حلمى: مشروع «الإنترنت فائق السرعة» يتيح إنشاء شركات متخصصة وطرح أسهمها للاكتتاب العام
توقع عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 130 مليار جنيه حتى عام 2020، على أن تتوزع ما بين %85 استثمارات من القطاع الخاص و%15 استثمارات حكومية.
اوضح ان القطاع يساهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة و800 ألف فرصة عمل غير مباشرة سنوياً ويستهدف تحقيق نمو يصل إلى %19 خلال السنوات الست المقبلة مع زيادة نسبة مشاركة القطاع فى الناتج المحلى إلى %7 عام 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية «نحو توسيع قاعدة الملكية» التى ادارها الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ضمن فعاليات مؤتمر البورصة الاول للطروحات العامة الاولية الذى افتتحه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والدكتور ابراهيم الدميرى وزير النقل.
واستعرض الوزير فى كلمته استراتيجية الوزارة حتى 2020 التى تهدف إلى تحقيق ثلاثة اهداف تتضمن خلق مجتمع رقمى ما يسمح للمواطن المصرى فى جميع ربوع الدولة باستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات بطرق مبسطة، والحفاظ على نمو قطاع الاتصالات من خلال جذب استثمارات الشركات العالمية، بالاضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر والكابلات البحرية فى قناة السويس.
وتعد مصر ثانى اكبر دولة فى العالم فى عدد الكابلات البحرية التى تمر بها التى تصل إلى 18 كابل بأطوال 160 ألف كيلو متر لتصبح مصر المركز العالمى لخدمات الإنترنت فى اطار مشروع قومى لتطوير قناة السويس وذلك باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه ما يؤهلها لكى تكون منطقة جذب استثمارات الشركات العالمية.
شدد حلمى على اولوية تنفيذ مشروع «الإنترنت فائق السرعة» باستثمارات تصل إلى 45 مليار جنيه مما يفتح المجال لإنشاء شركات متخصصة مع امكانية طرح اسهمها للاكتتاب العام فى البورصة.
وقال ان التعاون الحالى بين وزارتى الاتصالات والاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى مجال إنشاء القرى الذكية باستثمارات تتراوح بين 20 و24 مليار جنيه يستهدف إنشاء 5 قرى تكنولوجية فى (أسوان، أسيوط، برج العرب، مدينة السادات، بنى سويف).
أضاف الوزير انه تم طرح %20 من اسهم الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 وهو الأكبر على مستوى الشرق الاوسط مما كان له اثر كبير فى جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، وانتقلت الشركة بهذا الطرح من شركة محلية إلى شركة اقليمية يتم التداول على اسهمها فى سوق لندن ايضا مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى وفى اعادة هيكلة قطاع الاتصالات والدور البارز الذى يقوم به القطاع الخاص.
