القطن المصرى يواجه تحديات انخفاض الطلب عالمياً.. وإنتاجيته تراجعت 12 مليون قنطار
قال الدكتور بهاء رأفت، رئيس جمعية مستثمرى منطقة الخانكة الصناعية ورئيس جمعية تطوير صناعة المنسوجات إن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح منفراً للغاية فى الفترة الماضية، سواء للمستثمر الوطنى أو المستثمر الأجنبى، خاصة بعد تراجع الدولة عن العقود التى أبرمتها مع المستثمرين الأجانب فى إطار برنامج الخصخصة واحكام استعادة المصانع التى تم بيعها، ما أدى لتخوف عدد كبير من المستثمرين الاجانب من الدخول فى استثمارات مع الحكومة المصرية نظراً لعدم جديتها فى العقود التى تبرمها مع المستثمرين.
ورحب رأفت فى حوار لـ” البورصة” بالقانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، ويقضى بعدم الطعن على عقود الاستثمار إلا من طرفيها، لأنه سيقلل حالات الطعن عليها ويؤدى لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات والشركات.
وأشار إلى الانخفاض الشديد فى حجم الصادرات المصرية من المنسوجات إلى الولايات المتحدة الامريكية بعد رحيل نظام الاخوان فى 30 يونيو الماضي، حيث قل الطلب بشكل كبير رغم وجود اتفاقيات مثل الكويز تعمل على رفع صادرات القطاع، الا ان الموقف الأمريكى من مصر بعد الثورة ضد الاخوان أثر بشكل كبير على الطلب على المنتجات المصرية التى تعتبر صناعات الغزل والنسيج اهم هذه الصادرات.
بصفته أحد رجال الصناعة فى قطاع الغزل والنسيج، قال رأفت ان الصناعة تعانى من انهيار ممنهج داخل مصر بسبب الكثير من السياسات الخاطئة التى تتبعها الحكومات المتعاقبة سواء قبل الثورة أو بعدها، ويتحمل القطاع العام الجزء الأكبر من هذه الخسائر.
أضاف ان السياسات الخاطئة أدت إلى فقدان صناعة الغزل والنسيج التابعة للقطاع ما يزيد على %70 من قوتة الانتاجية الفعلية، بالإضافة إلى تراجع صادارته،بحسب الاحصائيات الرسمية بنفس القيمة تقريباً، وهو ما ادى إلى تحول هذا القطاع إلى عبء على الدولة بدلاً من كونة قطاعاً يساهم فى رفع الناتج القومى وأصبح يكلف الدولة ما يزيد على 8 مليارات جنيه سنوياً من الموازنة العامة لدعمه.
وشدد على أنه يتعين على الدولة تغيير سياساتها الزراعية الخاصة بمحصول القطن، فبعد أن كان القطن المصرى يعتبر من السلع الاقتصادية الرئيسية وتجاوز حجم إنتاجه 13 مليون قنطار سنويا وكان يقوم بتشغيل جميع مصانع القطاع العام، أدت السياسات الخاطئة المتتابعة لوزارة الزراعة إلى انخفاض إنتاجية القطن إلى 750 ألف قنطار فقط بالإضافة إلى عدم التسويق الجيد للمحصول عالميا وهو ما ادى إلى ركوده وعزوف المزارعين عن زراعته.
وأضاف أن اتباع سياسة حرية التجارة بلا قيود أو ضوابط أدى إلى ترك الفلاح فريسة للتجار والمضاربين بالأسعار، ما نتج عنه انخفاض شديد فى الأسعار فى ظل تخلى الدولة عنه، وبالتالى فقد القطن المصرى قيمته العالمية تدريجياً وحلت الأقطان الهندية والباكستانية بدلا منه.
ورأى رأفت انه ينبغى تغيير السياسة الزراعية والانتقال إلى زراعة القطن قصير التيلة الذى يعد الأكثر طلباً فى الأسواق سواء المحلية أو العالمية، حيث ان القطن طويل التيلة لا يصلح سوى فى صناعة مفارش الأسرة والفوط ولا يصلح فى صناعة الملابس التى تحولت إلى استخدام الخيوط السميكة التى تستخدم فى صناعة الجينز والجبردين وحتى التى شيرت، وهو ما قلص الطلب على القطن المصرى طويل التيلة ورفع الطلب على القطن قصير التيلة.
وطالب رئيس جمعية تطوير صناعة المنسوجات الدولة بتشجيع زراعة القطن قصير التيلة لأنه الأجدى اقتصادياً، حيث تبلغ انتاجية الفدان نحو17 قنطاراً مقابل ما بين 4 و6 قناطير فقط للفدان المزروع طويل التيلة، كما أن زراعة القطن طويل التيلة تستهلك كمية مياه أكبر حيث يبقى فى الأرض مدة 210 أيام ويحتاج إلى الرى 9 مرات على الأقل، فى حين لا تزيد الدورة الزراعية للقطن قصير التيلة على 120 يوماً ولا يحتاج للرى سوى 5 مرات فقط.
وأشار إلى إمكانية الإبقاء على زراعة القطن طويل التيلة فى الوجه البحرى وإنتاج القطن قصير التيلة فى محافظات الصعيد بداية من الفيوم.
واقترح رئيس جمعية مستثمرى منطقة الخانكة الصناعية على الحكومة الاتجاه إلى تأجير مصانع الدولة للقطاع الخاص الذى سيقوم بإحلالها وتجديدها وشراء معدات جديدة، خاصة أن المعدات والآلات الحالية لم يتم تجديدها منذ 1975 وبالتالى فان تأجير المصانع إلى رجال صناعة ليقوموا بتجديد الآلات وشراء معدات موديل 2004 إلى 2007 قد يضاعف الإنتاجية، فى حين أن الدولة لا تستطيع فعل ذلك فالقانون يجرم شراء المعدات القديمة.
فى الوقت نفسه، شدد رأفت على ان عقود التأجير يجب ان تضمن حقوق الدولة والعمال.
