يعقد وزراء الزراعة والصناعة والبترول اجتماعاً مشتركاً اليوم مع شركات انتاج الأسمدة لمناقشة أزمة نقص المنتج وعدم التزام المصانع بتوريد حصص الموسم الصيفى الجارى بالسعر المدعم.
وقال مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة، إن الاجتماع سيناقش تأثير نقص امداد مصانع الأسمدة بالغاز الطبيعى، وما ترتب على ذلك من عدم قدرة الشركات على تدبير احتياجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالسعر المدعم.
وأشار إلى أن معظم الشركات تعمل بـ %75 فقط من طاقتها الانتاجية منذ بداية مايو الجارى، ما أثر على قدرتها الانتاجية وأدت إلى نقص فى سوق الأسمدة للموسم الزراعى الصيفى.
واضاف أن الشركات اتفقت فى اكتوبر الماضى مع وزارة الزراعة على توريد كميات بالسعر المدعم، 1450 جنيها للطن، بحصص شهرية تختلف من مصنع لآخر وفقاً لطاقتة الانتاجية، ولكن الشركات لا تستطيع الالتزام بتلك الكميات فى ظل العجز المستمر فى توريد الغاز للمصانع.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى عملية التوريد بعد اتجاه الحكومة إلى منح المصانع اولوية فى توريدات الغاز خلال الفترة القادمة لتعمل بكامل طاقتها، لتلبية احتياجات المحاصيل الصيفية، واستكمال المتأخرات على بعض الشركات التى توقفت عن الانتاج خلال الفترة الماضية.
واشار المصدر إلى أن الحكومة تعتزم ايضا انشاء مصنع جديد لانتاج الأسمدة بجانب تطوير خطوط انتاج المصانع الحالية القديمة والمتهالكة من اجل وضع حلول جذرية لأزمات الأسمدة المتكررة سنويا.
من جهته، قال المهندس محمد رفاعى، المدير العام لشركة حلوان للأسمدة إن الاجتماع يتابع موقف الأسمدة والتزام الشركات بتعاقداتها مع وزارة الزراعة وحجم العجز وكيفية تدبيره لعدم الاضرار بالموسم الزراعى.
وأوضح أن الأسمدة المدعمة توجه فى الأساس لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية، وتقدر احتياجات السوق المحلى بنحو 12 مليون طن 9 منها للأراضى القديمة.
واضاف أن شركات استصلاح الاراضى الاستثمارية، سيتم الصرف لها من الأسمدة الحرة غير المدعمة عن طريق أخذ خطابات من الوزارة لتسلم الحصص المطلوبة من شركات إنتاج الأسمدة بالسعر الحر.
