قالت هناء الهلالى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إن الصندوق فعل قانون إعفاء أصحاب المشروعات الفردية الجديدة سواء كانت صغيرة أم متناهية الصغر من الضرائب على القروض لمدة 5 سنوات.
وأوضحت الهلالى لبنوك وتمويل أن الصندوق لجأ فى تنفيذ هذه المبادرة إلى القانون رقم 141 لسنة 2004 الذى ينص على اعفاء أصحاب المشروعات الجديدة من الضرائب على القروض كتحفيز لهم.
وبحسب الهلالى فإن الصندوق ينتهج آليات تمويلية ميسرة تشجع العملاء على الانتاج، مشيرة إلى ان الاعفاء من الضرائب يشمل العملاء الجدد وليس القدامى.
وتم منح تمويلات لمشروعات البنية التحتية بقيمة 61 مليون جنيه بحسب الهلالى.
وشهد الأسبوع الماضى توقيع الصندوق لبروتوكول تعاون مع المصرف المتحد بقيمة 50 مليون جنيه ويعتزم الصندوق توقيع عقد آخر مع بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويترقب الصندوق تحديد موعد للاجتماع بقيادات بنك التعمير والاسكان لوضع آليات المشاركة فى مشروع المليون وحدة سكنية حيث يقوم الصندوق بتمويل المقاول الصغير.
وأوضحت الهلالى انه لم يتحدد بعد القيمة الإجمالية لمساهمة الصندوق فى هذا المشروع القومى.
والمحت الهلالى انه سيتم الإعلان خلال ايام عن مشروع احلال وتجديد الميكروباص الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة البيئة بعد ان رصد له الصندوق 100 مليون جنيه محفظة تمويلية، بالاضافة لاطلاق مشروع للشباب بالتنسيق مع وزارة التموين، 850 مليون جنيه بنهاية العام الجارى 2014.
وبدأ الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تنفيذ مشروعات «الاستثمار فى التشغيل» الذى يموله الاتحاد الأوروبى بقيمة 70 مليون يورو. وتأتى المشروعات فى إطار البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذى تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولى بـ 200 مليون دولار، وتقوم المشروعات على الاستعانة بصغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
