انهيار الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وغياب للكوادر البشرية
على حدود مصر الغربية تقبع مدينة السلوم – إحدى مدن محافظة مطروح – آخر المدن المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يرد ذكرها فى وسائل الإعلام مرتبطاً بمنفذ السلوم الجمركى بين «الحدود المصرية – الليبية» سواء بإغلاقه أو فتحه أو احتجاز شاحنات أو القبض على مهربين ولا شىء أكثر من هذا.
جاء موعد محافظة مطروح ومدنها فى جولة «البورصة» التى بدأتها بين محافظات مصر قبل أشهر لاستكشاف فرص الاستثمار وعرض المشكلات التى يعانيها المواطنون.
شكاوى كثيرة ترددت على ألسنة أبناء مدينة السلوم والقرى التابعة لها من تدنى مستوى الخدمات مثل التعليم والصحة ونقص عدد المدارس الحكومية التى إذا وجدت لا يوجد بها مدرسين، أما قطاع الصحة فحدث ولا حرج ويكفى أن المستشفى المركزى بالمدينة آيل للسقوط وإذا كان ذلك وضع المبنى فحال التجهيزات الطبية أمر بديهى.
قال الشيخ حمد إبراهيم، نائب رئيس مركز السلوم إن المدينة والقرى التابعة لها تعرضت لسنوات كثيرة من التهميش والتجاهل من قبل الدولة فى كل عصورها سواء الملكية أو بعد ثورة يوليو حتى بعد ثورة يناير ولاتزال الخدمات الحكومية متواضعة ولا تلبى احتياجات المواطن فى هذه المنطقة الحدودية.
أضاف «غالبية سكان السلوم ليس لديهم مصدر رزق سوى المنفذ الجمركى على الحدود المصرية – الليبية وما حوله من خدمات فيما يتجه البعض إلى تهريب السلع لكسب قوت اليوم وشراء احتياجات أسرهم».
وذكر أن القرى التابعة لمركز السلوم أقل حظا بكثير من المدينة ويعانى سكانها فقرا مدقعا وضعفا شديدا فى الخدمات وصعوبة الانتقال بين القرى والمدينة بسبب عدم تمهيد الطرق.
وقال الدكتور صلاح الزوام – أحد أشهر الجراحين – فى المحافظة وابن مدينة السلوم » لقد كانت رحلة تعليمى كفاح مضن حيث لم يكن فى المركز سوى مدرسة ابتدائية وأخرى إعدادية فقط وكان استكمال التعليم رحلة شاقة لا يستطيع تحمل تكاليفها سوى الاغنياء فقط».
أضاف «كثير من الطلاب النابهين فقدوا فرصتهم فى استكمال تعليمهم بسبب عدم وجود مدارس وكانت المدرسة الثانوية الوحيدة آنذاك توجد فى مرسى مطروح التى تبعد عن السلوم 200 كيلومتر.
وقال «الوضع حاليا ليس أفضل مما مضى ومازالت السلوم تفتقد الخدمات الرئيسية وأن وجدت فإنها تفتقد الكوادر القادرة على تشغيلها وحتى الآن لا يوجد مصنعاً أو شركة قطاع عام أنشئت فى المدينة».
وأشار إلى أن الطبيعة الحدودية للمدينة حرمتها من أى مشروعات تقام بأموال القطاع الخاص، والإجراءات الأمنية تخضع لمعظم أراضى المدينة لجهات سيادية ما يصعب معه إقامة مشروعات خاصة توفر فرص عمل تحفظ كرامة أبناء السلوم بدلا من الاتجاه للتهريب.
وقال الزوام إن عدم وجود عدالة اجتماعية بين المواطنين خاصة سكان المناطق الحدودية الذين يشعرون بتشكيك الدولة فى وطنيتهم كما أنهم لا يستطيعون الالتحاق بالكليات العسكرية.
أضاف «ولدى يرغب فى الدخول إلى القوات المسلحة ولكنى أعرف انه لن يحظى بهذه الفرصة كونه من سكان السلوم فأين العدالة والتساوى فى الحقوق والواجبات التى نصت عليها جميع الدساتير المصرية؟.
فيما قال فؤاد الزوام وهو طبيب بشرى من سكان مدينة السلوم «ان المواطن هنا لا يهتم بأى شىء يحدث فى القاهرة ولم نتعصب لأى مرشح رئاسى وكأننا من دولة أخرى نتابع اخبار القاهرة عبر التلفاز».
وأضاف «حتى مشكلة نهر النيل وسد النهضة الإثيوبى لا تشغل بالنا نهائيا فنحن فى السلوم لم نشرب مياه النيل كباقى المصريين ونعتمد على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر».
وأشار إلى أن معاناة المواطنين فى السلوم من تهميش الحكومات المتعاقبة لهم مستمرة منذ سنوات طويلة وأصبحوا يطلقون على أنفسهم سكان الولاية الغربية، وتسلل اليأس لديهم بشأن إمكانية تغيير نظرة الحكومة لهذه المنطقة ومنحها الرعاية والاهتمام.
مآسى السائقين المصريين فى ليبيا
كشف عدد من سائقى الشاحنات المصرية إلى دولة ليبيا عن المعاناة الشديدة التى يواجهونها أثناء رحلاتهم، حيث يتعرضون لسوء معاملة غير مسبوقة بالإضافة إلى فرض إتاوات والإجبار على إجراء تحاليل دم عند دخول كل ولاية ليبية بالإضافة إلى تعرض العديد منهم للاختطاف وإصابات بطلقات نارية.
كانت السلطات المصرية قد قررت أمس الأول إغلاق منفذ السلوم مع الجانب الليبى إلى أجل غير مسمى، على خلفية الاضطرابات الأمنية التى تتعرض لها ليبيا فى الآونة الأخيرة، وتصاعد وتيرة خطف المصريين بها.
قال خميس على سالم، سائق ومتعهد نقل بضائع مصرية إلى ليبيا، ان السائق المصرى يتعرض لسوء معاملة شديدة من قبل المسئولين فى ليبيا، سواء بالابتزاز وفرض اتاوات كبيره عند دخول كل ولاية ليبية تقدر بنحو 30 جنيهاً، بالإضافة إلى اجراء تحليل للدم عند دخول كل ولاية بهدف تحصيل رسوم اضافية تقدر بـ 600 جنيه مصرى، ما يحمل السائقين تكاليف باهظة فى الرحلة الواحدة، كما يصر المسئولون الليبيون على تقطيع جميع نتائج التحاليل، حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل ذاتها مرة أخرى ودفع الرسوم فى المرحلة التالية.
من جانبه، قال فؤاد السيد مصطفى، صاحب شاحنة، ان السائق المصرى يتعرض للقتل فى كل رحلة سفر إلى ليبيا خاصة من البلطجية الذين يحملون الأسلحة، وسط غياب أمني، وقال ان صديقه تعرض لإطلاق النار قرب كمين للشرطة والقوات لم تحرك ساكناً وظل ينزف طيلة ساعة كاملة فى ظل رفض كمين الشرطة إسعافه أو حتى الاتصال بالإسعاف واجباره على العودة إلى شاحنته.
وقال ان السائقين المصريين يحظر عليهم السير داخل الأراضى الليبية بعد الساعة السادسة مساء ومن يخالف هذه التعليمات يعرض حياته للخطر.
من جانبه أكد عبدالعظيم اسامه عبدالعظيم سائق شاحنة بضائع مصرية على التعنت الواضح من مسئولى الجمارك والامن من الجانب الليبيى فى المعبر، حيث يصرون على تخفيض حمولة الشاحنات بشكل كبير بالإضافة إلى تحريم دخول عدد من البضائع المصرية إلى ولايات معينة مثل بنغازى التى حظرت دخول الموالح المصرية إليها بالمخالفة لقواعد التجارة العالمية.
أسامة شهاب رئيس مركز ومدينة السلوم: إنشاء 3 وحدات تحلية مياه البحر لتغطية احتياجات المدينة خلال الصيف
قال المهندس أسامة شهاب، رئيس مجلس مدينة ومركز السلوم ان هناك اتجاهاً حكومياً لتطوير وتنمية مركز ومدينة السلوم بعد سنوات طويلة من الإهمال عانت من تهميش شديد فى الخدمات والمرافق طيلة عقود سابقة بسبب بعدها الجغرافى وموقعها الحدودى الملاصق للحدود الليبية وهو ما أدى إلى إدارتها بأسلوب أمنى ومخابراتى أكثر من اتجاه التنمية المستدامة.
ونوه بأن اغلب الأراضى المحيطة بالمدينة والصالحة لإقامة مشروعات استثمارية تقع تحت طائلة «وضع اليد» وهى أراض تعتبر مملوكة للعائلات والقبائل البدوية المقيمة فى هذا المكان منذ سنوات طويلة، ما يثير قلق أى مستثمر للدخول للاستثمار فى تلك الأراضى نظرا إلى وجود نزاع حول ملكيتها.
وأضاف ان مركز ومدينة السلوم يحتاج إلى أنواع متعددة من الاستثمارات خاصة الاستثمارات الفندقية حيث إن المدينة تفتقر وجود أى فندق سياحى لاستيعاب السائحين الوافدين لزيارة المعالم السياحية فى المدينة.
وكشف شهاب عن مشروع إنشاء 800 وحدة سكنية يتم تمويله بالكامل من صندوق الإسكان بالمحافظة وتم تخصيص أرض بمساحة 6500 متر مربع لإقامة الوحدات لكن مشكلة وضع اليد تعوق البدء فى المشروع مؤكداً ضرورة اجراء تسوية بين الدولة ومالكى الأرض بوضع اليد.
وأكثر من %80 من مساحة المركز والمدينة والقرى المجاورة تقع تحت قبضة وضع اليد.
ولفت شهاب إلى مشكلة واضعى اليد على الأراضى يتم غالباً تسويتها بين الدولة والمالك بطرق غير رسمية ولابد من وضع قانون يراعى طبيعة المحافظات الحدودية بحيث يتيح للدولة إجراء تسويات مالية بينها وبين مالكى الأراضى بهذه الطريقة.
وقال شهاب ان المحافظة تسعى لتدشين 3 وحدات تحلية مياه البحر لتغذية احتياجات المركز والقرى المحيطة من المياه الصالحة للشرب خلال فصل الصيف التى يعانى منها المركز من ندرة واضحة فى توفير هذه المياه، وستتم اقامة وحدتين بطاقة انتاجية 1500 متر مكعب يوميا.
وكشف عن توقيع برتوكول بين محافظة مطروح ممثلة فى مركز السلوم والإدارة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى إقامة وحدة معالجة مياه مالحة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب بطاقة انتاجية 1500 متر مكعب يومياً وبتكلفة استثمارية حوالى 15 مليون جنيه.
وتم تخصيص أرض المشروع وتسليم الموقع وتوريد التجهيزات والآلات على ان يتم الانتهاء منها مارس الجارى وبالتالى يتم القضاء على مشكلة ندرة المياه بالسلوم والقرى التابعة لها.
وفيما يخص تطوير منظومة الطرق والرصف اكد شهاب أنه سيتم خلال العام الجارى ربط عدد من التجمعات السكنية البعيدة عن المدينة بالطرق الرئيسية واهمها قرية بقبق وأبوزريبة وتم رصد 10 ملايين جنيه لأعمال رصف هذه الطرق بالإضافة إلى رصد 5 ملايين جنيه اضافية لترميم الارصفة داخل السلوم فى العام المالى المقبل.
يستهدف مركز ومدينة السلوم خلال العام الجارى انارة جميع التجمعات السكنية المنتشرة حول المدينة وتوصيل الكهرباء وانارة الطرق المؤدية اليها وذلك ضمن خطة يتم تنفيذها العام المالى الجارى وتم رصد 120 ألف جنيه لإتمام المشروع وتوريد الأعمدة والأسلاك وباقى المعدات وجار العمل بها الآن متوقعاً انتائها قبل شهر أغسطس المقبلوكشف شهاب عن التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لاستكمال بناء مستشفى جديد للسلوم بعد تعرض المبنى الحالى لخطر الانهيار بتكلفة مبدئية تتعدى 15 مليون جنيه بالتعاون مع القوات المسلحة ومن المتوقع ان تدخل الخدمة فى أوائل العام المقبل 2015.
