دراسة عدة بدائل تشمل إقرار زيادة بنسبة لا تقل عن %7.5 من فاتورة الاستهلاك ولا تزيد على %15 .. أو تحريك الأسعار بدءاً من شريحة مستهلكى 350 كيلو وات فأكثر اعتباراً من الشهر المقبل
تقدمت وزارة الكهرباء بمذكرة لمجلس الوزراء بشأن البدائل المقترحة لتحريك أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.
وقالت مصادر حكومية، إن المذكرة تم استعراضها فى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بداية الأسبوع الجاري.
وأشارت المصادر إلى انه لم يتم التوصل حتى الآن لسيناريو محدد بشأن تحريك الأسعار، فيما أكدت انه من المنتظر حسم هذه القضية قبل منتصف الشهر الجارى ليتم التعامل بالأسعار الجديدة مع فاتورة استهلاك الشهر المقبل خاصة أن شركات الكهرباء ادرجت فى موازناتها التقديرية للعام المقبل الزيادات الجديدة ضمن بند الايرادات وتتضمن مذكرة الكهرباء التى شارك فى إعدادها الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم الكهرباء إن الزيادة لن تقتصر على المنازل فقط بل ستشمل الانشطة التجارية والصناعية والخدمية.
واقترحت الكهرباء أن يتم تحريك الأسعار سنوياً خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات للوصول إلى سعر التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلو وات وهو 40 قرشاً ويباع ـ حالياً ـ للمستهلك بأسعار تتراوح بين 18 و20 قرشاً.. ولم تحدد الكهرباء تعريفة الزيادة ولكنها اقترحت بان تكون الزيادة بنسبة مئوية تطبق على كل الشرائح وحددت ألا تقل الزيادة عن %7.5 من آخر فاتورة استهلاك ولا تزيد على %15 تاركة للحكومة اختيار أى من النسبتين لاقرار الزيادة.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء ان الزيادة فى الأسعار قد تبدأ من الشريحة التى تستهلك 350 كيلو وات فأكثر بسبب زيادة عدد المستهلكين لهذه الشريحة ونفت المصادر بدء تطبيق الزيادة من الشريحة من 600 كيلو وات فأكثر، مؤكدين أن هذه الشريحة ليست اقتصادية حال تطبيق الزيادة بالمقارنة بشريحة مستهلكى 350 كيلو فأكثر من حيث عدد المستهلكين.
فيما اقترحت الكهرباء الابقاء على الشرائح الستة المحددة لتعريفة الاستهلاك حتى الف كيلو وات مع تعديل الشريحة الأولى لتبدأ من صفر حتى 100 كيلو وات بدلاً من صفر حتى 50 كيلو وات.
وأكدت المصادر أن تطبيق الزيادة أصبح لا مفر منه لترشيد دعم الكهرباء الذى يصل لنحو 24 مليار جنيه منها 21 مليار جنيه قيمة دعم الوقود المستخدم فى تشغيل محطات توليد الكهرباء و3 مليارات تتحملها شركات الإنتاج والتوزيع وتبلغ قيمة الكهرباء المباعة سنوياً والتى يقدر حجمها بنحو 150 مليار كيلو وات ساعة بنحو 34 مليار جنيه تحصل منها شركات التوزيع نحو %70 من هذه القيمة.
