تدخل حكومى محدود بدعم مشروعات البنية التحتية ومساكن الفقراء
عندما تعثر الاقتصاد الصينى ، وتباطأ بأكثر من المتوقع أخذ المستثمرون هذه الأخبار السيئة فى اعتباراتهم. واعتقدوا أنها كانت فقط مسألة وقت ، قبل قدوم الانقاذ الحكومى.
فمنذ تحويل الحديث عن تحفيزات صغيرة كان هناك القليل من التحركات السياسية. والواقع أن بكين لا يمكن ولا تريد دعم النمو إلى أجل غير مسمى فهو بداية للغرق حتى إنها تأمل فى ان السقوط الحر للاقتصاد سيطفو بها من جديد فوق الأزمات بمرور الوقت خصوصا أن تدخل الدولة المفرط كما حدث فى اوروبا يلقى بظلاله على أسعار الأصول من الأسهم الى العقارات.
فبعد صعود الأسهم إلى ما يقرب من 15 % فى أواخر مارس وحتى أوائل أبريل الماضي، أعطت الأسهم الصينية المدرجة فى هونج كونج نصف هذه المكاسب. وفى العقارات ، بدأ صغار المطّورين خفض الأسعار فى المدن الصغيرة.
أفاد “قوان يانكينج” المحلل لدى مينشنغ للأوراق المالية بأن الحكومة المركزية هى أكثر استعدادا لتحمل التباطؤ الاقتصادى. طالما أن العمالة مستقرة ، فيمكنها أن تقبل نمواً قادماً أصغر من هدفها. وأضاف أن السياسة المالية والنقدية سوف تبقى فى مسارها الحالى ، مع السماح ببعض التعديلات ، ولكن دون تراخٍ كبير أو تحفيز.
يأتى ذلك فيما أعلن المسئولون الصينيون عن عدة تدابير صغيرة لدعم الاقتصاد وتعهدوا بتسريع الانفاق على السكك الحديدية ، وزيادة الاستثمار فى المساكن وطرحها بأسعار معقولة للمواطنين الفقراء وتقديم تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة.
خفض البنك المركزى الاحتياطى الإلزامى للبنوك الريفية ، وتحرير مزيد من السيولة لهم فى الإقراض. وعمل أيضا على حقن المال من خلال عمليات سوق مفتوحة فى الأسابيع الأخيرة ، لمساعدة الزيت على تحريك تروس النظام.
أشار “وانغ تاو” الخبير الاقتصادى لدى “يو بى اس” الى أن التقديرات تقول أن الاقتصاد الصينى سيضيف فقط حوالى %0.2 إلى الناتج المحلى الإجمالي. مع تباطؤ الاقتصاد بالفعل عاماً بعد عام والذى يواجه الآن أشد الرياح المعاكسة ، فالصين حاليا فى أضعف الطرق منذ 1990.
فبعد الارتفاع الكبير فى مستويات الديون على مدار السنوات الخمس الماضية ، تحاول الحكومة حاليا تشجيع البنوك والشركات لبدء تقليص المديونية ، وعقب اجتماعهم فى المكتب السياسى للحزب الشيوعى أفاد 25 من كبار المسئولين فى الدولة فى بيان بأن نمو الربع الأول من العام يتماشى مع توقعاتهم، ونما الاقتصاد الصينى %7.4 فى الربع الأول
ولاحظوا أيضا أن ظروف العمل كانت مستقرة. وكان هناك عدد قياسى من الوظائف الشاغرة ، ووفقا لدراسة عن طلب العمل الحكومى كان هناك 111 وظيفة لكل 100 من الباحثين عن العمل فى الربع الأول وهو أفضل مؤشر لفرص العمل فى الصين.
ولكن هذا لا يعنى أن كل شيء على ما يرام بالنسبة للاقتصاد الصينى. فتتركز أكبر المخاوف فى قطاع العقارات ، الذى غذى ما يقرب من ربع النمو فى البلاد فى العام الماضى.
