كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الخاص برجوع جميع أصول شركة الشرق الأوسط للورق – سيمو إلى الدولة.
وقامت شركة « سيمو » بتشكيل لجنة لتمثيلها لدى مجلس الوزراء تضم كلاً من محمد عبدالحكم الشرقاوى عضو اللجنة النقابية بالشركة، والمهندس سمير أحمد طه، رئيس قسم الصيانة، لمتابعة حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص برجوع الشركة إلى الدولة.
قال محمد عبدالحكم الشرقاوى، عضو اللجنة النقابية لـ «البورصة» إن اللجنة حصلت على قرار وزارى موجه من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إلى وزير الاستثمار يحمل رقم 6224 صادر بتاريخ 8 مايو 2014، يفيد بضرورة إعادة شركة سيمو إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإخلائها من الديون والرهون وإعادة تشغيلها ودفع جميع مستحقات العاملين المتأخرة منذ 10 أشهر حتى تاريخه.
وقال المهندس سمير أحمد طه، رئيس قسم الصيانة بالشركة لـ «البورصة»، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً وزارياً آخر يحمل رقم 2487 وارد بتاريخ 13 مايو الجاري، ينص على سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة شركة «سيمو» للدولة، وتم توجيه القرار إلى كل من المهندس يحى مشالى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ونصر منصور المستشار القانونى لرئيس هيئة الاستثمار، وهشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار.
وأضاف طه أن رئيس الوزراء أمر بصرف الدفعة رقم 14 من مرتبات ومستحقات متأخرة للعاملين بالشركة من صندوق إعانة الطوارئ بوزارة القوى العاملة والهجرة.
وأوضح أن عضوى اللجنة المفوضين من الشركة اجتمعوا بكل من صالح أبوزيد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعبدالنبى فرج رئيس قطاع الشئون القانونية بالقابضة، وممثل عن مساهمى «سيمو»، وتم إصدار 3 قرارات، تتمثل فى تعاقد الشركة القابضة مع شركة حراسة لتأمين «سيمو»، وبحث خروج العاملين معاش مبكر حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر بتاريخ 15 مارس الماض بخصوص إعادة الشركة إلى الدولة، بالإضافة إلى انه فى حالة إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً وزارياً برجوع الشركة للدولة يتم تشغيل سيمو وسداد جميع مستحقات العاملين.
حصلت «البورصة» على خطاب موجه من سيد عبدالقادر الشيشى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمو، يفيد بدعوة كبار مساهمى الشركة لحضور اجتماعات طارئة لمناقشة مطالب العاملين فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى 9 مارس 2013، والخاصة بالتوجه نحو المعاش المبكر وتصفية الشركة، مايعد مخالفاً للقانون وحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 15 مارس بعودة الشركة للدولة.
واتهم رئيس مجلس الإدارة فى خطابه عناصر من اللجنة النقابية بالشركة بمعرفة المتسببين فى الحرائق التى اندلعت فى الشركة خلال الأونة الأخيرة، خاصة لتوليهم مسئولية تأمينها.
وأضاف «الشيشي» فى الخطاب أن الشركة تمر بموقف صعب لعدم قدرتها على الحفاظ على أصولها بعد حدوث العديد من السرقات والتهام الحرائق لعدد من الماكينات، نافياً استحالة حدوث ماس كهربائى يؤدى إلى حدوث هذه الحرائق كما قيل وذلك لانقطاع الكهرباء والمياه والغاز منذ يوليو الماضى، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية لتسبب عاملين بالشركة فى هذه الحوادث.
