طالب المهندس مجدى غازى، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية بضرورة إصدار قانون يعيد الحق للهيئة للولاية على الأراضى الصناعية أو يتيح للهيئة حق التصرف فى هذه الأراضى من حيث الطرح والتسعير.
وقال فى تصريحات لـ «البورصة» تزايدت شكاوى المستثمرين الفترة الماضية من التضارب بين اختصاصات التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والتأخر فى طرح أراض للمستثمرين لما يقرب من ثلاث سنوات.
وأضاف غازى فى تصريحات لـ«البورصة» أن الهيئة قامت بدورها المتمثل فى إعطاء الموافقات الفنية فقط الخاص بطرح 1692 قطعة فى المدن الجديدة وتقدم للحصول عليها حوالى 7 آلاف مستثمر، المعلن عنه منذ يناير 2013 ولم يتم تسليم تلك الأراضى حتى الآن.
وقال غازى إن هناك ما يزيد على 5 آلاف مستثمر من المتقدمين للحصول على الأراضى لا توجد لهم أراض، خاصة فى ظل ما يتردد من أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعطى أولوية فى الحصول على الأراضى لتوسعات المصانع، باقى الطلبات سيكون تخصيصه من خلال القرعة.
وأشار غازى إلى أن الأراضى من أهم مقومات الاستثمار، إذا كانت الدولة راغبة فى جذب مستثمرين أجانب فيجب توفير الاراضى اللازمة للمشروعات الجديدة والتوسعات، وإنهاء حالة التضارب بين الهيئات للتيسير على المستثمرين، خلق مناخ جاذب للاستثمار.
