يستعد البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع لتخفيض أسعار الفائدة لتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة المتعطشة للائتمان وليحارب تهديد الانكماش المماثل لذلك في اليابان.
ومن المتوقع أن يذهب المركزي الأوروبي إلى حيث لم يذهل أي بنك مركزي آخر من خلال تخفيض إحدى أسعار فائدته دون الصفر في اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة في الخميس المقبل، وتتناقض تلك الخطوة مع المزاج البريطاني، حيث يفكر المركزيالبريطاني في رفع أسعار الفائدة مع تحسن سرعة التعافي الاقتصادي.
وأشار مسئولون في المركزي الأوروبي – حسبما جاء في تقرير لجريدة الفاينشال تايمز – إلى أنهم سوف يقدمون إجراءات لمعالجة محنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني مما وصفه ماريو دراجي، رئيس المركزي الاوروبي”، على أنه “دوامة حبيثة سلبية” من التضخم المنخفض والقيود على الاقتراض.
وقال أحد كبار المصرفيين في البنك المركزي الأوروبي إن جينز فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، يخطط لدعم اقتراح البنك المركزي الأوروبي لتخفيف الفيود على الشركات الصغيرة في أكثر المناطق المتعثرة في منطقة اليورو.
وقال شخصان على إطلاع بالأمر إن المركزي الأوروبي قد يعلن عن عرض ثابت الفائدة من أموال البنك المركزي الرخيصة والتي يطلق عليها عادة عمليات التمويل طويلة الأجل “LTRO”، وبموجب هذه العمليات، تستطيع البنوك اقتراض كام نشاء من البنك المركزي في صورة قروض ذات آجال تصل لعدة سنوات.
واستخدم البنك المركزي الأوروبي علميات الـ “LTRO” لضخ تريليون يورو في النظام المالي لمنطقة اليورو، ورغم ذلك، قد يكون المبلغ المعروض حاليا أقل حيث أن طلب البنوك على أموال المركزي قد ضَعُف.
ويتوقع معظم المحللون أن تبلغ قيمة التخفيض من 10 إلى 15 نقطة أساس من السعر الرئيسي لإعادة التمويل والذي يبلغ حاليا 0.25% وبهذا قد يقترب من سعر فائدة الإيداع الصفرية.
وفي الواقع، فإن التحرك نحو الفائدة السلبية يعني فرض رسوم على الاحتياطيات التي يحفظها المركز الأوروبي، وهو تغير يأمل صماع السياسة أن يتسبب في تدفق الإقراض من البنوك في قلب المنطقة إلى هؤلاء في الطرف الأوروبي، كما يأملون في أن يتسبب في انخفاض قيمة اليورو.
