الشركة تحدد قيمة زيادة رأسمالها وتعرضها على عموميتها يوليو المقبل
أبقت وكالة «A.M.BEST» الدولية على التصنيف الائتمانى لشركة «المجموعة العربية المصرية للتأمين» عند «BBB»، كما حافظت المجموعة على تصنيفها المالى عند «B++» جيداً، فيما تستهدف الشركة الوصول بتصنيفها إلى «a+» خلال العام المقبل.
كشف علاء الزهيرى العضو المنتدب بالشركة فى مؤتمر صحفى أمس عن أن إجمالى استثمارات الشركة ارتفع إلى 460 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، وتستهدف أن تصل ما بين 480 و490 مليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وقال إن الشركة تقدمت بطلب للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار فى الأسهم والسندات بقيمة 100 مليون جنيه وستتولى إدارته شركة “برايم”.
وأضاف الزهيرى أن مجلس إدارة الشركة سيعرض على اجتماع الجمعية العمومية المقرر يوليو المقبل زيادة جديدة لرأس المال لم تحدد حاليا، على أن تتم دراستها من جانب مجلس الإدارة.
وقال على بشندى رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالشركة، إن الإبقاء على التصنيف الحالى يعد شهادة من “A.M. BEST” على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتكوين مخصصات احتياطية لسداد تلك التعويضات.
فيما أشار جورج شحاتة، مدير إدارة الخطر بالمجموعة، إلى أن مصر تحتل الترتيب الأخير والمستوى 17 فى ترتيب مؤسسات التصنيف الدولية والمحددة بنحو 21 جدولاً، وتوقع أن تتغير تلك المؤسسات من النظرة السلبية لمصر بعد الظروف السياسية التى تشهدها حاليا.
وقال مكين لطفى، نائب مدير تطوير المنتجات والأعمال بالشركة، إن تحليل مؤسسة التصنيف للنتائج الفنية للفروع التأمينية بالشركة من حيث الأقساط والتعويضات إضافة إلى دراسة استثمارات الشركة وفقاً لمعدل العائد وطبيعة تلك الاستثمارات لمعرفة قدرة الشركة على مواجهة أي أخطار محتملة ساعد على الإبقاء على التصنيف الحالي.
وقال طارق جمال، مدير عام التعويضات بالشركة لـ «البورصة»، عن سداد تعويض بقيمة 19.5 مليون جنيه مؤخراً لشركة «انترتيم نايل فيستيفال» عن حريق الباخرة المملوكة لها.
وأضاف جمال أن إجمالى التعويضات المسددة لعملاء الشركة بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى بلغ 101 مليون جنيه، فيما حققت الشركة 278 مليون جنيه إجمالى أقساط مكتتبة، وبلغ فائض النشاط التأمينى 50.4 مليون بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى كما بلغ إجمالى أصول الشركة نحو 626 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، و207 ملايين إجمالى حقوق المساهمين.
