محمد رضا الفائز بجائزة صندوق النقد يقترح دراسة للاصلاح الاقتصادى

اقترح محمد رضا مدير إدارة المخاطر بشركة A.T. Brokerage لتداول الأوراق المالية, و الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى في عام 2014 في بحثه المقدم لمسابقة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي IMF Arab Youth campaign بعنوان بناء المستقبل للوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي، اقترح مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية فى دارسة تفصيلية تقدم بها إلى الجهات الحكومة .

يواجه الاقتصاد المصري وضعاً هو الأسوأ فى تاريخه, ويظهر هذا جلياً في التدهور الحاد للمؤشرات الأقتصادية وفقاً لما هو معلن طبقاً لإحصائيات وزارة المالية المصرية للفترة من يوليو-أبريل 2013-2014 من تحقيق إجمالي الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو متواضع بنسبة 1.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014 وبلغت نسبة البطالة 13.4% وبلغ معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية 8.9% خلال شهر أبريل 2014 وبلغ 10.5% كمتوسط للفترة من يوليو /أبريل 2013/2014 ومعدل التضخم الأساسي 9.1% وعجز في الميزان التجاري بنسبة 16.8% ليسجل نحو 15.4 مليار دولاروعدم استقرار أسعار الصرف وانخفاض صافي الاحتياطي الدولي ليصل إلي 17.49 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2014 وانخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلي 2.8 مليار دولار بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي, وسجل العجز الكلي 163.3 مليار جنيه مصري أي مايعادل 8% من الناتج المحلي ومن المتوقع أن يرتفع إلي 11.5% بنهاية العام المالي الحالي, وبلغ إجمالي دين الموازنة العامة (محلي وخارجي) 1746 مليار جنيه مصري نحو 85.9 % من الناتج القومي وسجل الدين الخارجي فقط (حكومي وغير حكومي) 45.8 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2013 نحو 15.5% من الناتج المحلي في ديسمبر 2013, وانحصار أعداد السياح الوافدين ليبلغ 755 ألف سائح, وفي ظل توقف 6500 مصنع تقريباً عن العمل ومديونيات مستحقة على الدولة لقطاع البترول, وارتفاع التكلفة الـمالية للدعم الحكومي وخاصة دعم الطاقة بشكل استثنائي أرهــق المـوازنة العامه و أدى لرفـع مـستــويات الديـن الـعام مما أدى بدوره الى نقص حجم الأموال المتاحة لأوجه الإنفاق الأخرى ذات الـصلة بالتـنمية حيث مثل الإنفاق على الدعم أكثر مما تم إنفاقه على الصحة والتعليم والبنية التحتية, في الوقت الذي يعاني فيه الدعم الحكومي من تدني نسب الكفاءة وارتفاع نسب الهدر وعـدم استـهداف محدودي الدخل في صورة جيدة حيث تعود منافعه بالدرجه الأولى على المستهلكين الأيسر حالاً ولصالح الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والتي لاتشجع توفير فرص العمل, وزيادة الاسـتـهلاك الكثيف وغير الفاعـل للطاقة بسبب أسعارها المتدنية وتهريب الوقود عبر الحدود للاستفادة من الفروق السعرية مع الدول المجاورة , وعدم كفاءة الجهاز البيروقراطي والفساد والنظم الضريبية التي لاتدعم التنافسية والدعم وعدم المساواة في الحصول على التمويل, وفي نفس الوقت الذي أثرت فيه ممارسات القطاع الخاص الذي اهتم بالاستئثار بملكيات القطاع العام التي تحولت إليه لتزيد تركز الثروة ولم يبادر باستثمارات جديدة مولدة لفرص العمل مما أدى لإرتفاع نسب البطالة وعجز الحكومات المتعاقبة عن استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل, وكانت أحد أهم الأسباب وراء خروج الشعب هو الشعور بالسخط وعدم الرضا لنقص الفرص الاقتصادية والبطالة المرتفعة ولكن البطالة أرتفعت مع الأسف على مدار الثلاثة سنوات الماضية نتيجة للنمو المنخفض وضعف ثقة القطاع الخاص وتدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب الاضطرابات المصاحبة للفترات الأنتقالية والصراعات الأقليمية والآفاق السياسية الغير واضحة وتراجع التنافسية والبيئة الاقتصادية الخارجية المليئة بالتحديات.

إن الدوله أصبحت الآن مطالبة بالحفاظ على أستقرار الأقتصاد الكلي أي قابلية الاستمرار في تحمل عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتضخم المنخفض للحفاظ على ثقة الأعمال والمستثمرين وتعزيزها, والعمل من خلال ثلاثة أولويات: وهي توفير المزيد من فرص العمل على المدى القصير والحد من مواطن الضعف لحماية الاستقرار الاقتصادي والشروع في الإصلاحات لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح المواطنين, وذلك من خلال العمل على زيادة معدلات النمو الي نسب تفوق 5% سنويا لتوفير على الأقل 500 ألف فرصة عمل سنويا بما يخفض معدل البطالة إلى أقل من 8% بالإضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يتراوح بين 10 الاف و 12 ألف دولار سنويا والعمل علي دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل الي مستويات 30 مليار دولار أمريكي لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الاكثر مرونة والقائمة على المشاركة الاستثمارية في التنمية وليست القائمة على الاستدانة للدولة وذلك لتخفيض الدين العام الإجمالي لمستوى آمن مع عدم السعي لزيادة نسبة الدين الخارجي لإجمالي الناتج المحلي الاجمالي GDP بما يساهم في خفض متوسطات أسعار الفائدة الي ما بين 9% و 11% و يهبط بعجز الموازنة والعمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات والحد الإجباري من الواردات الاستهلاكية, وإقامة نموذج اقتصادي يتيح درجة أكبر من المساواة, وترتبط المساواة في السياسة الاقتصادية إلى حد ما بكيفية استفادة جميع شرائح المجتمع من ثمار النمو فلا تكون حكرا على القلة المحظوظة والمساواة في توفير الوظائف وفرص مزاولة النشاط الاقتصادي للجميع, والحلقة التي يتعين كسرها هي البطالة المرتفعة والتوقعات المنخفضة بتحسن الفرص المعيشية والتي تؤدي إلي اضطربات إجتماعية وتساهم في عدم الاستقرار السياسي وتؤدي بدورها إلى ضعف ثقة القطاع الخاص وانخفاض الاستثمار وضيق الحيز المتاح للاصلاح الاقتصادي والتي تؤدي في النهاية إلي مزيد من تفاقم إرتفاع البطالة وزيادة توقعات النمو المنخفضة.

لذلك أصبح التحرك وفقاً لرؤية إصلاح اقتصادي قوية واضحة ومحددة, وبآليات تنفيذية وبجدول زمني لأقامة اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وتركيزاً على الابتكار واحتواء لكل الشرائح المجتمعية ومواجهة الأزمة المرحلية للاقتصاد القومي وعلاج المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد بشكل جذري بعيداً عن الحلول والمسكنات المؤقتة التي يترتب عليها تفاقم أكبر للمشاكل وأعباء تتحملها الأجيال القادمة من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتي تشمل سياسات الاقتصاد الكلي والشفافية والحوكمة وتوظيف الشباب وتحسين مناخ الأعمال وأطلاق العنان لأنشطة ريادة الأعمال والاستثمار الخاص وكبح ممارسات الفساد وتخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين فرص الحصول على التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة , وأقامة شبكات ذات كفاءة للأمان الجتماعي من أجل حماية الفقراء والضعفاء بطرق اقتصادية, لكسر الحلقة المفرغة من الكساد والصراع الإجتماعي – السياسي المستمر, من خلال تعزيز النمو وتوفير فرص العمل الجديدة وتشجيع المساواة, لتحقيق النمو الأحتوائي الذي يوفر فرص العمل وتستفيد منه جميع شرائح المجتمع, لذلك أتقدم بمقترح أطرحه على إدارة الدولة لخارطة طريق للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة 12 عاماً تكون طريقنا لوضع البلاد على خريطة الاقتصاد العالمي وتكون دستورنا الاقتصادي, وستمثل هذه الخارطة رؤية يتم طرحها وتسويقها على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية لإعادة الثقة في اقتصاد مصر وجذب استثمارات أجنبية وستكون المصداقية هي أساسها عندما تبدأ الدولة بالفعل في إجراءات التنفيذ ستكون بمثابة شهادة للاقتصاد القومي بالبدء في إصلاح اقتصادي حقيقي من خلال رؤية إصلاح وطنية قومية مستقلة قائمة على إجراءات إصلاح تتناسب مع البعد الاجتماعي للمجتمع المصري ونابعة من دعم شعبي ودعم كافة مؤسسات الدولة ودعماً لاستقلالنا الوطني ودون فرض وصاية من أحد, وتتكون خارطة طريق مصر الاقتصادية من جزئين يتم البدء في تنفيذهم بالتوازي وليس على التوالي خلال أثنى عشر عاماً كما يلي:-

الجزء الأول: مواجهة البطالة وتحفيز النمو:-

يستهدف الجزء الأول من رؤية الاصلاح الاقتصادي مواجهة البطالة وتحفيز النمو خلال فترة زمنية من خمسة إلي ثمانية أعوام, من خلال:-

1. ربط التعليم بسوق العمل, ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل:

2. تطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

3. تنمية القطاع الزراعي والصناعي.

الجزء الثاني: إعادة هيكلة الاقتصاد القومي:-

يستهدف الجزء الثاني من رؤية الإصلاح الاقتصادي إعادة هيكلة الاقتصاد القومي لمواجهة المشاكل الهيكلية خلال فترة زمنية من ثمانية إلي أثنى عشر عاماً, من خلال:-

4. تحويل ودمج الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي.

5. إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي.

6. إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية.

7. إعادة هيكلة المنظومة الضريبية.

8. توفير الأمن والتوسع في البنية التحتية وتطويرها.

9. صياغة آليات تمويلية قائمة على المشاركة الاستثمارية وليس الاستدانة.

10. الحوكمة والشفافية وفاعلية الأجهزة الرقابية.

وفيما يلي شرح مختصر حاولت أختصاره قدر الأمكان حتى لايفقد العرض معناه للنقاط المذكورة وكل من هذه النقاط لها آليات تنفيذ محددة وواضحة بجدول زمني محدد, سيتم موافاة السادة المسؤولين بها حين طلبها منا:-

الجزء الأول:

1. ربط التعليم بسوق العمل, ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل:

إصلاح سوق العمل ونظم التعليم للحد من عدم اتساق المهارات التي يكتسبها خريجو الجامعات والمدارس مع المهارات المطلوبة في القطاع الخاص,من خلال إعادة هيكلة المنظومة التعليمية للحد من التكدس فى بعض التخصصات التى لا يحتاجها السوق, وإعادة تأهيل وتنظيم العمالة والتدريب المهني للعاطلين عن العمل وغير ذوي المهارات على المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل, ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل.

2. تطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي:

من خلال دعم سهولة وتبسيط إجراءات إنشاء مشاريع فردية متناهية الصغر للمهن الحرفية وإنشاء مراكز للتدريب على المهن الحرفية للدمج مابين الموهبة والأسس العلمية وإنشاء معارض مجمعة محلية ودولية للمنتجات الحرفية وتأسيس كيان موحد لتسويقها, والعمل على تغيير الوعي لدى المجتمع للتعامل مع التخصصات الحرفية والصناعية على أنها ليست دون المستوى وإنما ركيزة أساسية لبناء اقتصاد دولة قائم على التصنيع وليس الأستهلاك.

3. تنمية القطاع الزراعي والصناعي:

اتباع سياسات لإحداث ثورة صناعية وزراعية والإعتماد على هذا القطاعين ليمثلوا ركيزة أساسية لبناء اقتصاد دولة قائم على التصنيع والزراعة وليس الاستهلاك, لتكون قاطرة حقيقية لنسب نمو, وذلك كما يلي:-

• القطاع الصناعي:

إنشاء مناطق صناعية بالقرب من مراكز التجارة ومصادر الطاقة والتوسع في الصناعات التكميلية ودعم التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال للشباب ودعم المشروعات الناشئة المبتكرة والتوسع في المشروعات كثيفة العمالة ودعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال للقضاء على مشكلة البطالة من خلال تشجيع الشباب على إنشاء شركاتهم وعدم انتظار الوظائف الحكومية (بتحويله من باحث عن عمل إلى صاحب عمل), حيث أنه بالمقارنة مع الشركات الكبيرة فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر قدراً أكبر من الفوائد للمجتمع من حيث خلق فرص العمل وبالتالي التخفيف من حدة البطالة وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد من خلال دعمه لإنشاء هذه المشروعات, وذلك من خلال تبسيط وسهولة إجراءات تأسيس وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنضم لعجلة الاقتصاد والتنمية وتوفير التمويل المالي والاستثمارات اللازمة لإنشاء وتأسيس الشركات, وتفعيل دور شبكات وروابط المبادرين ورواد الأعمال على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في نقل الخبرات والتجارب المختلفة للشباب المصري والعربي وتوفير الدعم الفني والتقني للشركات الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لانطلاق هذه الشركات, وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال.

ويعد التوسع في المشروعات كثيفة العمالة في القطاع الصناعي والزراعي أحد أهم العوامل لتوفير فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الزراعية ومشروعات البنية التحتية والتوسع واصلاح قطاع المقاولات والأسكان ودعم وتمويل هذا القطاع.

• القطاع الزراعي:

دعم القطاع الزراعي من خلال حماية الرقعة الزراعية وتوسعة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في شكل أقاليم زراعية وتمليكها بنظام حق الأنتفاع المشروط وإقامة مناطق صناعية داخل الأقاليم الزراعية للصناعات الزراعية ودعم المزارعين من خلال توفير التمويل والأدوات والبذور الجديدة وكل ما يلزمهم وتوزيع التكلفة التمويلية الواجب دفعها على فترة زمنية تتناسب مع الدورة الزراعية للمحاصيل مع سهولة السداد وتخفيض نسب الفائدة لما هو أقل من 1%, ودعم إعادة إحياء زراعة القطن كمحصول رئيسي وكذلك دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح بدخول الدولة كشريك تمويلي وتوفير الامكانيات وشراءه من المزارعين بالأسعار العالمية بعد خصم التكلفة التمويلية.

الجزء الثاني:

4. تحويل ودمج الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي:

أشارت التقديرات إلى أن لحجم الاقتصاد الغير الرسمي ضعف الاقتصاد الرسمي وذهبت تقديرات أخرى إلى ثلاثة أضعاف, وتشير الدراسات إلى أن الأقتصاد الغير رسمي كان السبب في أن يظل الاقتصاد المصري صامدًا أمام هذه التطورات بفضل دفع القطاع غير الرسمي أو الموازي لعجلة الإنتاج خلال مرحلة الانتقال، ويرجع السبب الرئيسي لزيادة وأتساع حجم القطاع الغير رسمي إلى إضطرار كثير من الأعمال الصغيرة إلي العمل في القطاع الغير رسمي نتيجه ماتفرضه البيروقراطية من أعباء ثقيلة, لذلك فإن دمج الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى تضاعف حجم إجمالي الناتج القومي وزيادة الإيرادات الحكومية نتيجة لزيادة الحصيلة الضريبية وزيادة حصيلة التأمينات الأجتماعية من العاملين في هذا القطاع وتخفيض نسبة البطالة وذلك من خلال وضع محفزات حقيقية لأصحاب المشروعات الغير رسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي وذلك من خلال سهولة تقنين الأوضاع بتأسيس وإنشاء شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة جديدة ومنحهم مزايا ضريبية وإعفاء من الضرائب السابقة خلال فترة عملهم بشكل غير رسمي وتوفير الدعم الفني والتقني لهم بدعمهم بخطط بكيفية تحويل مشاريعهم الصغيرة إلي مشروعات أكبر من خلال إتاحة التمويل لهم من القطاع المصرفي وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال.

5. إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي:

إعادة هيكلة إنفاق الموازنة العامة على الدعم وخاصة دعم الطاقة مما يوفر حجم الأموال المتاحة لأوجه الإنفاق الأخرى ذات الـصلة بالتـنمية، وتخفيف عبء على المـوازنة وتخفيض مـستــويات الديـن الـعام, من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية واتباع أساليب استهداف أكثر وضوحاً للحد من الهدر في الإنفاق بسبب الاسـتـهلاك الكثيف وغير الفاعـل للمـحروقات بسبب أسعارها المتدنية وتهريب الوقود عبر الحدود للاستفادة من الفروق السعرية مع الدول المجاورة, واستـهداف مباشر لمحدودي الدخل وتنفيذ رفع الدعم الحكومي للطاقة بشكل تدريجي للحدّ من التأثير على القطاعات الصناعية وعلى الفئات الضعيفة في المجتمع وبهدف حشد الدعم الشعبي للإصلاحات, أولاً بالنسبة للقطاع الصناعي يتم بشكل تدريجي رفع دعم الطاقة عن المشروعات كثيفة الاستهلاك والمشروعات كثيفة رأس المال وتحويله لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات كثيفة العمالة على أن يتم دعم هذه المشروعات لفترة زمنية ترتبط بتحقيقها هامش ربح محدد.

وبالنسبة لدعم الطاقة للمواطنين يكون تطوير شبكة الحماية الاجتماعية جزءاً لا يتجزء من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودي الدخل، مع استخدام جزء من الأموال الموفَّرة لتحسين خدمات التعليم والصحة, ويتم ذلك من خلال رفع الدعم تدريجياً مع التزام واضح من الحكومة بأن يؤدي رفع الدعم إلى انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات واستهداف مباشر لمحدودي ومعدومي الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة, وإنشاء صندوق لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي ستواكب رفع الدعم للقيام بالتأثير المباشر على قوى العرض والطلب في السوق وتقديم تخفيضات ضريبية لفترة زمنية محددة للمتضررين يتم رفعها بعد استقرار السوق وتخلصه من أثار رفع الدعم وزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة تمويل برامج الرعاية الصحية في المناطق المهمشة، والاستثمار في توصيل الكهرباء والغاز إلى كافة المناطق ووضع أولوية للمناطق الريفية والمهمشة, واعتماد آليةً تلقائيةً لتعديل الأسعار المحلية للطاقة وفقاً لتقلبات الأسعار العالمية على أن يكون تحديدها عن طريق هيئة تنظيمية مستقلة, ويتم نشر وتوعية المواطنين بهذه الإجراءات من خلال حملة إعلامية واسعة تشرح أيضاً منافع الإصلاح وأخطار الاستمرار في سياسة الدعم الشامل وقيام الحكومة بنشر نتائج آثار رفع الدعم ومناقشتها في حوارات متعددة مع مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النقابات العمالية.

6. إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية:

من خلال إعادة صياغة لكافة قوانين الاستثمار وعلى سبيل المثال إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، وتطبيق المحاكم الاقتصادية لكل مايشمل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وإعادة صياغة قانون الصناعة وصياغة تشريعات جديدة وقوية تعمل على توفير مناخ استثمارى صحى للاستثمارات المحلية والأجنبية, وأهمها قوانين التعدين وقوانين أسواق المال وقوانين تضارب المصالح وقوانين العمل والأجور وقوانين المنافسة الاحتكارية وقوانين تبعية الأجهزة الرقابية وقوانين الصناديق الخاصة وقوانين النقابات وقوانين تحديد هامش الربح على أن تتوازاى مع تطبيق اللامركزية في المؤسسات الحكومية التي تتعلق بالاستثمار.

7. إعادة هيكلة المنظومة الضريبية:

من خلال إعادة الهيكلة التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية وذلك بتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة وتساهم في تحسين توزيع الدخل وضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي وتعتمد في المقام الأول على إصلاح وتقوية منظومة تحصيل الضرائب وليس الاعتماد على رفع نسب الضرائب أو استحداث مسميات ضريبية جديدة بما يسمح بتوفير مناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير إيرادات للحكومة بتخفيض عجز موازنتها, وإنشاء وتطوير البنية التحتية ومنح مزايا ضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة و مشروعات الشباب والمشروعات الناشئة والمبتكرة.

8. توفير الأمن والتوسع في البنية التحتية وتطويرها:

من اهم محاور جذب الاستثمارات وخلق معدلات نمو التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية وخاصة إقامة المناطق الزراعية والصناعية التي تم الإشارة إليها في محور تنمية القطاع الزراعي والصناعي وتطوير طرق النقل بإقامة شبكة طرق سريعة تربط كافة أطراف الجمهورية وربطها بمراكز التجارة والتصدير وإتاحة وتنويع مصادر الطاقة, وتوفير الأمن للمنشأت وتأمين طرق النقل.

9. صياغة آليات تمويلية قائمة على المشاركة الاستثمارية وليس الاستدانة:

صياغة ووضع البدائل التمويلية الاكثر مرونة والقائمة على المشاركة الاستثمارية في التنمية وليست القائمة على الاستدانة للدولة لتخفيض العبء على الموازنة, من خلال تشجيع جذب القطاع المصرفي للتمويل والمشاركة في المشروعات القومية بمحفزات ضريبية وهوامش ربح وإعادة هيكلة وتطوير سوق المال كأداة فعالة لتمويل المشروعات وطرح أدوات مالية تمويلية واستثمارية وطرح الاكتتاب العام في شركات قابضة للمشروعات القومية وإقامة صناديق تنموية للبنية التحتية وطرح صكوك تمويلية لمشروعات محددة يشارك فيها المواطنين والاستثمار المحلي والأجنبي, وابتكار نظام عادل وفعال للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص .

10. الحوكمة والشفافية وفاعلية الأجهزة الرقابية:

من خلال إنشاء هيئة معلومات إحصائية مستقلة غير تابعة للحكومة من خلال شبكة معلومات احصائية قومية شاملة حقيقية وحديثة ومستقلة وتكون كافة معلوماتها وبياناتها متوفرة للمستخدمين وتغطى كافة الأنشطة والقطاعات وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية الكاملة وإتاحة البيانات والتقارير الرقابية بكل شفافية وحيادية ومزيد من الدعم والتفعيل من خلال تعديلات تشريعية وتنفيذية لدور جهات الرقابية الحكومية, مع تفعيل قدرة الأجهزة الرقابية على القطاع الخاص من خلال ممارسة الرقابة على الأسواق والاستثمار والتجارة ووضع التشريعات التي تضمن ذلك والتأكد من تطبيق القانون وفاعلية آليات الرقابة وضبط الأسواق, ومكافحة الفساد والروتين الحكومي من خلال تطبيق اللامركزية في كافة شئون الاقتصاد والاستثمار .