كلف الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث القطن بإعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والاصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات ، بالاضافة إلي تكليف الجهات المعنية بوضع ضوابط لإستيراد الاقطان التي تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بما لا يؤثر سلبيا علي زراعة القطن المصري وحمايته من الافات التي تهدده عند الاستيراد من مناطق قد تتعرض للآفات ومنها تحديد الدول التي سيتم الاستيراد منها طبقا لتوصيات مجلس الصناعات النسيجية.
وقال أبوحديد في كلمته أمام الاجتماع المشترك بين خبراء الوزارة ومجلس الصناعات النسيجية ان الخريطة تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح المصري وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل الفلاح من تسويق المحصول ، وعدم الإضرار بمصالح المزارع ، وتطبيقها بطريقة تشجع علي تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
وطالب أبوحديد مجلس الصناعات النسيجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة للإتفاق علي سعر إسترشادي للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح علي زراعة القطن طبقا لإحتياجات المصانع المحلية ، وإعداد “لوجو” يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصري علي المستوي الدولي ، مشيرا إلي أن هذه الاجراءات تستهدف حماية القطن المصري وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الاقطان في تطوير الصناعات المترتبطة بالقطن.
وشدد الوزير علي أنه يجب مراعاة دور الرأي العام في التعامل مع ملف القطن ، حتي تتم إدارته بصورة جيدة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة ، وإستعادة سمعة مصر في الاقطان طويلة التيلة ، لزيادة العائد من تسويق القطن علي مستوي الاسواق الدولية.
ومن جانبه طالب محمد قاسم نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية بضرورة توعية الفلاحين بأهمية زيادة إنتاجية القطن المصري من خلال تعميم الاصناف عالية الانتاجية لتقليل تكلفة الانتاج ، وزيادة العائد من زراعة المحصول ، وتعظيم الاستفادة منه ، مضيفا :” لاتوجد مؤامرة علي القطن المصري ولكن هناك منفعة لكل الاطراف.
وأضاف قاسم :” مين المجنون اللي يفضل إستيراد القطن من الخارج ، بينما يتوافر الانتاج في مصر بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار الاستيراد ، وهو ما يستلزم تكاتف جهود وزارة الزراعة والجهات المعنية في التوصل إلي أليات تؤدي إلي منافسة القطن المصري لنظيره من الاقطان المستوردة من الخارج ، مشيرا إلي ان إجمالي قيمة المنتجات النسيجية في مصر تصل إلي 2.3 مليار دولار سنويا.
