قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، ان الحكومة تجرى حالياً إعادة هيكلة شاملة لشركات القطاع العام ونقل تبعيتها تحت مظلة صندوق سيادى لرفع كفاءتها واستعادة دورها فى التنمية الاقتصادية مع فصل الإدارة عن الملكية تمهيدا لطرحها فى البورصة.
وأضاف عبدالنور، على هامش مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة: «يتطلب إعادة هيكلة شركات القطاع العام سيولة كبيرة لا تستطيع الموازنة العامة للدولة توفيرها، ولكن من خلال طرحها فى البورصة من الممكن توفير السيولة المطلوبة».
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعديل قانون الاستثمار وصدور قانون ينظم الطعن على عقود الدولة وكذلك قوانين أخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الاراضى الصناعية للمستثمرين، وجار تعديل قانون حوافز الاستثمار، مؤكدا على انه لا عودة لتحقيق معدلات النمو المرجوه إلا من خلال جذب الاستثمارات.
واعرب عبدالنور عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة متوقعاً ان تعود معدلات الاستثمار الاجنبى والمحلى إلى مستويات اعلى مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، مشيراً إلى ان الاستثمارات تأثرت فى السنوات الماضية بالأحداث السياسية التى شهدتها البلاد، لكننا أصبحنا الآن على الطريق الصحيح وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من اتمام خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد على ان الحكومة لم تدخر جهداً لخلق مناخ جاذب للاستثمار وإعادة مصر لخارطة الاستثمارات العالمية، وستواصل المضى قدماً لتحقيق هذا الهدف.
وقال ان البورصة المصرية ستلعب دوراً مهماً فى الفترة المقبلة فى جذب الاستثمارات الاجنبية الضخمة من خلال طرح المشروعات القومية بالكبرى بالبورصة، خاصة بعد التطورات التشريعية والتنظيمية التى شهدتها سوق المال فى الفترة الماضية لتعود البورصة المصرية كسوق رائد بين الأسواق الناشئة. ودعا المؤسسات المالية والبنوك لاطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وزيادة استثماراتها بسوق المال حتى تتمكن من المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى سيتم طرحها عبر سوق المال.
