالإقبال على مشروعات المجمعات السكنية المتكاملة «الكومباوند» لزيادة درجة الأمان بها، والإقبال على شراء المساحات الأصغر وكذلك تفضيل أنظمة التقسيط التى تستحوذ على نسبة تتراوح بين 80 و%85 من حجم المبيعات.
وعن الاستثمار العقارى فى مدينة برج العرب الجديدة أوضح الضو، أن مشروعات الإسكان بالمدينة تناسب فئة الشباب بشكل أكبر خاصة العاملين فى المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن الاستثمار بالمدينة ليس مربحاً فى الوقت الحالى لصعوبة تسويقه.
أشار إلى أن جميع التوسعات العمرانية فى المحافظة رأسية، ولا تضاف مساحات جديدة للاستثمار العقارى، وبالتالى أصبحت المساحات المتاحة داخل المدينة محدودة جداً وتتجه الشركات لهدم العقارات القديمة، مضيفاً أن أسعار الأراضى فى منطقة سموحة تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه للمتر المربع، بينما تصل فى طريق الكورنيش إلى 60 ألف جنيه للمتر.
وعن مناطق كينج مريوط والساحل الشمالى التى تمثل البديل الوحيد المتاح حاليا للتوسع أفقيا خارج المدينة أكد، أن المشروعات فى تلك المناطق سياحية وترفيهية فقط، فى حين تقف مشكلة عدم تقنين الأراضى وسيطرة العرب من أهالى تلك المناطق عليها أمام أى مخططات استثمارية أو توسعية خارج المدينة. وفى السياق نفسه، أشارت سماح وفيق، مدير المبيعات بمشروع جاردينيا بالإسكندرية، أحد مشروعات شركة المنتزه للاستثمارات السياحية والعقارية، إلى أن اضطراب الأوضاع الأمنية خلال الفترة الأخيرة أدى ارتفاع نسبة الإقبال على “الكومباوند” لتوافر عنصر الأمان وتجمع الخدمات.
