اعتمد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد العضوية بالبورصة المصرية والتى سبق أن وافق عليها مجلس إدارة البورصة بجلسته المنعقدة فى 30 ابريل 2014.
تضمنت القواعد الجديدة تعديلاً كاملاً وإعادة صياغة للقواعد الحالية وملاحقها ومرفقاتها فى ضوء التعديلات التشريعية التى تمت منذ تاريخ اصدار القواعد المعمول بها ـ حالياً ـ فى عام 2006.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة اساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين، بالاضافة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها فى إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر.
شملت القواعد تطوير معايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسل الأموال، واجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الاعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع إعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.
