قال هانى قدري دميان وزير المالية ان ما تمر به مصر الان يجب ادارته على انه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبني اصلاحات ضرورية ليتواكب الاصلاح السياسي مع اصلاح الاقتصاد الوطني وحل مشكلاته الهيكلية مؤكدا ان الحكومة تعي صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها وبناء مستقبل مصر ووضعها علي الطريق الصحيح لدعم انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر غرفة التجارة الامريكية مساء امس الذي عقد تحت عنوان ” جذب الاستثمار و تأمين الإيرادات ، معضلة الحكومة “.
وقال الوزير انه لا يتفق مع عنوان المؤتمر فان جذب الاستثمارات و اصلاح التوازنات المالية ليست معضلة الحكومة أو أنها تخص الحكومة وحدها ولكنها مسألة تتطلب مشاركة الجميع للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا الى ان هذه الاصلاحات هي ذاتها العنصر الأساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ة تحفيز الاستثمار على ضوء توقع ذلك الاستقرار.
واضاف أن بعض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ستأخد وقتا أطول من الآخري حتي تؤتي ثمارها مؤكداً على ان هناك عبء لعمليات الاصلاح يجب أن يتحمله الجميع باستثناء الفقراء ، مشيرا إلي أن تحمل ذلك العبء يجب أن يكون طوعا ومن خلال التحلي بروح المسئولية تجاه الوطن.
وأضاف الوزير أن الفترة الحالية هي مرحلة إعادة بناء الثقة سواء للمستثمرين أو المواطنين أو المستهلكين والمؤسسات الحكومية مؤكدا أن إستعادة الثقة ليست بالأمر البسيط ولكنه يحتاج لخطوات صحيحة من الحكومة وهي قد بدأت بالفعل، خاصة استكمال الخطوات السياسية بداية من اقرار الدستور إلي الانتخابات الرئاسية التي بدات بالفعل ويليها الانتخابات البرلمانية مشيرا إلي أن تلك المراحل ليست كافية وحدها لإستعادة الثقة في الاقتصاد القومي ونحن علي علم بذلك ولكن مع تحقيق الاستقرار السياسي فإن ذلك سيحسن التقييم السيادي للبلاد الذي تأثر سلباً خلال مراحل الانتقال السياسي منذ يناير 2011.
وأكد ان الإصلاح السياسي امر مهم ومطلوب ولكن يجب علينا ايضا أن نبذل كل جهد على الجانب الاقتصادي مؤكداً أن اصلاح اختلال الاقتصاد الكلي هو من اولوياتنا مشيرا الي أن تكلفة ذلك يجب أن يتحملها الجميع باستثناء غير القادرين.
وفي جانب السياسة المالية أكد وزير المالية أن الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالي يجب أن نعمل علي إعادة تخصيص الانفاق علي الجانب الاجتماعي مع تخفيض عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14% من إجمالي الناتج المحلي العام المالي المقبل إذا لم نتخذ اية اجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذي لن نسمح به، حيث أكد على ذلك أكثر من مرة خلال كلمته.
