أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أقامها المحامي خالد علي المطالب فيها ببطلان قانون التظاهر إلي 17 يونيو المقبل للتصريح لهيئة قضايا الدولة كممثل عن الحكومة بخصومة الدعوى بتقديم المذكرات المطلوبة .
يذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون تقدم بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.
وقام خالد علي بالترافع عن جلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة
