عقوبات القطاع المصرفى تعرقل تحصيل إيران لعائدات البترول

7 مليارات دولار تنتظرها طهران مع تخفيف الحصار

قال أحد كبار مستشارى الرئيس حسن روحانى، إن إيران لم تستطع الحصول على 4.3 مليار دولار من ايرادات البترول المجمدة التى من المفترض أن يتم الإفراج عنها بمقتضى الاتفاقية النووية المؤقتة التى ابرمتها القوى الدولية.
ولكن أكابر طورقان، خبير استراتيجى فى حكومة روحاني، قال إنه يجب ألا يقوض هذا الأمر الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاقية شاملة بشأن البرنامج النووى بحلول الموعد النهائى فى 20 يوليو.
وقد حصلت إيران بموجب تخفيف العقوبات الاقتصادية التى تضمنتها تلك الاتفاقية التاريخية على 7 مليارات دولار مقابل أن تحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وأن توفر شفافية أكبر لبرامجها النووية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضى، إن تراجع الأنشطة النووية يجرى تنفيذه كما هو مخطط له.
وصرح طورقان لصحيفة الفاينانشيال تايمز بأن العقوبات تم تخفيفها من الناحية الإدارية فى الأشهر الأخيرة فى مجالات مثل الشحن والتأمين والبتروكيماويات والسيارات وقطع غيار الطائرات.
ومع ذلك فإن إجراءات المعاملات المالية المعقدة واستمرار العقوبات الأمريكية على المعاملات المصرفية قد حال دون حصول إيران على 4.2 مليار دولار من إيرادات البترول التى كانت جزءاً رئيسياً فى الاتفاقية المؤقتة.
وأضاف طورقان أن إيران لم تستطع أن تسحب حتى الآن سوى ما يقل عن %50 من عائدات البترول.
وقد ألقى بعض مسئولى الغرب اللوم على إيران لعدم قدرتها على التغلب على التعقيدات الروتينية والاستفادة على نحو أفضل من تخفيف العقوبات.
وعلى الرغم من آمال ابرام اتفاقية نووية، قال طورقان إن إيران مستعدة للعواقب الاقتصادية حال فشل الاتفاقية، فالخطة الاقتصادية الاولى تقوم على استمرار العقوبات دون استغلال الاستثمارات الأجنبية، وبمقتضى هذا السيناريو، سيبلغ النمو الاقتصادى حوالى %2 والتضخم %25 بحلول نهاية العام الإيرانى فى مارس 2015.
وأضاف طورقان أنه إذا تم التوصل إلى اتفاقية شاملة وتم رفع العقوبات، سنفكر إذن فى خطة بديلة وفقا لموقف ما بعد العقوبات الجديد.