96 وحدة مبيعات الأربعة أشهر الأولى من 2014
الشركة تسعى لإبرام 6 عقود تسويقية جديدة لـ 500 شقة
اشتراطات البناء بـ «الإسكندرية» غير واقعية ولا تلتزم بها الشركات
تستهدف شركة إشراقة للتسويق العقارى بالإسكندرية تسويق 400 وحدة سكنية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 250 العام السابق بلغت قيمتها 50 مليون جنيه.
قال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة إشراقة للتسويق العقاري، إن الشركة تتفاوض على 6 عقود تسويقية جديدة تضم نحو 500 شقة بخلاف الوحدات والمحال التجارية .
وأضاف أن التعاقدات الجديدة تشمل تسويق «كومباوند» بمنطقة ميامى يضم 250 وحدة، إلى جانب مشروعات عمارات سكنية بمناطق سموحة ولوران وكفر عبده ومحرم بك والسيوف، لافتاً إلى أنه بضم التعاقدات الجديدة يصل إجمالى المشروعات التى تسوقها الشركة إلى 21 مشروعا .
وأوضح عبدالمنعم أن شركته سوقت خلال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى 96 وحدة سكنية، لافتا إلى أن شركته تستهدف بشكل خاص فئة إسكان الشباب والإسكان المتوسط، التى يبدأ متوسط أسعارها من ألف جنيه حتى 6 آلاف جنيه للمتر.
وذكر أن الشركة بدأت عملها منذ عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، موضحا أن أهم التغيرات التى طرأت على السوق العقارى بالإسكندرية خلال السنوات الثلاث الماضية تتمثل فى انتشار مخالفات البناء وهو ما تحاول الشركة التغلب عليه من خلال توفير إدارات فنية متخصصة لتقييم الوضع الفنى للعقارات قبل التعاقد على تسويقها، كما تعتمد على التعامل مع الشركات المعروفة لضمان تجنب الفوضى التى يعانيها القطاع العقارى بالمحافظة.
أوضع عبدالمنعم أنه يجب التفرقة بين العقارات المخالفة والخطرة، مؤكدا أن اشتراطات منح تراخيص البناء بالمحافظة غير واقعية ويصعب الالتزام بها، خاصة فى ظل تزايد أعداد السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية، موضحا أن اشتراطات التراخيص تحتسب عدد الأدوار المرخصة ليبلغ الارتفاع مرة ونصف المرة من عرض الشارع فى ظل ضيق طرق المحافظة، وبالتالى فإن أقصى ارتفاعات وفقا لتلك الشروط لا يتعدى فى أغلب المناطق نحو 3 أدوار بخلاف طريق الكورنيش.
وتابع أن الشركة لا يتوقف دورها عند بيع الوحدات فقط، حيث تشارك فى جميع المراحل المتعلقة بإقامة المشروعات السكنية بداية من إعداد تصميمات محددة تطلب من شركات المقاولات تنفيذها، مروراً باختيار المناطق والأراضى الصالحة للاستثمار العقارى بالمحافظة من خلال إدارة بحوث التسويق، وحتى تسليم الوحدات ومتابعة تنفيذ بنود عقود البيع.
ولفت إلى أن من أهم الصعوبات التى تعرض لها القطاع العقارى عقب ثورة 25 يناير، تمثلت فى انخفاض معدلات الدخول وبالتالى اتجه عدد كبير من العملاء إلى إلغاء التعاقد على الوحدات نظرا إلى عدم القدرة على الوفاء بالأقساط، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من التغلب على تلك الظروف عن طريق إعادة هيلكة الأقساط.
وأضاف أن الفترة الحالية تتميز بتقديم تسهيلات السداد التى تمنحها الشركات خاصة لمشروعات الشباب، لافتا إلى أن الشركة تقدم تسهيلات تصل إلى 6 سنوات.
وأشار إلى أن نسبة إقبال المحافظات الأخرى تتراوح بين 10 و%15 من إجمالى حجم مبيعات الشركة بمحافظة الإسكندرية، بينما لا تتجاوز نسبة مشتريات الخليجين %3، لافتا إلى أن الشركة افتتحت مكاتب تسويق فى دولتى الكويت والسعودية.
وأشار إلى أن نظام المجمعات السكنية المتكاملة «الكومباوند» يلقى رواجا بين العملاء لانخفاض أسعاره، لافتا إلى أن تلك المشروعات تعتمد فى تحقيق ربحها على الوحدات التجارية والإدارية وبالتالى توفر الجزء السكنى بأسعار مخفضة، وهو ما يناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وتوقع انتعاش سوق العقارات خلال الفترة المقبلة عقب فترة الركود الأخيرة التى شهدها، موضحاً أن شراء السكن من القرارات الحيوية وبالتالى تؤجل لحين استقرار الظروف السياسية والاقتصادية فى الدولة.
وأكد عبدالمنعم أن الإسكندرية تعد من المحافظات الجاذبة للسكان وتحتاج إلى التوسع فى المشروعات السكنية لاستيعاب حجم الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لمستويات أسعار العقارات فى محافظة الإسكندرية أكد، أن الفترة من عام 2011 حتى 2013 لم تشهد أى زيادة فى متوسط أسعار العقارات، لكنها بدأت فى الارتفاع بشكل طفيف مطلع العام الحالى مدفوعة بالزيادة النسبية فى حجم الطلب، بالإضافة إلى زيادة أسعار مواد البناء.
وأشار إلى أن أغلب المشروعات السكنية الجديدة بمحافظة الإسكندرية تتركز فى مناطق ميامى الجديدة وامتداد قرية أبيس وامتداد محرم بك التى تعد مشروعات موجهة لإسكان الشباب والمتوسط.
وشدد عبدالمنعم على أهمية إقامة المعارض العقارية لتنشيط القطاع، موضحا أن عدد المعارض العقارية بالمحافظة بدأ فى التزايد مؤخراً مقارنة السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن يصل خلال العام الحالى إلى 6 مقارنة بمتوسط 4 معارض سنويا فى السنوات السابقة.
وذكر أنه رغم ارتفاع حجم الطلب على الوحدات السكنية مؤخرا، لكنه مازال يشهد السوق العقارى السكندرى فائضاً كبيراً فى المعروض لم يستطع حجم الطلب استيعابها، فى ظل فوضى المخالفات التى تساهم فى زيادة تلك الفجوة.
وعن حجم الطلب على الإسكان ببرج العرب الجديدة أكد، أن شركات الاستثمار العقارى لا تستهدف المدينة، نظرا إلى عدم توافر الطلب الكافى لبعدها عن محافظة الإسكندرية وصعوبة المواصلات والطرق المؤدية إليها، وعدم توافر الخدمات الأساسية وبالتالى مازالت تعتمد على محافظة الإسكندرية فى توفير عدد من الخدمات أهمها الجامعات والخدمات الطبية مما يعوق الاستقرار فيها.
وأوضح أن التسويق الإلكترونى يعد إحدى أهم أدوات نشاط التسويق، لكنها لا تغنى عن التعامل المباشر مع شركات التسويق أو الاستثمار العقاري، ما يوفر عنصر الأمان بصورة أكبر.
