اصدرت وزارة الاتصالات بيانا نفت فيه ما تردد عن سحب مجلس الوزراء للرخصة الموحدة.
قال البيان: ليس هناك أي أساس من الصحة حول سحب مجلس الوزراء لملف الرخصة الموحدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل إن هناك تفويضا من مجلس الوزراء للوزير وتكنولوجيا في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 مارس 2014 لتولى هذا الملف، وقد تضمن أيضاً هذا التفويض قراراً من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلين من وزارات أخري وأعضاء آخرين ذوي خبرة لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطني لتطوير البنية الأساسية التي تعد العمود الفقري لقطاع الاتصالات.
وأوضح البيان أنه تم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 مايو الجاري وكذلك عقدت عدة لقاءات، هذا وقد عقدت صباح اليوم اللجنة اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع الآليات المثلي لإنشاء الكيان الوطني وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون، وأن الوزير يلتقي بصفة دورية بممثلي ومسئولي شركات الاتصالات ودائم التواصل معهم.
وأوضحت وزارة الاتصالات أن جميع الشركات المعنية تشارك بإيجابية في مجموعات العمل لإنهاء التفاصيل الفنية وإجراءات المرحلة الأولي من الترخيص الموحد بالإضافة إلي الاجتماعات المنعقدة أسبوعيا مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، للتشاور والتنسيق لوضع آليات لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات.
وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي ملاحظات من الشركات التي ما زالت تدرس تفاصيل نظام الترخيص الموحد، وأنها سوف ترسل ملاحظتها فور الانتهاء من هذه الدراسة، وأن الوزارة والأجهزة التابعة لها تعمل علي قدم وساق لمعالجة أي نقاط عالقة لإنهاء إجراءات نظام الترخيص الموحد في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الشركات المعنية.
