قدمت وزارة المالية والاقتصاد المغربية الأسبوع الماضي مشروع قانون يجيز إنشاء شركات تأمين تكافلية ككيانات مستقلة بدلا من إلحاقها بالشركات القائمة كوحدات فرعية ليتم إقراره بنهاية العام الجاري .
وبحسب وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، يحتل التأمين الإسلامي مكانة هامة في النظام المالي العالمي، والمغرب يسعى لتطور الخدمات المتخصصة لتلبية احتياجات جميع القطاعات.
فيما صرح مسئول وزارة التأمين والرعاية الاجتماعية بالمغرب، أن مشروع القانون ينص على أن يتم تعيين مشغلي التكافل كشركات منفصلة بدلا من كونها نوافذ لشركات التأمين التقليدية.
ومن المعلوم أنه بعد موافقة الأمانة العامة على مشروع القانون، سيتم إرسالها إلى مجلس الحكومة الذي من المتوقع أن يستغرق على الأقل شهرا لمناقشة الأمر.
